حذّر رئيس وكالة الطاقة الدولية من أن الولايات المتحدة لن تصبح «المملكة العربية السعودية القادمة» في سوق الطاقة، على الرغم من مكانتها، باعتبارها واحدة من أكبر المنتجين الجدد في العالم.

وقال «فاتح بيرول»، المدير التنفيذي المعين حديثًا لوكالة الطاقة الدولية، إن المصدرين التقليديين للطاقة في الخليج سوف يستمرون في الهيمنة على الإنتاج العالمي في السنوات المقبلة.

وأضاف «بيرول» أن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة «هي أمر ممتاز» لاقتصاد أمريكا، ولكنها لن تستطيع تلبية احتياجات العالم من الطاقة. وأكد أن: «الولايات المتحدة لن تكون مصدّرًا رئيسًا للنفط. فاحتياجاتها لاستيراد النفط تقل، ولكن لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة ستصبح المملكة العربية السعودية».

واعتبر «بيرول» أن نمو إنتاج الولايات المتحدة من النفط هو أمر جيد لتنويع السوق، لكنه لن يحل مشاكل للنفط في العالم.

يذكر أن إنتاج الطاقة من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، قد بلغ أعلى مستوى له في 30 عامًا، العام الماضي؛ مما ساهم في وفرة إمدادات النفط في العالم.

لكن «بيرول» قال إن الدول الأعضاء في منظمة (أوبك)، أمثال المملكة العربية السعودية والعراق، لا تزال في وضع جيد لتلبية الطلب العالمي على مدى العقد المقبل، وأضاف أن «الشرق الأوسط فقط هو من يستطيع سد الفجوة في إنتاج النفط، عندما يجد اللاعبون الجدد، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل تباطؤًا في إنتاجهم».

وكان سعر النفط قد انخفض منذ شهر يونيو الماضي. وهو ما يعني أن العديد من أكبر المناطق المنتجة للنفط في العالم ستواجه عجزًا ماليًا في عام 2015.

في العام الماضي، تمتعت منطقة الشرق الأوسط بعائدات من النفط بلغ قدرها تريليون دولار. لكن وكالة الطاقة الدولية تقدر الآن أنه ومع انخفاض الأسعار، فإنها ستشهد عائدات تصل إلى 400 مليار دولار فقط.

وقال إنه بالنسبة لإمكانات منطقة الشرق الأوسط، فإنه لا يزال يحتاج 90 مليار دولار من الاستثمارات للاستفادة من موارد الطاقة الجديدة في المنطقة. لكنه حذر من أن عدم الاستقرار السياسي في المنطقة مثل صعود تنظيم «الدولة الإسلامية» سيجعل الرغبة في الاستثمار في العديد من البلدان في المنطقة قريبة من الصفر.

وعلى الرغم من هبوط الأسعار، ليس من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط في عام 2015، بحسب وكالة الطاقة الدولية.

وقال «بيرول» إن شهية الصين المنخفضة للسلع، والتي تأتي من التحرك نحو نمو أقل في استخدام النفط، ستكون السبب الرئيس في انخفاض معدلات الطلب العالمي، كما أشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط قد تصبح ثالث أكبر مساهم في نمو الطلب العالمي على النفط، وأكد أن النمو الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب العوامل السكانية المواتية، هما المسؤولان عن زيادة الطلب جنبًا إلى جنب مع الدعم الحكومي السخي للسلع.