الذهب الأسود والبجعة السوداء

الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 04:12 ص

يحاول الجميع الحصول على مؤشرٍ لما ستكون عليه أسعار النفط العام المقبل بعد هبوط لما يقرب من 50% منذ وصولها لأعلى مستوياتها الصيف الماضي.

ويشغل سعر النفط الناس العاديين في محطات البنزين، بينما تحاول شركات النفط تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات. وهذا الأمر يهم الدول التي تعتمد على مبيعات النفط الخام لتمويل ميزانياتها، وتهدئة شعوبها، ودفع ثمن مغامرات سياستها الخارجية. كما أن الأمر يهم صانعي السياسات.

ويضطر المصرفيون في البنوك المركزية لضبط خطط التحفيز المالي للتأكد من أنها لا تتراكم على انتعاش اقتصادي نتج من أفراد حصلوا على منحة من ”مفاجأة نقدية“ تسبب فيها النفط الرخيص، ويحتاج الساسة في الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار بشأن تصدير النفط من عدمه. وسوف تلعب جميع تحركات رقعة شطرنج الجغرافيا السياسية الدولية بشكل مختلفٍ اعتمادًا على ما إذا كان النفط سيرتفع أو سيواصل مزيدًا من من الهبوط.

من الواضح أنه من الصعب معرفة ما سوف يحدث؛ لا يزال عدم التوافق الأساسي بين العرض والطلب الذي قاد إلى التراجع الأخير قائمًاعلى الرغم من الصعود المتعرج لأسعار النفط الجمعة إلى 56 دولار في نيويورك و 62 دولار في لندن.

ولا يزال العالم يضخ المزيد من النفط أكثر مما يحتاج إليه؛ ولم تقم منظمة «أوبك» بخفض الإنتاج، كما لم تُظهر الآبار الأمريكية المتدفقة أي علامة على الاكتراث بتراجع الأسعار وحافظت على إنتاجها، وحتى مع دول مثل الصين التي قادت نموًا موثوقًا لسنوات على الطلب النفطي تقوم فجاة بتحميل تسجيلات بيعت بطريقة غير شرعية من محاضرات آل جور!

السوق يعاني من ”تخمة الانتاج“

وتشير التوقعات السائدة اليوم أن عدم التناغم لن يختفي العام المقبل، وهو ما يعني أن الأسعار يمكنها أن تواصل الهبوط دون أدنى مستوياتها في خمس سنوات والتي تراوح عند 60 دولار للبرميل. وأثار أقوى اللاعبين داخل «أوبك» هذا الاسبوع احتمال وصول النفط إلى 40 دولار للبرميل العام المقبل. 

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزيد المنتجون من خارج أوبك - دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والمكسيك - الانتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا، في حين من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي يوميًا فقط 900 ألف برميل. وتبرز «أوبك» أرقامًا مختلفة، لكنها ترسم صورة مماثلة: النمو من خارج أوبك 1.7 مليون برميل تتجاوز بكثير الكمية الإضافية المقدرة بــ 1.1 مليون برميل التي قد يحتاجها العالم.

ومن ثمّ؛ فإن على دببة سوق النفط أن يشحذوا مخالبهم، وإلا فإنهم سيتعرضون لنطح الثيران التي تهاجم في الاتجاه المعاكس. وهذا لأن هناك سرب من الأسئلة الكبيرة التي تحتاج إجابة حتى الآن؛ والتي يمكنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في شكل أسواق النفط في العام المقبل، وأيضًا تدفع الأسعار لتكون أعلى بكثير. وتشمل الأسئلة العرض والطلب وسيكولوجية السوق السائدة والجغرافيا السياسية القديمة الجيدة.

نبدأ مع العرض. لقد تمسكت «أوبك» بموقفها في اجتماعها الأخير في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وانحازت للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية متحملة تبعات هبوط الأسعار بدلا من خفض الإنتاج لإعادة الأسعار إلى نصابها.

وأصر مسؤولو «أوبك» الرئيسيين أن السوق سوف تصحح نفسها بنفسها، وقد كرر وزير النفط السعودي «علي النعيمي» هذا الكلام الأسبوع الجاري مصرحًا أن ضعف الأسعار ظاهرة ”مؤقتة“. 

ولكن من السهل أن تقول إن السعوديين يجلسون على أكثر من 700 مليار دولار كاحتياطيات نقدية. ويحتاج منتجو أوبك الآخرين - مثل إيران والعراق وفنزويلا – بشدة إلى ارتفاع الأسعار لسد العجز البالغ في ميزانياتها.

