وقال زنغنه مشيرا إلى العقوبات الدولية التي أجبرت إيران على خفض صادراتها بشكل حاد "قامت دول معينة بزيادة إنتاجها بعد خروج دول عديدة من دائرة إنتاج النفط".

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله "من الصعب عليهم الآن خفض إنتاجهم لإحداث استقرار في السوق ويقدمون ذرائع مختلفة لتبرير تصرفاتهم".

ولم يذكر زنغنه أسماء تلك الدول لكنه ربما كان يشير إلى السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم والقوة المهيمنة داخل منظمة أوبك.

وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف يوم الاحد إنه بينما نالت المملكة الثناء في الماضي لحافظها على استقرار سوق النفط فإن الجميع يتفقون على أن المسألة تخضع للعرض والطلب ويجب أن تترك على هذا النحو.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت الأسبوع الماضي لأقل من 80 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته في أربع سنوات في ظل قلق من تخمة الإمدادات. وهبط النفط من مستواه المرتفع في يونيو حزيران عند أكثر من 115 دولارا للبرميل.

ولا يعتقد سوى قلة من المحللين إن أوبك ستفعل الكثير لدعم الأسعار عندما تجتمع في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وقد زار زنغنه قطر والكويت الأسبوع الماضي قبل اجتماع أوبك في محاولة لحشد التأييد لإجراءات تهدف لاستقرار أسواق النفط رغم أنه لا توجد أي دلالة على تلك الدول ستتعاون مع إيران.

ويخطط وزير النفط الإيراني لزيارة دول الإمارات العربية المتحدة يوم غد الثلاثاء.

وتحتاج إيران أسعارا للنفط أعلى بكثير لتعادل ميزانيتها مقارنة بالسعودية، ولذا فإن هبوط النفط في الأشهر السابقة شكل ضغوطا مالية حادة عليها.

وقال أيضا يوم الأحد إن انخفاض أسعار النفط يضر الاستقرار ونمو إنتاج النفط الصخري وإن من المتوقع أن يناقش اجتماع أوبك تأثيرات النفط الصخري على السوق.

السحب من صندوق الثروة السيادية 

في سياق متصل، نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت (شانا) عن الوزير الإيراني قوله إن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.

وذكرت شانا يوم السبت أن زنغنه قال "بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات."

ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق ان حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار. وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وتأمل إيران أن ترفع انتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري. ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الانتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الانتاج في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الايرادات المتاحة لهذا الغرض.

كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية ايران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي الشهر الماضي توقع الصندوق ان تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الجاري بحسب سعر الصرف الرسمي.

واضاف زنغنه أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض اثر انخفاض أسعار النفط ولكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل. ويتعافى الاقتصاد لكن ببطء من الركود الشديد الذي سببته العقوبات لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة.

وتابع الوزير ان ايران ستتبني "سياسية نقدية متقشفة" في العام المقبل. ولم يتطرق زنغنه لتفاصيل ولكن يبدو من تصريحاته أن البنك المركزي لن يلجأ للتيسير لكبح اثر تراجع إيرادات النفط.