دعا الرئيس الإيراني «حسن روحاني» يوم الأحد لفرض قيود على مشاركة الدولة في قطاع الأعمال ووضع حد لعزلة إيران الدولية للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الذي تضرر بسبب العقوبات والفساد وسوء الإدارة.
وبدا أن دعوته التي جاءت خلال كلمة أمام 1500 خبير اقتصادي تحمل في طياتها انتقادا للمتشددين الذين يعارضون جهوده لانتشال إيران من أعوام من الإدارة الاقتصادية المضطربة في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وقال «لن يزدهر اقتصادنا مادام محتكرا (من قبل الحكومة). ينبغي أن يتخلص الاقتصاد من الاحتكار وأن يشهد منافسة».
وتابع قوله «ينبغي تخليصه من المضاربات على أساس معلومات سرية وأن يكون شفافا وأن يكون كل الناس على علم بالإحصاءات. إذا استطعنا أن نجعل اقتصادنا شفافا فسنستطيع محاربة الفساد».
وأضاف «حياتنا السياسية أظهرت أننا لا يمكن أن نحقق نموا مستداما ونحن معزولون».
وقال روحاني - وهو شخصية عملية انتخب في 2013 بناء على وعود بحل النزاع النووي مع القوى العالمية وانهاء العقوبات التي أصابت الاقتصاد بالشلل - إنه يود أن تمرر بعض الإصلاحات الاقتصادية من خلال استفتاء بدلا من عرضها على البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون في الوقت الراهن.
ويشعر بعض المتشددين المعادين للغرب من ذوي النفوذ داخل الحرس الثوري الإسلامي الذين يتلقون أوامرهم من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بالقلق من المفاوضات النووية ويرأس بعضهم شركات نمت سيطرتها على الاقتصاد خلال فترة العقوبات.
وتتماشى دعوة روحاني مع تفضيله لأن يكون للجماهير دور أكبر في تقرير الأمور الاستراتيجية التي عادة ما يختص بها خامنئي.
وفي الشهر الماضي عرض روحاني ميزانية «حذرة وصارمة» نتيجة تراجع أسعار النفط إلى ما يزيد قليلا على 50 دولارا للبرميل. وتستند ميزانية إيران الحالية التي تنتهي في مارس آذار عام 2015 على سعر مئة دولار لبرميل النفط.
