قررت الحكومة الإيرانية دراسة إعادة حساب النفط بموازنة العام الجديد على أساس سعر 40 دولارا للبرميل الواحد بدلا من 72 دولارا، حيث تعتمد إيران في موازنتها العامة على العائدات النفطية بشكل أساسي، إلا أن التدهور في أسعار النفط منذ أشهر خلف انعكاسا سلبيا على اقتصاد البلاد، ما دفع طهران لاتخاذ إجراءات احترازية في ظل عدم اتخاذ خطوات لوقف هذا الانهيار في السوق العالمية.

وقد تسببت العقوبات المفروضة على إيران في عدم استلام طهران عائداتها النفطية لهذه الأشهر، بالرغم من أن السوق الإيرانية لم تلحظ بعد التبعات السلبية لهذا الأمر بشكل واضح.

ولم تشهد إيران انخفاضا في أسعار المحروقات ولا انخفاضا في قيمة إنتاج المواد الاستهلاكية؛ الأمر الذي من المفترض أن ينعكس على الأسعار كما حدث في بلدان أخرى.

لكن المتحدث باسم الحكومة «محمد باقر نوبخت» توقع انخفاض عائدات إيران المباشرة من النفط بمقدار 60% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما أن الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام «محسن رضائي» اعتبر أن استمرار هذه الحرب النفطية لأشهر طويلة يعني أن تخسر إيران ما يعادل 100 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ورغم أن الحكومة متفائلة بعدم استمرار الوضع على هذا الحال، إلا أنها بدأت بدراسة سيناريوهات مختلفة والحديث عن قدرتها على مواجهة التبعات التي تتحرك قدما باتجاه السوق الإيرانية.

من جانبه قال وزير الاقتصاد الإيراني «علي طيب نيا» في وقت سابق إن إعادة النظر بالموازنة يعني تقليص بعض الميزانيات والتكاليف، فيما قال «نوبخت» إن هذه الخطوات الاحترازية لا تعني تقليص ميزانية معينة دون أخرى مرة واحدة، وإنما ستعنى تقليص تدريجي للمشاريع تزامنا مع محاولة دعم مشاريع أخرى معينة لتضخ العائدات في الداخل الإيراني.

وقال رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني «علي مروي» إن البرلمان حاليا يركز على ضرورة بناء اقتصاد مقاوم يتطلب فصل النفط عن الموازنة العامة بشكل نهائي وسريع، قائلا إنهم سيحصلون على الدعم بشكل مبدئي من صندوق التطوير الوطني، واستخدام المبالغ الموجودة فيه والحصول على تسهيلات مصرفية عن طريقه لإنجاز بعض المشاريع المتراكمة قبل تقليص ميزانيتها، وهو ما سيساعد على زيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن تقليص بعض الميزانيات لجهات محددة بات أمرا ضروريا، وهذا يعني ترتيب المشاريع حسب الأولويات، مؤكدا على التركيز على القطاعين الزراعي والصناعي، فهذان القطاعان يستطيعان تحصين الاقتصاد نسبياً كونهما لا يعتمدان كثيراً على عائدات النفط الإيراني.

من جانب آخر قال العضو السابق في لجنة الموازنة التابعة للبرلمان «هادي حق شناس»، إن التركيز على مشاريع عمرانية قد يعوض العجز المتوقع في الموازنة، فهناك 77 ألف مشروع حكومي غير منتهٍ منذ سنوات، وعدم تخصيص ميزانيات لإتمام إعمار المشاريع قد تساعد في تعطيل دوران عجلة الاقتصاد وقد يعني مشكلة كبيرة.

وقال عضو الهيئة العلمية في مؤسسة البحوث المالية والمصرفية الإيرانية «جواد طهماسبي» إن الاعتماد خلال المرحلة القادمة يجب أن يكون على الصادرات غير النفطية، فتقليص الموازنة يعني وضع العديد من المشاريع على الرف في انتظار تنفيذها وإلغاء بعضها الآخر؛ ما يعني عدم تحقيق الانتعاش الذي كانت تنشده الحكومة من المشاريع الاستثمارية لمؤسسات عديدة.

وأضاف «طهماسبي» إن الاستثمار الأجنبي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية قد يحل جزءا من المشكلة، ولا يعني هذا ضرورة الاستثمار في الساحة النفطية التي ستتعطل بالفعل، إلا أن هذا مشروط بإلغاء العقوبات والتوصل لاتفاق نووي، على حد قوله.