تحافظ عمليات التكرير والمعالجة ضمن قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي على نمو مطرد، على رغم هبوط أسعار النفط مؤخرا، وعزا خبراء هذا التوجّه في المنطقة، نحو دعم الصناعات التحويلية، إلى جهود تحقيق التنوّع الاقتصادي، إذ عكفت السعودية، التي تملك أكبر احتياط من النفط الخام في العالم وتبلغ قدرتها الإنتاجية 12.5 برميل يومياً، على وضع استراتيجيات واضحة المعالم لرفع مستوى عمليات النفط النهائية المتمثّلة في التكرير والمعالجة، وذلك في سبيل دفع عجلة نمو القطاع الصناعي وتنويعه.

وبدأت دولة الإمارات تنفيذ مشاريع توسعية ببلايين الدولارات، بما يدعم الجهود المحلية لترسيخ مكانة الدولة في ريادة صناعة البتروكيماويات والتكرير في العالم. وجاء ذلك خلال الإعلان عن تنظيم الدورة الـ19 من «المعرض العربي للنفط والغاز» في دبي بين 21 و23 نيسان /أبريل المقبل، لتسليط الضوء على الإمكانات والمقوّمات المتاحة في قطاع تكرير ومعالجة النفط في المنطقة، واستعراض فرص الاستثمار للشركات العاملة في القطاع.

واستبعد الخبراء أن يطرأ على مشاريع الطاقة أي تعديلات أو إلغاء أو تأجيل على المديين القصير والمتوسط، نظراً إلى أهمية هذه المشاريع في نمو الإنتاج وتعدد مصادره. ويدل ذلك على أن خطط الاستثمار في قطاع الطاقة في دول المنطقة، تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار إنتاجية القطاع وعائداته على المدى الطويل.

وأكدت مصادر في قطاع الطاقة أن المؤشرات الرئيسة «تعكس استبعاد عمليات جدولة للمشاريع الضخمة قيد التنفيذ، كما لا يُرجح تأجيل مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من النفط إلى 3.5 مليون برميل يومياً في الإمارات مثلاً، والمقرر إنجازه عام 2017 وتبلغ كلفته 40 بليون دولار».

أما الكويت، فتتجه ضمن الخطة الخمسية إلى تنفيذ مشاريع قيمتها 12 بليون دينار (40.5 بليون دولار) لزيادة إنتاج النفط والغاز، كما لن تتنازل قطر عن ترتيبها المتقدم عالمياً على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي، إذ تحتل المرتبة الأولى لجهة الطاقة الإنتاجية التي تصل إلى 77 مليون طن سنوياً، والمرتبة الثالثة عالمياً لجهة امتلاكها أكبر احتياط للغاز المؤكد».

أما السعودية، فتنفذ مشاريع توسع كبيرة ونوعية في قطاع الطاقة، لتمتد إلى مشاريع الطاقة المتجددة، إذ تخطط لتنفيذ أكبر مشاريع الطاقة الشمسية حتى عام 2018، إضافة إلى مشاريع في قطاع إنتاج النفط والغاز والكهرباء».