نقلت وكالة أنباء «مهر» عن نائب وزير النفط الإيراني «ركن الدين جوادي» قوله إن بلاده لا تعتزم تثبيت مستويات إنتاج النفط وتصديره، إذ تسعى طهران إلى زيادة الصادرات إلى المستوى الذي كانت عليها قبل العقوبات.

وصرح «جوادي»، وهو أيضا رئيس شركة البترول الوطنية الإيرانية بأنه في ظل الظروف الحالية، لم تضع الحكومة أو وزارة النفط أي سياسة أو خطة لشركة البترول الوطنية الإيرانية لوقف زيادة إنتاج النفط وصادراته.

وقال: «في الوقت الحالي، تبلغ صادرات الخام الإيراني بعد استبعاد مكثفات الغاز مليوني برميل يوميا، وستصل طاقة التصدير الخام الإيراني إلى 2.2 مليون برميل في منتصف الصيف».

ومن المقرر أن تعقد منظمة «أوبك» اجتماعا في الثاني من يونيو/حزيران المقبل.

وكانت خطط إبرام اتفاق بين منتجين من أعضاء «أوبك» ومن خارجها لدعم الأسعار عبر تثبيت الإنتاج انهارت في نيسان، عندما طالبت السعودية إيران بالانضمام إليها.

وتراجعت صادرات إيران النفطية كثيرا جراء العقوبات الغربية، ومنذ رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني، عقدت طهران العزم على زيادة الصادرات مرة أخرى، ما يجعل التوصل لحل وسط مع السعودية شبه مستحيل.

وارتفعت صادرات إيران النفطية، خلال مايو/أيار الجاري، بنحو 60%، عن مستواها قبل عام، بحسب ما نقلته الوكالة السابقة، عن مصدر على دراية بخطط شراء الخام من إيران.

وقال المصدر، الذي لم يكشف عن هويته، إن الشحنات النفطية الإيرانية، المتجهة إلى أوروبا، ستتعافى إلى نحو نصف المستويات التي كانت عليها قبل فرض العقوبات على طهران.

ويظهر هذا أن إيران تستعيد الحصة السوقية بوتيرة أسرع مما كان يتوقعها المحللون في الوقت الذي تتنافس فيه مع المملكة العربية السعودية على الزبائن من خلال تخفيض أسعار خاماتها.

وزادت عمليات الشحن في أبريل/نيسان، بنحو 15% عن تقديرات من وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر عند 2.3 ملايين برميل يوميا.

ومن المنتظر أن تقفز شحنات مايو/أيار إلى 2.1 مليون برميل يوميا، من 1.3 ملايين برميل يوميا خلال الشهر ذاته من العام الماضي، عندما كانت هناك قيود على صادرات طهران النفطية بفعل العقوبات التي فرضها الغرب عليها، على خلفية برنامجها النووي.

وترجح زيادة عمليات تصدير الخام، أن إيران تغلبت على مشكلة نقص الناقلات التي كانت تنذر بتعطيل محاولات استعادة الحصة السوقية، بعد رفع العقوبات عن طهران، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتأتي زيادة الصادرات الإيرانية، في وقت تتنافس فيه السعودية مع الجمهورية الإسلامية على النفوذ، في معركة تمثل سوق النفط أحد ميادينها الرئيسية.

من جانبه، قال «إيان بريمر» رئيس استشارات المخاطر السياسية لدى مجموعة «أوراسيا جروب»، والذي تحدث في الآونة الأخيرة إلى تنفيذيين وأحد أعضاء الأسرة الحاكمة، إن «المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة إنتاجها في الأشهر المقبلة، للضغط على الإيرانيين».

وأضاف «بريمر» أن «زيادة الإنتاج قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع الإيرادات، من خطة «أرامكو» السعودية المزمعة لبيع أسهم، والمساعدة في ضمان انتقال السلطة بشكل سلس إلى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».

أضاف «بريمر» أنه جرى الحديث عن زيادة الإنتاج بما يصل إلى مليون برميل يوميا، غير أنه أشار إلى أنه يتشكك في المستويات الأعلى.

وقال: «التحدي الذي تواجهه إيران سيكون معناه بذل المزيد من الجهد للعمل مع الاقتصاديات الآسيوية».

وسيكون معنى ذلك، الاستثمار في محطات تكرير في السوق الآسيوية، وهو الأمر الذي قال «بريمر» إن «الإيرانيين لا يستطيعون عمله في ظل محدودية الموارد وما تبقى من عقوبات».

ووقعت «توتال» الفرنسية و«سيبسا» الأسبانية اتفاقيات استيراد مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بعد فترة قصيرة من رفع العقوبات في يناير/كانون الثاني.

ومن المنتظر شحن 32 ألف برميل يوميا إلى أسبانيا في مايو/أيار، في حين ستحصل اليونان على 65 ألف برميل يوميا.