قدم الرئيس الإيراني «حسن روحاني» إلى مجلس الشورى مشروع موازنة للسنة المالية المقبلة من مارس/آذار 2015 حتى مارس/آذار 2016، أعد تحت ضغط تراجع العائدات النفطية.

وتسعى ايران التي تملك رابع احتياطي نفطي في العالم، منذ سنوات إلى تقليص تبعيتها للنفط الذي يبقى أول مصدر لعائداتها من العملات الصعبة.

وبسبب الحظر النفطي الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا في العام 2012 بهدف وقف طموحات طهران النووية، تراجعت صادرات الخام الإيراني من أكثر من 2.2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى حوالي 1.3 مليون برميل في اليوم حاليا.

لكن تدهور أسعار الخام الذي خسر أكثر من 30% من قيمته منذ يونيو/حزيران، ليصل إلى 70  دولارا سيتسبب بضغط إضافي على الميزانية، كما أكد «روحاني» أمام النواب الذين سيناقشون مشروع الموازنة قبل التصويت عليه، ويشير محللون إلى أن الانخفاض المتزايد في أسعار النفط قد تسبب في الإطاحة بأغلب خطط طهران الاقتصادية.

وقال الرئيس الإيراني إن «مثل هذا الانخفاض غير مسبوق، وستكون أي حكومة يأتي جزء من ميزانيتها من بيع النفط تحت الضغط»، وأضاف في خطاب نقله التلفزيون الرسمي إن «اقتصادنا يجب أن يتوجه إلى اقتصاد الصادرات غير النفطية، فانخفاض أسعار النفط يشكل فرصة جديدة لتسريع هذا التوجه».

كما أوضح أن «حصة العائدات غير النفطية سترتفع من 47% هذه السنة إلى 53% خلال السنة المالية المقبلة»، مؤكدا أنه أدخل 24 مليار دولار من العائدات النفطية في مشروع الموازنة.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن سعر البرميل سوف يحتسب على أساس 72 دولار في مشروع الموازنة الجديد، مقابل مئة دولار في الموازنة الحالية، مع سعر صرف رسمي يقدر بـ 28500 ريال للدولار .

فضلا عن ذلك، فإن 20% من عائدات الصادرات النفطية ستدفع للصندوق السيادي الإيراني في مشروع الموازنة، مقابل حوالي 30% في الموازنة الحالية.

كما توقعت الحكومة أيضا ارتفاع رواتب الموظفين بنسبة 14%، فيما بلغ معدل التضخم حاليا 17-18% ، كما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة من 8 إلى 10%.

يشار إلى أن سعر النفط الخام تراجع بنحو 40% في الأسواق العالمية منذ يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى ما دون سبعين دولارا للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة الماضية.

وكان نائب الرئيس الأميركي «جو بايدن» قال أمام «منتدى سابان» الموالي لـ«إسرائيل» في واشنطن، إن «الولايات المتحدة لن تدع إيران تملك السلاح النووي في إطار المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي».

وأضاف أن «حلا دبلوماسيا يفرض قيودا مهمة، ويمكن التحقق منها بشأن البرنامج النووي الإيراني يشكل أفضل وأمتن فرصة للتأكد من أن أميركا وإسرائيل وكل الشرق الأوسط لن يتعرض بعد الآن لتهديد إيران تمتلك أسلحة نووية».