وقالت الوكالة في تقريرها الشهري إن إمدادات المعروض تظل وفيرة وإن الأمر سيستغرق بعض الوقت كي يؤثر خفض الاستثمارات تأثيرا ملحوظا على الإنتاج وهو ما يبقي على الأسعار منخفضة.

وأضافت الوكالة التي تقدم المشورة للدول الصناعية الكبرى بخصوص سياسات الطاقة «رغم توقعات تقليص الميزانيات بحلول نهاية 2015 إلا أن الضغوط النزولية على السوق ربما لم تبلغ منتهاها حتى الآن».

وذكرت أنه «ما لم تحدث أي تعطيلات غير متوقعة فإن مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تقترب بحلول منتصف 2015 من أعلى مستوى لها على الإطلاق 2.83 مليار برميل والذي سجلته في أغسطس 1998 قبل فترة قصيرة من هبوط الأسعار (أسعار النفط الأمريكي) إلى متوسط شهري بلغ 11.22 دولار للبرميل».

ورغم تخمة المعروض رجحت وكالة الطاقة أن ترتفع الأسعار في وقت لاحق من العام في الوقت الذي «يرى فيه مشاركون في السوق ضوءا في نهاية النفق فضلا عن تنامي الثقة بأن خفض شركات النفط للإنفاق سيؤدي إلى تعافي السوق».

وقال التقرير أيضا إن الإجراءات التي اتخذت لتحقيق التوازن في سوق النفط هذا العام قد يكون لها تأثير أكبر في السنوات الخمس أو الست المقبلة عنه في المستقبل القريب حيث أن «القرارات الاستثمارية التي تتخذ اليوم عادة ما تستغرق سنوات كي تؤتي ثمارها على أرض الواقع بشأن العرض والطلب».

وقالت الوكالة في تقرير منفصل اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستظل أكبر مصدر لنمو المعروض النفطي في العالم إلى عام 2020 حتى بعد الهبوط الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة في تحد لتوقعات بتباطؤ شديد في نمو الإنتاج الصخري.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط في الأمد المتوسط إن أسعار الخام التي نزلت من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات قرب 45 دولارا للبرميل في يناير كانون الثاني ستستقر على الأرجح عند مستويات تقل كثيرا عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في السنوات الثلاث الماضية.