تسببت الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انهيار أسعار النفط بتسارع التطورات السياسية في الداخل الإيراني، حيث أعلن «ناطق نوري» المفتش العام لمكتب المرشد الإيراني «علي خامنئي» أن خزينة البلاد «خالية» في حين أن الميزانية تواجه أزمة كبيرة»، وأرجع ذلك إلي «الانخفاض الكبير في أسعار النفط والسياسات الحكومية السابقة». بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
كما انتقد وزير الداخلية «عبدالرضا فضلي» انتشار المال الناتج عن تجارة المخدرات في العملية السياسية، وفي كلمة له حول الوضع السياسي في البلاد، قال أن «الحياة السياسية ملوثة بالمال القذر» بما في ذلك المال الناتج عن صفقات المخدرات»، وأضاف: «الكثير من الفساد الأخلاقي في البلاد ناتج عن دخول المال القذر إلى الحياة السياسية».
ودلل الوزير علي موقفه، بقوله: «مرشح في انتخابات بلدية أنفق 20 مليار ريال (ما يعادل 600 ألف دولار) وعند سؤاله عن مصدرها قال إنه حصل عليها من أصدقاء له».
ويعتقد أن إيران تخصص مبالغ مالية كبيرة لنشاطاتها السياسية خارج أراضيها، وخاصة دعم التنظيمات المقربة منها في لبنان والعراق واليمن، إلى جانب توفير المساعدة لنظام الرئيس «بشار الأسد»، وقد سبق أن وجه مسؤولون في إيران اتهامات مباشرة إلى دول مثل السعودية بالتسبب في تراجع أسعار النفط، الأمر الذي تنفيه المملكة تماما.
يذكر أن النائب الأول للرئيس الإيراني «إسحاق جيهانغيري» قال في وقت سابق إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط ليس أمراً طبيعياً، ولا يمكن أن يكون ناتجاً عن قوانين العرض والطلب، وأكد أن هناك مؤامرة كبرى تتبلور الآن، ولا يمكن أن يكون الأمر مرتبطاً بالعرض والطلب، وخاطب مسؤولي الدول الضالعة في المؤامرة -لم يسمهم- بقوله أنه «عليهم ألا يلبدوا أجواء علاقاتهم مع إيران الدولة القوية والمؤثرة في المنطقة لأن ذلك سوف يعود مؤكداً بالضرر عليهم».
كما هاجم إمام مدينة «قم» الإيرانية في خطبة الجمعة الشهر الماضي السعودية واصفا إياها بأنها «محور الشر»، وأضاف الإمام فى خطبته «إن شاء الله سوف تنقلب مؤامرة السعودية حول أسعار النفط عليها».
وكانت إيران تصدر قبل عامين مليونين و100 ألف برميل من النفط يوميا بقيمة 100 دولار كمعدل، إلا أنه وبسبب العقوبات المفروضة على إيران فقد انخفضت الصادرات إلى مليون برميل بسعر نحو 70 دولار للبرميل الواحد في الوقت الحاضر.
وتشير تقارير صندوق النقد الدولي، إلى أن إيران تحتاج إلى أسعار نفط تفوق 125 دولارا للبرميل، لإحداث تعادل في موازناتها، في وقت يتم تداول النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل، وهو ما يعكس حجم الأزمة لدى طهران.
وبحسب وزارة الاقتصاد الإيرانية، فإنه ستتم مراجعة الموازنة العامة للبلاد، التي أقرّت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أساس سعر 70 دولارا للبرميل، حيث سيتم تعديلها على أساس سعر 40 دولارا، في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية منذ يونيو/حزيران 2014، وفقدانها أكثر من 50% من قيمتها.
