قالت صحيفة «هأرتس» الإسرائيلية أن السعوديين بدؤوا في تعليم أبناءهم فن الادخار والاستثمار بعدما تناقص دخل المملكة وعصف بها الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والذي سيؤثر علي دعمها لمصر أيضا.

وأشار «تسفي بارئيل»، محلل الشئون العربية بالصحيفة «هآرتس»، في تقرير حول تأثير انخفاض النفط علي المملكة: «أن السعودية سوف تخسر جراء سياساتها النفطية، وستتضرر مصر هي الأخرى التي يقوم جزء كبير من اقتصادها على المساعدات السعودية».

ونوه لبث قناة «العربية» السعودية هذا الأسبوع تقريرا يقترح على الآباء تعليم أطفالهم كيفية ادخار الأموال، وكيفية استثمارها بكياسة، وأكد إن بنوكا في السعودية تقدم برامج منوعة للأطفال الذين ينقسمون إلى قسمين، الأول يريد أن يدخر لتأمين المستقبل، والثاني يدخر بهدف الاستثمار، قائلا إن : «ابتياع ثقافة الادخار في سن صغيرة، في دول النفط يشير إلى الأجواء الاقتصادية السائدة هذه الأيام في دول الخليج التي تضطر لإعادة التفكير في ميزانية نفقاتها، إزاء الانخفاض الرهيب في أسعار النفط».

وتساءلت الصحيفة عن السر في عدم خفض السعودية معدلات إنتاجها النفطي رغم انخفاض الأسعار وصولا إلى 60 دولارا للبرميل؟ وكيف سيؤثر هذا على سياسات المملكة الداخلية والخارجية؟ وهل هناك فعلا مؤامرة سعودية أمريكية لتدمير الاقتصاد الإيراني والروسي؟ أم أن ما يشهده سوق النفط يحمل في طياته ملامح لصراع داخلي على عرش المملكة؟

وأشار التقرير الإسرائيلي إلي أن التقديرات في السعودية تدور حول أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى خط الـ60 دولارا للبرميل إلى خفض النفقات بنحو 16% إلى 20% في العام المقبل، ما يعني تتضرر برامج المساعدات الخارجية لدول عربية أخرى، في مقدمتها مصر، وكذلك مشاريع تطوير البنى التحتية، لكن احتياطي العملات الأجنبية للمملكة الذي يصل إلى 750 مليار دولار، يمنحها طبقة واقية سميكة تنضم لتوقعات بنمو متوقع بنسبة 4.4% في عام 2015.

وأكد التقرير أن قطر والكويت والإمارات لن تتأثر من انخفاض الأسعار، كون هذه الدول - وبعكس السعودية - نجحت بشكل مذهل في تنويع مصادر دخلها، فدبي مثلا تتمتع بمعدل مؤثر من إيرادات السياحة، وتصنف في المركز الخامس عالميا في عدد السياح الذين يزورونها سنويا، فيما يتوقع زيادة نحو 4 مليارات دولار في معدل الاستثمارات الخارجية في مجال السياحة وبناء الفنادق.

وأشار «تسفي بارئيل» لقلق سعودي أخر يعود إلى تهديد عالمي آخر، هو محادثات المناخ التي أجريت في ليما (عاصمة بيرو) بهدف بلورة معاهدة لتقليص استخدام الوقود المستخلص من النفط، والتي يتوقع توقيعها العام المقبل في القمة الدولية التي ستعقد بباريس، والهدف هو العمل على إنهاء استخدام النفط بحلول 2050، وهو تهديد بعيدا عن التنفيذ حاليا.

ويقول الكاتب أن من الأسباب السياسية التي دفعت السعودية للاعتراض على تقليص كميات النفط التي تنتجها الدول المصدرة «أوبك»، الرأي السائد بأن السعودية تواطأت مع الولايات المتحدة للإضرار باقتصاد إيران وروسيا، وتحاول الدولتان الضغط على إيران كي توافق على توقيع المعاهدة النووية، ومعاقبة روسيا على سياساتها في أوكرانيا.

مشيرا لأنه رغم أن هذه الضغوط شديدة، لكنها لم تؤت أكلها بعد، مشيرا لإعلان الرئيس الإيراني «حسن روحاني الأسبوع الماضي أنه سيقدم ميزانية متوازنة، وأن تآمر المتآمرين لتدمير الاقتصاد الإيراني لن ينجح.

وقال أنه في لقاء سري أجري في عُمان بين مندوبين كبار عن السعودية وإيران لبحث التعاون في الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية»، طلب مساعد وزير الخارجية الإيراني «حسين أمير عبداللهيان» من نائب ولي العهد السعودي «مقرن بن عبدالعزيز»، منع استمرار سقوط أسعار النفط، لكن الأخير أجابه بأن «السعودية تشعر بارتياح إزاء السعر الحالي» ورفض مطلبه، وفي أعقاب هذا الحوار العقيم نُسفت المحادثات دون التوصل لاتفاق على التعاون في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية. »

وبالمقابل تعزو واشنطن الموقف السعودي لإستراتيجية هدفها إفشال مشروع استخلاص الوقود الصخري، وتثبيط همم الباحثين عن بدائل للنفط، وإذا ما كانت هذه هي نية السعودية، فسوف يتعذر على القائلين بوجود مؤامرة أمريكية سعودية إيجاد أسس سليمة لادعاءاتهم.

وأشارت «هأرتس» أيضا للصراع بين وزير النفط وخصومه، وتساءلت: «هل يعبر هذا عن صراع قوى داخلية حول مسالة وراثة العرش؟».