هل هي مصادفة أن يقوم الملك «سلمان» بتنحية وعزل الأمراء الذين التقوا مع الرئيس الأمريكي «أوباما» خلال زيارته للرياض للتعزية في وفاة الملك «عبدالله»، بعد يومين فقط من زيارة الرئيس «أوباما» للرياض في 27 يناير/كانون الثاني؟ أم أن الأمر مقصود للتخلص ممن عملوا مع الإدارة الأمريكية في السابق ويعتقد أنهم من غير المؤيدين للملك الجديد؟.
«سايمون هندرسون» مدير برنامج الخليج في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى» كتب تقريرا في مجلة المعهد بعنوان: (تنحية شخصيات أميرية في المملكة العربية السعودية من مناصبها)، يلفت النظر إلي هذه الإقالات للأمراء الذين التقوا مع الوفد الأمريكي بعد يومين فقط من زيارة الرئيس «أوباما» للرياض في 27 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال تعليقا عليها: «أن هذه التغييرات تعني بالنسبة لواشنطن، أنه ستكون هناك حاجة إلى العمل على بناء علاقات مع الشخصيات الرئيسية الجديدة، كما قد تكون هناك حاجة إلى إعادة تأكيد التفاهمات التي عمل الطرفان على بنائها في اجتماع القمة يوم الثلاثاء المنصرم».
فبعد يومين فقط من زيارة الرئيس «أوباما» للرياض في 27 يناير/كانون الثاني، أقال الملك «سلمان» العديد من الأمراء الذين التقوا مع الوفد الأمريكي، ووفقا للتقارير الأمريكية والسعودية عن اجتماع القمة في 27 يناير/كانون الثاني هيمنت المواضيع الأمنية الوطنية، بما فيها إيران وتنظيم «الدولة الإسلامية» واليمن، على المحادثات بين الزعيمين.
ولذلك فمن المستغرب، بحسب «هندرسون»، أن رئيس «جهاز الاستخبارات العامة السعودية» الأمير «خالد بن بندر»، الذي جلس بالقرب من العاهل السعودي خلال المحادثات، كان من أبرز الشخصيات التي تم تنحيتها، وعلى الرغم من أنه تم الاحتفاظ بالأمير «خالد» كـ«مستشار» للملك، إلا أنه عادة ما يُعتقد أن هذا المنصب غير ذي أهمية.
وقد حل محله «خالد بن علي بن عبدالله آل حميدان» - وهو جنرال سابق لا ينتمي إلى العائلة المالكة - الذي كان بالفعل مسئولا كبيرا في جهاز الاستخبارات.
كما تم أيضاً تنحية الأمير «بندر بن سلطان»، الأمين العام لـ«مجلس الأمن الوطني السعودي» والسفير السابق في واشنطن ورئيس جهاز المخابرات السابق، الذي كان يُنظر إليه كأحد من أقرب المقربين للعاهل السعودي الراحل الملك «عبدالله».
إلغاء مجالس وتنزيل رتب
وقد تم إلغاء «مجلس الأمن الوطني»، إلى جانب «المجلس الأعلى للبترول» وهيئات استشارية أخرى بارزة، وكانت ضحية أخرى في أعقاب التغييرات التي جرت في المملكة هو نجل الملك «عبدالله»، أمير منطقة الرياض «تركي بن عبدالله» الذي أُعفي من منصبه، وكان في استقبال الرئيس «أوباما» في المطار وفي توديعه لدى مغادرته.
كما تم أيضا إنزال رتبة الأمير «منصور بن متعب بن عبدالعزيز» - وزير البلديات والشؤون الريفية الذي كان من بين الشخصيات التي رحبت بالرئيس الأمريكي - إلى درجة «مستشار»، على الرغم من أن الملك «سلمان» قد عيّن جميع أعضاء مجلس الوزراء الحالي قبل أسبوع واحد فقط وكان الأمير «منصور» ووالده من قبله قد أدارا هذه الوزارة لفترة دامت خمسة وثلاثين عاما.
وفي الوقت نفسه، تم ترقية أمراء آخرين، من بينهم نائب ولي العهد ووزير الداخلية «محمد بن نايف» ورئيس الديوان الملكي ووزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، الذي هو نجل الملك، وقد تم تعيينهما على رأس مجلسين جديدين سيشكلان على ما يبدو مظلة لاتخاذ القرارات على النحو التالي: «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» و«مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، على التوالي.
والأمر الجدير بالملاحظة هو أن الأمير «محمد بن نايف» ليس عضوا في المجلس الجديد الذي يترأسه الأمير «محمد بن سلمان»، ولكن «محمد بن سلمان» عضوا في المجلس الجديد الذي يترأسه «محمد بن نايف»، وقد تم أيضا، ترقية ابن آخر للملك هو الأمير «عبدالعزيز بن سلمان»، الذي اعتلى منصب نائب وزير النفط بعد أن كان لمدة طويلة مساعدا لوزير النفط.
ولا يزال وزير النفط «علي النعيمي» - البالغ من العمر تسعة وسبعون عاما - في منصبه، وهو الأمر بالنسبة لوزير الخارجية الأمير «سعود الفيصل»، الذي يشغل هذا المنصب فترة دامت أربعين عاما ويتعافى حاليا من عملية جراحية في الظهر.
ويحافظ الأمير «متعب بن عبدالله»، النجل الأقدم للملك الراحل، على منصبه كرئيس لـ«الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية».
مسؤولية بعض من تلك التفاصيل على عاتق الأمير «محمد بن سلمان»، الذي حقق سمعة بكونه بيروقراطيا ذكياً - على الرغم من أنه في أوائل الثلاثينات من عمره فقط، ففي العام الماضي كان له الفضل في إقالة الأمير «خالد بن بندر» من منصب نائب وزير الدفاع بعد ستة أسابيع فقط من تعيينه.
وتأتي أحدث التغييرات بعد أقل من شهرين من قيام الملك «عبدالله» بإقالة ستة وزراء، وهو قرار أعلن في غضون ساعات من اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد في ذلك الحين الأمير «سلمان»، وفي ذلك الوقت، كان من الواضح أنه قد تم إعلام «سلمان» عن قرار الملك في وقت مبكر قبل اجتماع مجلس الوزراء.
الحد من سلطات «مقرن»
والجانب الآخر من الإعلانات المتتالية التي قام بها الملك «سلمان»، والجديرة بالملاحظة هو أن ولي العهد الأمير «مقرن» لا يحمل حقيبة وزارية، على عكس سابقيه في الفترات الأخيرة؛ وقد يحد ذلك من قاعدة سلطته، وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الوزيران الجديدان في وزارتي العدل والشرطة الدينية ذوي توجهات إصلاحية أقل خبرة وتخصصاً من اللذيْن سبقاهما.
وتنص بعض المراسيم أيضا على منح مكافأة راتب شهرين لموظفي الحكومة والمتقاعدين، على الرغم من وجود بعض التوقعات بأنه ستكون هناك حاجة لتخفيض الإنفاق الحكومي بسبب هبوط عائدات النفط.
ويقول «معهد واشنطن» أن الخلافة التي وُصفت من قبل العديد من المعلقين بأنها «سلسة»، ولكن أي معنى ضمني قد يثير انطباعا حول الاستمرارية ربما هو في غير محله.
