يبدو أن التعديلات التي طرأت على فريق رسم سياسات الطاقة في المملكة العربية السعودية منذ تولي الملك «سلمان» الحكم في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي تتيح لدائرة المقربين من الملك تشديد قبضتهم على الاستراتيجية النفطية عما كان عليه الحال في ظل الحكام السابقين.

كان أبرز التعديلات ترقية الأمير «عبد العزيز بن سلمان» نجل الملك وأحد الأعضاء الدائمين في وفد المملكة في اجتماعات «أوبك» منذ مدة طويلة إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية بدلا من منصب مساعد الوزير الذي شغله لسنوات عديدة.

وفي اليوم نفسه شكل الملك «سلمان» هيئة جديدة لتحل محل المجلس الأعلى للبترول وعين ابنا آخر من أبنائه هو الأمير «محمد بن سلمان» لرئاسة المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية.

ولا توجد أي مؤشرات تظهر أن هذه التعيينات ستؤدي إلى تغييرات في الطريقة الأساسية التي تتخذ بها المملكة قراراتها النفطية أو تقلص نفوذ وزير البترول «علي النعيمي».

ومع ذلك فمن الواضح أن الملك يضع الأساس لنقلة عبر الأجيال في كيفية تطوير الرياض لاستراتيجياتها على صعيد قطاع الطاقة والاقتصاد عموما.

وقال «سداد الحسيني» المسؤول التنفيذي السابق بشركة أرامكو السعودية والذي أصبح مستشارا في مجال الطاقة «هذا يضمن أن يوجه الملك السياسات عن كثب بنفسه سواء كانت السياسة الداخلية عن طريق الأمير محمد والمجلس الاقتصادي أو السياسة النفطية الدولية من خلال الأمير عبد العزيز».

من عليه الدور؟

لا فائدة ترجى من محاولة التكهن بتوقيت تقاعد «النعيمي» الذي سيبلغ الثمانين من العمر في أغسطس/آب القادم أو بمن سيقع عليه اختيار الملك سلمان لتولي وزارة البترول بعده.

والاعتقاد السائد أن أسرة آل سعود الحاكمة ترى أن منصب وزير البترول من الأهمية بحيث قد تؤدي تسمية أمير لتوليه إلى اختلال التوازن الدقيق الذي يحكم هيكل السلطة ويجازف برهن السياسة النفطية بالشد والجذب على مستوى الأمراء.

ولم يتول منصب وزير النفط في المملكة منذ عام 1960 سوى أربعة وزراء لم يكن أي منهم من الأسرة الحاكمة.

وكان أبرزهم قبل «النعيمي» هو «أحمد زكي يماني» الذي شغل المنصب منذ عام 1962 إلى عام 1986.

غير أنه منذ ترقية الأمير «عبد العزيز» أشارت بعض المصادر الدبلوماسية والسعودية إلى أن خبرته الطويلة في القطاع النفطي قد تطغى على فكرة استحالة تعيين فرد من الأسرة الحاكمة في منصب وزير النفط.

ففي 29 يناير/كانون الثاني صدر مرسوم ملكي بتعيين «عبد العزيز» وهو في منتصف الخمسينات من العمر نائبا لوزير البترول والثروة المعدنية بدرجة وزير.

وقال مصدر دبلوماسي «زاد ذلك من التكهنات بشأن ما إذا كان هذا يعني أن عبد العزيز قد يصبح وزير النفط المقبل».

وقال المصدر مشيرا إلى «خالد الفالح» رئيس أرامكو «قبل الترقية كان الاعتقاد أن الاحتمال قائم بنسبة 90% أن يتولى الفالح المنصب مقابل عشرة في المئة لعبد العزيز. أما الآن فقد تحول الأمر».

ومع ذلك وأيا كان ما يفكر فيه الملك «سلمان» لابنه «عبد العزيز» يبدو واضحا أن الابن سيظل عنصرا جوهريا في فريق سياسات الطاقة الخاص بالملك «سلمان» إلى جانب شخصيات أخرى رئيسية مثل «الفالح».

ومنذ تعيين «الفالح» رئيسا تنفيذيا لشركة النفط في عام 2009 اعتبر واحدا من عدد محدود من الشخصيات السعودية التي يتابع تجار النفط ومحللوه آراءها عن كثب في محاولة لفهم التفكير السعودي في مجال النفط.

وتولى «النعيمي» زمام وزارة النفط بعد أن أمضى سنوات طويلة في العمل بأرامكو فيما أشار إلى أن الأسرة الحاكمة تسعى للإبقاء على الاستفادة من ذوي الخبرات التقنية العالية في استراتيجية الطاقة الأوسع.

