قال الأمين العام لمنظمة أوبك، «عبد الله البدري»، الأحد، إنه يأمل في تعافى سعر النفط بنهاية النصف الثاني من 2015.

وأضاف: «لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي .. علينا أن ننتظر لنهاية النصف الثاني من 2015، لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة».

وكان «عبد الله البدري» قد قال إن المنظمة تستطيع تجاوز الهبوط في أسعار النفط وأن تبقي إنتاجها دون تغيير مضيفا أن ضعف السوق لا ينسجم مع العوامل الأساسية للعرض والطلب وربما يحركه المضاربون.

ودافع «البدري» في تعليقاته في دبي عن قرار نوفمبر تشرين الثاني بالإبقاء على مستوى الإنتاج المستهدف 30 مليون برميل يوميا في مواجهة هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في خمس سنوات.

وقال إن وزراء أوبك اتفقوا على مواصلة الإنتاج عند المستويات الحالية للفترة القادمة وإن القرار اتخذ بالإجماع.

وتظل سياسة أوبك عاملا مهما في توقعات الاقتصاد العالمي بعدما أغلق خام برنت دون 62 دولارا للبرميل يوم الجمعة في أعقاب هبوط حاد أضر بأسهم شركات الطاقة والعملات المنكشفة على صادرات الخام.\

وأدى ذلك إلى ضعف الإقبال على الأصول عالية المخاطر ودفع المستثمرين صوب السندات الحكومية رغم بيانات قوية لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وفي أحدث ردود الفعل على هبوط أسعار النفط تراجعت بحدة أسواق الأسهم في الشرق الأوسط يوم الاحد لتشهد بورصات الخليج مزيدا من الانخفاض وتفقد نحو 150 مليار دولار من قيمتها منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وقال «البدري»  إن هبوط أسعار النفط مبالغ فيه وإن العوامل الأساسية لا تبرر الانخفاض الحاد في الأسعار.

وتابع أن زيادة بسيطة في الإمدادات أدت إلى هبوط حاد في الأسعار مضيفا أنه يعتقد أن المضاربات تدخلت بقوة في تحديد تلك الأسعار.

وردا على سؤال إذا كانت أوبك تخطط لعقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع التالي المقرر في يونيو حزيران أو تنوي الاجتماع مع المنتجين من خارج المنظمة قال البدري إن مثل تلك الاجتماعات لن يكون لها تأثير على أسعار النفط.

وتابع أن أوبك لا تستهدف سعرا محددا للنفط في تأكيد جديد على سياسة المنظمة وحث دول الخليج على مواصلة الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج وقال إن الولايات المتحدة ستواصل اعتمادها على نفط الشرق الأوسط لسنوات طويلة.

وقال إن توقف مشروعات الإنتاج الجديدة سيدفع الأسعار للصعود مجددا إلى 147 دولارا للبرميل كما حدث في 2008.

وقال «البدري»  إن أوبك تسعى لمستوى أسعار ملائم للمستهلكين والمنتجين لكنه لم يحدد رقما معينا.

وقال إن قرار أوبك خلال اجتماعها في نوفمبر تشرين الثاني عدم خفض الإنتاج لم يكن يستهدف أي منتج بعينه.

وأضاف أن البعض يقول إن القرار كان يستهدف الولايات المتحدة والنفط الصخري لكنه أوضح أن ذلك غير صحيح وكذلك ما يتردد عن أن القرار موجه ضد إيران وروسيا.

وقال«البدري» إن إيران والعراق عضوي أوبك لديهما إمكانات لزيادة الإنتاج لكن ذلك لن يتاح بكميات كبيرة قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وبالإضافة إلى تأثير إبقاء أوبك على سقف إنتاجها دون تغيير ساهمت توقعات وكالة الطاقة الدولية في تفاقم الاتجاه النزولي للنفط وأذكت المخاوف من تداعيات سلبية أوسع نطاقا مثل تخلف شركات ودول تتأثر بشدة بأسعار الخام عن سداد الديون.