اتجهت أسعار النفط نحو الارتفاع بعد تراجع مبكر اليوم الإثنين في الوقت الذي عادت فيه أجزاء من آسيا من عطلة السنة القمرية الجديدة مع ابتعاد التعاقدات الآجلة لخام برنت بشكل أكبر عن مستوى 60 دولارا للبرميل، كما تحركت أسعار تعاقدات الخام الأميركي نحو 51 دولارا.

وبعد تراجع في التعاملات المبكرة ارتفع كل من خام مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط اليوم الإثنين ردا على تفاؤل حذر بأن حلا وسطا بين اليونان ومقرضيها أدى إلى تفادي عودة فورية لأزمة منطقة اليورو، بسبب الديون اليونانية.

وسجلت التعاقدات الآجلة لخام برنت 60.39 دولارا مرتفعة 17 سنتا عن تسويتها السابقة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 50.86 دولارا.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع البسيط اليوم فإن الأسعار مازالت أقل من المستويات المرتفعة التي سجلتها الأسبوع الماضي.

من جانبها، قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أمس إن المرحلة الأولى مما أسمته بخطة السعودية الرامية إلى إعادة هيكلة سوق النفط العالمي استغرقت وقتا أطول مما كان متوقعا، مشيرة إلى أن هدف المملكة، المتمثل في الضغط على المنتجين المنافسين ذوي تكاليف الاستخراج المرتفعة مثل روسيا وفنزويلا ومنتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة، والحيلولة دون حصول هؤلاء على أرباح على حساب حصص المنتجين الآخرين الأقل تكلفة، قد يتطلب خططا أخرى.

وقالت المجلة في تقرير بعنوان «الخطة السعودية: الفصل الثاني»، إن انخفاض الأسعار بدأ بالتداعي بسبب تزايد بناء المخزون الاستراتيجي العالمي من النفط، مما أدى إلى امتصاص فائض الإمدادات من السوق، وقُدِّرت زيادة المخزون بنحو 265 مليون برميل في العام الماضي. ويقدر المصرف الفرنسي «سوسيتيه جنرال» أن المخزون سيزيد بما يتراوح بين 1.6 و1.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مما يضيف نحو 300 مليون برميل إلى إجمالي المخزون.

ويتزايد تخزين النفط على أمل أن يتحسن الطلب والأسعار في وقت لاحق، وقد ساعد على تماسك الأسعار تجدد المخاوف السياسية، وتوقف الإمدادات من أكبر حقل نفطي في ليبيا هذا الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن الطلب على النفط لغرض بناء المخزون الاستراتيجي لا يمكن أن يستمر طويلا، فمرافق التخزين في أوروبا وآسيا باتت متخمة بنسبة تتراوح بين 80 و85%، وتسعى الشركات حاليا إلى استئجار ناقلات لتخزين النفط، ولكن المساحة المتاحة للتخزين في هذه الناقلات محدودة، ومن المرجح أن تعود الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى بمجرد انتهاء طاقة التخزين هذه.

وتعتقد «وكالة الطاقة الدولية أن الطلب سيكون مستقرا في النصف الأول من عام 2015، قبل أن يرتفع بنحو مليوني برميل في اليوم في النصف الثاني.

وتشير معظم التقديرات إلى أن تخمة العرض ستستمر فترة من الوقت، ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى إعادة هيكلة أوسع لصناعة النفط، حيث أعلنت شركات النفط الكبرى تخفيضات في نفقاتها الرأسمالية بأكثر من 20% هذا العام، وستنفق «بي بي»، على سبيل المثال، 20 مليار دولار فقط على المشاريع الرأسمالية في 2015، مقارنة بـ23 مليار دولار في عام 2014.

كما أنه من المرجح أن يتراجع الإنفاق على الاكتشافات الجديدة،حيث صرحت لـIHS، وهي شركة أبحاث، بأن الاكتشافات النفطية قد تراجعت في العام الماضي إلى أدنى مستوى لها خلال 60 عاما.