كيف تسير الأمور

على الدوام يكتنف الغموض الآليات التي تستخدم في عملية صنع القرار السعودي على وجه الدقة غير أن من المعتقد على نطاق واسع أن الملك له القول الفصل في العملية التي تشمل تكوين توافق عام بين كبار الأمراء بناء على نصيحة الخبراء البارزين.

وعندما يتعلق الأمر بالنفط كانت عملية صنع القرار في عهد العاهل الراحل الملك «عبد الله» تتم من خلال المجلس الأعلى للبترول الذي يضم في عضويته ولي العهد ووزراء الخارجية والداخلية والمالية و«النعيمي» ورئيس أرامكو.

غير أن الملك «سلمان» ألغى هذا المجلس بجرة قلم في واحد من قراراته الأولى عقب تولي الحكم وأنشأ ”المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية“؛ ليتولى مهام المجلس بالاضافة إلى مهام لجنة أخرى كانت أعمالها تتركز على الاصلاحات الاقتصادية.

واعتبرت هذه الخطوة محاولة من جانب الملك لتوحيد عملية رسم السياسات بالتخلص من اللجان غير الضرورية التي يشارك فيها نفس المسؤولين في كثير من الحالات ويكرر كل منها عمل لجنة أخرى.

ويضم المجلس الجديد 22 عضوا من الوزراء بمن فيهم «النعيمي».

ويقول مراقبون في الأسواق إن الملك هو من يتخذ القرار في السياسة السعودية النفطية خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع بقية الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والانتاج والصادرات.

لكن مثل هذه القرارات تبني في الأساس على توصيات ومشاورات مع وزارة البترول وكبار أفراد الأسرة الحاكمة وكبار المستشارين والخبراء في الوزارات الأخرى المعنية مثل المالية والخارجية.

وقال سداد الحسيني «عندما تتغير السياسة فليس ذلك ببساطة بالأمر. بل هو نتيجة لدراسات وتوصيات أعدتها وزارة النفط ولا تصبح سياسة وطنية إلا عندما يراجعها الملك ويقرها».

ويقول محللون ومصادر بصناعة النفط إن من المرجح أن يكون المجلس الجديد أكثر انخراطا في رسم السياسات الداخلية فيما يتعلق بالطاقة وليس جهة للتأثير في سوق النفط العالمية التي انخفض فيها سعر النفط الخام بما يقرب من 50% منذ يونيو/حزيران الماضي.

ومن السابق لأوانه تقدير مدى النفوذ الذي سيتمتع به الأمير محمد في المجلس أو مدى استفادته من نصيحة «النعيمي» ومن سيخلفه.

غير أنه بتعيين ابنه الأمير «محمد» البالغ من العمر 35 عاما رئيسا للديوان الملكي ووزيرا للدفاع، منح الملك «سلمان» مسؤولا مغمورا نسبيا صوتا مسموعا في عملية رسم السياسة النفطية السعودية.

وقال «محمد الصبان» وهو من كبار المستشارين السابقين للنعيمي «هو وزير شاب ويتمتع بالثقة الكاملة للملك. كما أثبت أنه قائد عملي. غير أن رئاسته للمجلس الجديد لا تغفل دور الوزراء الأعضاء الاثنين والعشرين».

وأضاف إن قرارات المجلس الاقتصادي الجديد ستتخذ على الأرجح بالتوافق.

وحافظت السعودية منذ وفاة الملك «عبد الله» في 23 يناير/كانون الثاني على الاستراتيجية التي اتبعتها وتقضي بالسماح للسوق بتصحيح أوضاعها بنفسها دون خفض الانتاج رغم الهبوط الحاد في الأسعار الأمر الذي أثار انتقادات علنية من جانب بعض منتجي النفط الآخرين.

ومنذ وقت طويل يعد إبراز مثل هذه الاستمرارية في السياسات أمرا مهما للمملكة في لحظات تغيير القيادات وهو أمر شدد عليه سلمان بالإبقاء على «النعيمي» رغم إجراء تعديلات واسعة.

وكان «النعيمي» هو القوة الدافعة وراء قرار منظمة «أوبك» في نوفمبر/تشرين الثاني عدم خفض الانتاج والسعي للحفاظ على نصيب المنظمة من سوق النفط.

وفي 25 فراير/شباط قال «النعيمي» إن الطلب على النفط ينمو وإن الأسواق يسودها الهدوء فيما يشير إلى اعتقاده أن التطورات أثبتت صحة وجهة نظره.

وقال الصبان «لن يحدث تغير في السياسة النفطية السعودية وأنا سعيد أن السعودية أثبتت في نهاية الأمر للجميع أنه أيا كان (القرار) الذي اتخذ في نوفمبر مع أعضاء أوبك الآخرين فقد كان صوابا».