أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسة اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة ولي العهد الأمير «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أكد على قدرة مجاليّ الاقتصاد والصناعة في المملكة على تحمُّل التذبذبات المؤقتة في دخل البترول معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا، ومشدداً على أن ما تقوم به المملكة سيحقق أفضل النتائج.
كما شدد المجلس على أن المملكة العربية السعودية، مستمرة في «سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي معتمدة على الله ثم على قيادة حكيمة واقتصاد متين وصناعة بترولية عالمية قوية». بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
ووافق المجلس في اجتماعه على السماح بإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك «تكون لها شخصيات اعتبارية وذمم مالية مستقلة»، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لهذه الجمعيات ووضع الترتيبات اللازمة لضمان حُسن أدائها والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية جيبوتي، وإنشاء لجنة تشاور سياسي ، والتوقيع على المشروع، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. إضافًة إلى إقرار مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في مملكة بلجيكا.
يأتي هذا بجانب موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية تتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء.
