عندما أنهى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برنامج التسهيل الكمي في أكتوبر، أنهى أيضًا المحرك الرئيسي للأسهم الأمريكية خلال السنوات الست الماضية. وفي الوقت الذي ظل فيه البنك المركزي يحافظ على إغراق الأسواق بالمال، كان لدى المستثمرين سبب وجيه للقلق حول اقتصاد واسع يتعثر جنبًا إلى جنب مع نمو حقيقي بنسبة 2%.

ويواجه المستثمرون الآن سوقًا وأوراقًا مالية أكثر تقلبًا لم تعد تتحرك بانتظام. وفي الوقت نفسه؛ يجب على المستثمرين التعامل مع تباطؤ النمو في الصين، والنمو البسيط في منطقة اليورو، والنمو السلبي في اليابان.

هذا الطلب المتباطيء على نطاق واسع - جنبًا إلى جنب مع الإمدادات الوفيرة من النفط وأشياء كثيرة أخرى - هو سبب تراجع أسعار السلع الأساسية. لقد كان هذا التراجع في أسعار السلع موجودًا منذ أوائل عام 2011م، ولكن الكثير من الناس لم يلاحظ إلا قبل وقت قريب عندما تدنت أسعار النفط الخام.

وفي العادة؛ يدفع الطلب القليل وزيادة المعروض منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» - وعلى رأسها المملكة العربية السعودية - إلى خفض الإنتاج. وبما أن الرياض هي الزعيم الفعلي للمنظمة، فإن السعوديين في كثير من الأحيان يخفضون الإنتاج لمنع زيادة العرض لدفع الأسعار للهبوط.

وبطبيعة الحال؛ فإن هذا أيضًا يحدد حصة السوق السعودية، ويشجع الغش من جانب أعضاء «أوبك». ويتحتم على القادة السعوديين أن يعضوا على أسنانهم بسبب معدل الطلب على نفط «أوبك» الذي لم يشهد تغيرًا خلال العقد الماضي، في حين كان كل النمو العالمي بين الموردين خارج «أوبك» يتزايد بشكل كبير، وبصورة رئيسية في أمريكا الشمالية.

وهذا ربما يفسر لماذا باغتت «أوبك» العالم في الوقت الذي كان فيه الأمريكيون يستمتعون بتناول دجاج عيد الشكر. فالمنظمة اضطرت للاستجابة للضغوط التي مارستها السعودية وغيرها من دول الخليج الغنية التي رفضت خفض الإنتاج حتى في ظل تراجع 38% في أسعار خام برنت العالمي منذ يونيو الماضي.

إن التحدي الذي يواجه المنتجين هو أن «أوبك» في الواقع تلعب مع المنتجين الآخرين لعبة الدجاج؛ بمعنى إقصاء واحد تلو الآخر. وبالتأكيد؛ فإنّ المنتجين الأكثر ثراءً يحتاجون ما يقرب من 100 دولار للبرميل لتمويل الميزانيات الضخمة. ولكنهم في الوقت ذاته يمتلكون احتياطيات نقدية ضخمة، والتي سيستخدمونها في الصمود أمام المتلاعبين بالأسواق، ومنتجي الصخر الزيتي الأمريكي عندما تكون الأسعار منخفضة.

واقتنص السعوديون أيضًا الفرصة للإضرار بخصومهم - وخاصة إيران وأيضًا العراق الذي يعتبرونه تحت الهيمنة الإيرانية - في الصراع السوري. إنهم يريدون أيضًا مساعدة حلفائهم مصر وباكستان على خفض دعم الطاقة وذلك أيسر كلما كانت الأسعار منخفضة.

وهناك أيضًا روسيا - خصم آخر للسعودية في سوريا - التي تعتمد على صادرات النفط لتمويل الواردات و42% من الإنفاق الحكومي. ومع انهيار الروبل الروسي، فإن البنك المركزي في روسيا سمح بتعويم العملة في نوفمبر بعد ضخ 75 مليار دولار لدعمه. ثم حاول البنك المركزي وقف الهبوط الحر من خلال رفع أسعار الفائدة بمقدار 6.5 نقطة مئوية لتصل إلى 17% في 15 ديسمبر.

ومع ذلك؛ فإن العملة الروسية تتخبط جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد. وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في روسيا بمقدار 9.1% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي. وسيعاني الاقتصاد من الركود خلال العام المقبل، وقد اعترف بذلك موقع وزارة الاقتصاد الروسية لبضع ساعات في 2 ديسمبر قبل أن يزيل المنشور.

وتعاني أيضًا فنزويلا؛ حيث إن الحكومة بحاجة لسعر نفط يبلغ 125 دولار للبرميل لتغطية نفقاتها، وتعتمد في 65% منها على صادرات النفط. وتراجع إنتاج نفطها الخام بمقدار الثلث منذ عام 2000م. وفي ظل النمو الملحوظ للتضخم؛ فإن البوليفار الفنزويلي يسجل سعراً رسمياً 6.29 بوليفار مقابل كل دولار أمريكي، في حين يصل سعره في السوق السوداء إلى 180 بوليفار مقابل كل دولار أمريكي.

وفي نيجيريا؛ حيث 80% من الإيرادات الحكومية وتقريبا جميع صادراتها من مبيعات النفط والغاز الطبيعي، وانخفضت النيرة النيجيرية بنسبة 11% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

إلى أي مدى ستظل أسعار النفط تنخفض؟ في حرب الأسعار الحالية فإن سعر السوق العالمي اللازم لدعم الميزانيات الحكومية ليس في الحقيقة هو القضية الرئيسية، ولا حتى مجموع تكاليف التنقيب والحفر والنقل.

وما يهم هي التكاليف الحدية - تكلفة استخراج النفط بعد حفر الآبار ووضع خطوط الأنابيب - وهذا العدد يتراوح ما بين 10 دولار إلى 20 دولار للبرميل في الخليج، وتقريبًا نفس الشيء بالنسبة لمنتجي الصخر الزيتي الأمريكي. ونقطة التعادل المقدرة بنحو 50 دولار إلى 69 دولار للبرميل بالنسبة لمعظم إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي النفط الجديد تعتبر أقل أهمية.

وسوف تقوم البلدان النامية التي تعتمد على الصادرات السلعية للعملات الصعبة في خدمة الديون الخارجية بالإنتاج والتصدير حتى بأسعار تقل عن تكلفتها الحدّية. وحتى ينسحب بعض المنتجين الرئيسيين ويخفضوا الإنتاج؛ فإنه يجب أن تبقى أسعار النفط منخفضة. ويمكن أن تنخفض أكثر بكثير مما هي عليه الآن.