أفادت تقارير حكومية، بأن القطاع النفطي في ليبيا تعرض للكثير من الآثار السلبية المترتبة على الاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد، فبعد أن كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام «معمر القذافي» في عام 2011، تدهور الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى حوالي 350 ألف برميل فقط أي أقل من ربع إنتاجها

وقال عميد كلية الاقتصاد بجامعة طرابلس، «أحمد أبولسين» إن أحد أبرز أسباب تدهور اقتصاد البلاد، عدم وجود خطوات جريئة بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، رغم تدهور الأوضاع الأمنية وتراجع إنتاج النفط، مشيرا إلى عدد من الإجراءات التي يجب أن تتخذ ومنها تجميد سعر صرف الدينار لفترة زمنية محددة والفصل بين السياستين المالية والنقدية مع ضبط السياسات النقدية بشكل كبير وتقليص زيادات الأجور التي طرأت على بعض الوزارات خلال العامين الماضيين.

وأكد «أبولسين» أنه بافتراض وصول سعر برميل النفط إلى 65 دولارا للبرميل (خام برنت) في المتوسط خلال عام 2015 مع استمرار إنتاج ليبيا من النفط عند 400 ألف برميل يوميا، فإن عجز الموازنة خلال العام الجاري سيرتفع إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من 11% في عام 2014.

وترتب على تدهور أسعار النفط وتراجع إنتاجه محليا، تآكل احتياطيات ليبيا من العملة الصعبة بفعل الانكماش الاقتصادي في ليبيا.

وكان«البنك الدولي» قد ذكر في تقرير سابق، أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفذ خلال 4 سنوات في حال استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد.

وأكد الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي «مصباح العكازي»، في تصريحات سابقة أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي انخفضت إلى 95 مليار دولار أميركي من 100 مليار دولار نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال إن الإيرادات من النفط ستنخفض إلى 7 مليارات دولار وأن العجز في الموازنة للعام الحالي «دين عام غير مقنن».

وتتوزع احتياطيات مصرف ليبيا المركزي على غطاء العملة بـ15 مليار دولار و13 مليار دولار مجنب، والباقي موزع على حسابات جارية خارجية منها 4.5 مليارات دولار وأذونات خزانة بـ3.4 مليارات دولار، بالإضافة إلى أذونات خزانة أجنبية وسندات وودائع.

وتتمتع ليبيا بأكبر مخزون للنفط في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل خزانة الدولة.

وكان المصرف المركزي الليبي قد دعا الأجهزة التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية سريعة، من أجل التخفيف من العجز الذي طال موازنة العام الماضي، كما يتوقع ارتفاع العجز لعام 2015، إلى نحو 45 مليار دينار.

وتوقع «صندوق النقد الدولي» أن تكون ليبيا الأعلى في تسجيل العجز في الموازنة بالدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، ليصل إلى 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بسبب تراجع أسعار النفط.

وبلغت مصروفات (النفقات) الدولة خلال العام الماضي، نحو 46 مليار دينار ليبي، فيما بلغت الإيرادات نحو 20.9 مليار دينار بعجز في الموازنة العامة بلغ نحو 25.1 مليار دينار، وفقا للحسابات الختامية للدولة، وبذلك تصل النفقات إلى 120 %من الإيرادات، وتبدأ السنة المالية في ليبيا مطلع يناير/ كانون الثاني من كل عام.

«أوبك» ترفع توقعات الطلب على نفطها

في غضون ذلك رفعت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) توقعاتها للطلب على نفطها العام الحالي بدرجة كبيرة وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الخام إلى النصف منذ يونيو/حزيران سيبطئ الإنتاج في الولايات المتحدة ودول أخرى بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في السابق.

وفي تقريرها الشهري الصادر أمس توقعت المنظمة أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.21 مليون برميل يوميا في 2015 بزيادة قدرها 430 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

وقلصت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض من خارج المنظمة في 2015 بمقدار 420 ألف برميل يوميا عن تقديراتها في تقرير الشهر الماضي إلى 850 ألف برميل يوميا، ويرجع ذلك في جزء منه لتباطؤ طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة وتراجع الاستثمارات الرأس مالية من جانب شركات الطاقة، ولفتت إلى أن الطلب سيرتفع أيضا نتيجة انخفاض السعر.

ووفق «أوبك»، «يرجع هبوط المعروض من خارج أوبك أساسا إلى إعلان شركات نفط عالمية خفض الإنفاق الرأس مالي في عام 2015 فضلا عن هبوط عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة وكندا».

وخفضت المنظمة أيضا توقعاتها لإجمالي المعروض النفطي الأميركي في 2015 بمقدار 170 ألف برميل يوميا، وكانت قد خفضته أيضاً بواقع 100 ألف برميل في الشهر الماضي، كما خفضت توقعاتها لإنتاج روسيا بواقع 70 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر الماضي وعدّلت توقعاتها لإنتاج دول الشرق الأوسط من خارج أوبك بالمقدار ذاته.

وأشارت المنظمة إلى أن توقعات انخفاض المعروض مازالت تتوقف على بقاء الأسعار منخفضة في النصف الأول من السنة بالدرجة التي تقود إلى تباطؤ الإنتاج، وتابع التقرير: «هذه التوقعات إلى جانب النمو المنخفض المتوقع في 2015 تتوقف علي استمرار الأوضاع الحالية في سوق النفط لفترة لا تقل عن ستة أشهر حتى نهاية يونيو/حزيران 2015».

وأشارت «أوبك» إلى أن الطلب على نفطها سيرتفع قليلا في النصف الثاني من السنة عن المستوى الحالي، ونقلت عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة بلغ 30.15 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي بانخفاض 53 ألف برميل يوميا عن ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي الأسواق، نزلت أسعار النفط الخام مع انخفاض الواردات الصينية، ما يشير إلى تراجع الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم، ما طغى على تأثير أنباء هبوط عدد منصات الحفر النفطية الأميركية وقوة النمو الاقتصادي للولايات المتحدة.

ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» عشرة سنتات في العقود الآجلة تسليم مارس/آذار ليصل إلى 57.70 دولاراً للبرميل بعد صعوده إلى 59.06 دولاراً في وقت سابق من الجلسة. وبلغ سعر الخام الأميركي 51.87 دولاراً للبرميل بعد وصوله إلى أعلى مستوياته في الجلسة 3.40 دولاراً للبرميل.