استمرار تراجع أسعار النفط قد يدفع المنتجين إلى إعادة النظر في خططهم لزيادة الإنتاج

الاثنين 8 ديسمبر 2014 08:12 ص

اعتبر «صندوق النقد الدولي» أن تراجع أسعار النفط «مؤشر جيد للاقتصاد العالمي رغم وجود رابحين وخاسرين في النهاية، لكن في النتيجة هو خبر جيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي».

يأتي ذلك في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 30% منذ يونيو/حزيران الماضي، ونظراً لاعتماد معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية على مشتقات النفط فإن ذلك قد ينعكس إيجاباً على أدائها، وربما يُترجم على شكل فائض في نمو الاقتصاديات المتقدمة المعتمدة في إنتاجها على النفط والغاز.

وقد لاحظت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقرير أسبوعي، أن الدول المنتجة للنفط «اعتمدت في استراتيجياتها التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار أكثر من إيجابياته، حيث سيؤدي الانخفاض حتماً إلى الإضرار باقتصادياتها ويرفع نسب التضخم لديها»، أما الشق الإيجابي فيقع في احتمالية «التأثير في حجم الاستهلاك من النفط وإعادة النظر في خطط الإنتاج الصناعي من جانب الدول المستهلكة».

ولفت التقرير إلى أن المؤشرات الاقتصادية «لم تظهر إيجابيات واضحة حتى اللحظة حيث استقرت أسعار السلع والخدمات، بل سجل كثير منها ارتفاعاً ملموساً خلال فترة التراجع، في حين بقيت معدلات نمو الاقتــصاد العـــالمي عند حـدودها المتوقعة منذ مطلع السنة».

واعتبر التقرير أن قرار «أوبك» الأخير القاضي بالإبقاء على المستويات الحالية للإنتاج «فاجأ المراقبين والمتابعين وكذلك أسواق الطاقة العالمية والمال»، إذ كانت «تتوقع قرارات ملموسة من شأنها وقف النزيف الحاصل في الأسعار ، حيث ستصبح هي الخاسر الوحيد ضمن هذه المعادلة»، في المقابل بات واضحاً وفق التقرير، أن «المنطق الذي اعتمدت عليه الدول المنتجة للنفط من أعضاء «أوبك»، أثبت عدم جدواه، لأن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ليس مسؤولية الدول المنتجة للنفط والغاز فقط في ظروف ارتفاع الأسعار، بل مسؤولية كل دول العالم المنتجة والمستوردة».

وضمن هذا المنظور، اعتبر أن الدول المستهلكة هي «المستفيد من كل الاتجاهات والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة اليوم بشــكل دائم»، وهنا يُطرح سؤال عن «مَن هو المسؤول عن استقرار اقتصادات الدول المنتجة، والضمانات باستمرار الدول المنتجة بضخ مزيد من الاســـتثمارات لزيادة الــقدرات الإنتاجية».

وعلى رغم طول مدة التراجع، أشار التقرير إلى أن الأسواق «لم تستطع حتى اللحظة تحديد الأسباب التي تقف وراء تراجع أسعار النفط، سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم عسكرية أو حتى مضاربات»، كما يصعب «تحديد الأطراف المسؤولين عن التراجع المتواصل في الأسعار»، لذا «بات واضحاً أن التراجع الحالي سيكون في مصلحة الدول المستهلكة على المدى القصير، وستكون نتائجه خطرة على اقتصادات الدول المنتجة والمستهلكة على المديين المتوسط والطويل، طالما أن أسواق الطاقة لا تزال تعمل ضمن هذا المستوى المتدني من الكفاءة، وطالما بقيت الدول المنتجة هي المسؤولة عن استقرار الاقتصاد العالمي في ظروف ارتفاع الأسعار وتراجعها».

وعن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، كشفت مصادر إعلامية في السعودية عن توقف أعمال الإنشاء في «حقل الوفرة» النفطي المشترك بين السعودية والكويت، الواقع في منطقة الخفجي، وأصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج مذكرة تبلغ فيها المقاول شركة «إس كيه للهندسة الكورية الجنوبية» بهذا التوقف.

وكانت الجهات المسؤولة في السعودية أنها أقفلت حقل الخفجي النفطي، الواقع في المنطقة البحرية بين المملكة والكويت، والمملوك مناصفة بين شركتي «أرامكو» و «نفط الخليج» الكويتية، بسبب انبعاث غازات من الحقل مضرة بالبيئة.

وفي العراق، أعلنت شركة النفط الفرنسية «توتال»، أنها حققت كشفاً نفطياً قرب مدينة إربيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل، في ثاني اكتشاف لها في «منطقة حرير» خلال سنتين. وأوضحت الشركة في بيان أن «الاختبارات على البئر (جيسيك -1) أسفرت عن تدفق النفط بمعدل 6100 برميل يومياً»، وتملك «توتال» 35% في امتياز «حرير»، و«ماراثون أويل» 45% وحكومة إقليم كردستان 20%.

وفي قطر، بدأت شركة «رأس غاز» العمل في مشروع الشركة «الهيليوم 3»، وأفاد بيان للشركة بأن العمل «بدأ بالفعل في مشروعي شركة رأس غاز الهيليوم 3 ومشروع ضمان التدفق».

وأكدت الشركة على الاستمرار في «التوسع في الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع الزبائن، ومزيج من اتفاقات البيع والشراء على المديين الطويل والقصير».

وفي الكويت، وقعت شركة «نفط الكويت» مع «توتال» الفرنسية عقداً لتقديم الدعم الفني لعمليات الاستكشاف والإنتاج والأمن بقيمة 50 مليون دولار، وكشفت مصادر أن «نفط الكويت» وقعت الشهر الماضي أحد العقود الاستشارية الضخمة مع «توتال» تقدم بموجبه الأخيرة دعماً تقنياً وفنياً في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج في كل مناطق الكويت لمدة سنتين، تبدأ أعماله الفعلية مطلع عام 2015.

وأوضحت المصادر أن عقد الاستشارات الفنية الذي وقعته «نفط الكويت» في مثل تلك الحالات، يتطلب الاستعانة بالشركات العالمية المختصة في مجالات العمل النفطي لتقديم دعم فني واستشاري للشركة من خلال الخبرات الفنية المختصة، عبر وجود استشاريين وفنيين للعمل مع طاقم العمل في «نفط الكويت»، خصوصاً في تنفيذ بعض المشاريع التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة، مثلما حدث في عقد «شل» الاستشاري للغاز.

المصدر | الخليج الجديد + الحياة

  كلمات مفتاحية

النفط أسعار النفط السعودية الإمارات قطر الكويت العراق الولايات المتحدة أوبك

أسواق الخليج تنزف بشدة بعد قرار أوبك عدم خفض الإنتاج

هبوط أسعار النفط في تعاملات متقلبة وسط تكهنات بشأن التحرك المحتمل لأوبك

توقعات بنزول أسعار النفط إلى 60 دولارا ما لم تخفض أوبك الإنتاج

إيران تسحب من صندوق الثروة السيادية لتعويض هبوط إيرادات النفط

أمير قطر يؤكد أن اقتصاد بلاده لم ولن يتأثر بهبوط أسعار النفط

«أوبك» تتوقع انخفاض إنتاجها في 2015 ليصل إلى 29.5 مليون برميل يوميا

صندوق النقد يتوقع استمرار هبوط أسعار النفط وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي

أسواق الأسهم الخليجية تتماسك وبورصة مصر تواصل الهبوط

علاقة النفط بوضع المرأة