اشتبكت قوات متحالفة مع أطراف الصراع في ليبيا بالأسلحة الثقيلة يوم الثلاثاء من أجل السيطرة على أكبر مرافئ النفط في شرق البلاد فيما يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على من يعرقلون محادثات السلام التي تجري بوساطة من الأمم المتحدة.
وخططت الأمم المتحدة لعقد جولة ثانية من المحادثات هذا الأسبوع لإنهاء مواجهة بين الحكومتين والبرلمانين المتنافسين لكنها قالت إن التصعيد العسكري يقوض جهودها.
وتحركت قوة متحالفة مع برلمان طرابلس - المؤتمر الوطني العام - يوم الاثنين إلى الشرق في محاولة للسيطرة على مينائي (السدر) و(راس لانوف). وأغلق الميناءان لتتوقف صادرات حجمها 300 ألف برميل يوميا من النفط.
ومنذ فقدت القوات الموالية لحكومة برلمان طبرق بشرق ليبيا السيطرة على طرابلس في أغسطس/آب نفذت مزيدا من الضربات الجوية ضد القوات المنافسة التي تتمركز قرب ميناء السدر.
واستخدمت قوات فجر ليبيا للمرة الأولى طائرة لدعم قواتها وإن كان المتحدث باسمها «إسماعيل الشكري» نفى ذلك.
وقال «الشكري» للصحفيين إنه يؤكد أن الحملة ستستمر مضيفا أن منشآت النفط لن يلحق بها ضرر.
من جانبه قال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام في العاصمة «عمر حميدان» إن البرلمان يؤيد محادثات الأمم المتحدة لكن هناك حاجة لتغيير مكان انعقادها مضيفا أن المحادثات يجب أن تعكس أن المؤتمر الوطني العام هو البرلمان الشرعي.
وأضاف أن أعضاء المؤتمر الوطني العام سيحضرون المحادثات كممثلين للمجلس التشريعي واقترح ان تعقد الجولة القادمة في مدينة هون الجنوبية.
وقال مجلس نواب طبرق، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا في طرابلس بعدم شرعيته، في بيان إنه يدعم الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة لكنه رفض المحادثات مع أعضاء المؤتمر الوطني العام والفصائل المسلحة.
وقالت حكومة «عبد الله الثني» المنبثقة عن برلمان طبرق إن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام يحاولون تقسيم ليبيا بالهجوم على مرافئ النفط.
وعقدت الأمم المتحدة جولة أولى من المحادثات في سبتمبر/أيلول بمدينة غدامس بدعوة أعضاء مجلس النواب الذي يتمركزون في الشرق وأعضاء من مصراتة لهم صلة بجماعة فجر ليبيا التي قاطعت الجلسات.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برنادينو ليون الأسبوع الماضي إن الجولة القادمة ستضم اعضاء المؤتمر الوطني العام. ولم تحدد الأمم المتحدة موعد أو مكان المحادثات واكتفت أمس الاثنين بالتعبير عن أملها في أن تبدأ المحادثات «في القريب العاجل».
وقالت «فيديريكا موجريني» مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد للنظر في فرض عقوبات إذا لزم الأمر على من يعرقلون حلا سياسيا في ليبيا.
وأضافت في بيان «من يقوضون فرص الحل السياسي يهددون بدفع ليبيا بالكامل إلى حرب أهلية. يجب أن يواجهوا عواقب لتصرفاتهم. لا يزال الاتحاد الأوروبي مستعدا لبحث إجراءات جديدة... بما في ذلك إجراءات عقابية إذا استدعت الظروف».