والسؤال الكبير هو: هل التدهور المتواصل في أسعار النفط يدفع «أوبك» لتشير من طرف خفي وتدعوا لاجتماع استثنائي قبل يونيو/حزيران المقبل في محاولة لخفض الإنتاج وإستعادة قدر من السيطرة على السوق؟ ونظرًا إلى الطريقة السلبية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية حتى الآن، فإن العديد من خبراء النفط يرتابون في أن «أوبك» قد تحرك ساكنًا قبل الصيف، وإذا حدث فإن «كل الاحتمالات حاليًا طويلة جدًا؛ والتي سوف تساعد على الحفاظ على الأسعار منخفضة خلال» النصف الأول من العام المقبل بحسب ما ذكرته مؤسسة «إنيرجي أسبيكتس» في لندن في مذكرة بحثية حديثة.

متى سيتوقف انتاج النفط الصخري؟!

السؤال المهم أيضًا فيما يتعلق بالعرض موجه للولايات المتحدة. فقد جعل انخفاض أسعار النفط الحياة صعبة بالنسبة للمنقبين هناك، لأنهم يستخدمون تقنيات أكثر تكلفة لتفجير الصخور تحت الأرض، مقارنة بالمخزونات التي من السهل الوصول إليها في صحراء الجزيرة العربية.

ولكن لا أحد يعرف إلى أي مدى سيواصل النفط انخفاضه قبل تراجع التكلفة الاقتصادية، نتيجة أن من يقومون بعمليات التكسير للصخور حصلوا على كفاءة أكثر في السنوات الثلاث الماضية.

ويرى معظم الخبراء أن الصخر الزيتي في الولايات المتحدة آمن في ظل أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل. لكن في نطاق 60 دولار للبرميل فإن عددًا غير قليل من المشاريع بدأت تحوم حوله الشكوك. وفي مستوى الــ 50 دولار للبرميل يبقى السؤال مفتوحًا بشأن ما إذا كان «وول ستريت» سيواصل تمويله للآبار الجديدة، بغض النظر عما إذا كان المنتجون يريدون الحفاظ على مواصلة الحفر أم لا.

لذا فإن السؤال الموجه للإنتاج النفطي في الولايات المتحدة هو: ما هي نقطة الانخفاض في سعر النفط التي عندها سيتوقف إنتاج الولايات المتحدة، وكم من الوقت سيستغرق الأمر ذلك؟ كلما صمد المنتجون الأمريكيون أكثر وحافظوا على زيادة الإنتاج، كلما تهاوت الأسعار المنخفضة على الأرجح. ولكن إذا تلقت المشاريع الهامشية ضربة حاسمة في وقت مبكر وانخفض الإنتاج الأمريكي، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى دعم الأسعار بشكل كافٍ لدعم ما تبقى من صناعة الصخر الزيتي.

الطلب

علاوة على ذلك؛ فإن هناك جانب طلب في الصورة. لقد وجب الاعتراف أن الآفاق الاقتصادية العالمية الآن قاتمة. لعدة أشهر؛ قامت «وكالة الطاقة الدولية» تدريجيًا بخفض توقعاتها للطلب عن الشهر السابق؛ وتضمن أحدث تقدير مزيدًا من الانخفاض في نمو الطلب إلى 230 ألف برميل من النفط يوميًا خلال العام المقبل.

ولكن هناك الكثير من أوراق اللعب. وبحكم التجربة فإن انخفاض أسعار النفط تحفز الطلب، وبنفس الطريقة فإن ارتفاع الأسعار يخففه. لكن ذلك قد لا يحدث. فقد أدى تراجع الطلب هذا العام إلى انخفاض أسعار النفط، ولكن هذا الانخفاض في الأسعار لم يؤد إلى أي نمو إضافي على الطلب. 

وفي يونيو/حزيران؛ توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي سيزداد هذا العام بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا. وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني؛ فإنه وعلى الرغم من التراجع المستمر في الأسعار كان من الواضح أن مثل هذا النمو لم يتحقق؛ حيث إن الزيادة السنوية في الطلب على النفط كانت فقط نصف هذا الرقم. 

ولعل الطلب سينتعش في نهاية المطاف؛ كانت مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني أنشط من أي وقت منذ عام 2001م؛ خاصة المركبات الكبيرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تستهلك الكثير من الغاز.

أو ربما لن ينتعش، فقد تراجعت مبيعات السيارات الصينية لأدنى مستوى في عامين!

وهناك أيضا ديناميكية جديدة أصبحت ذات أهمية عالية: الطلب على النفط في الدول المنتجة للنفط نفسها. فعلى مدار عقود مضت؛ وبصرف النظر عن ضخها النفط حاليًا كانت الولايات المتحدة الوحيدة الأكثر استهلاكًا للنفط. والآن أكبر مصادر نمو الطلب يوجد في المناطق المنتجة للنفط، وخاصة في الشرق الأوسط، وأيضًا- حتى وقت قريب - في روسيا.

وتضغط الأسعار المتدنية بشدة على تلك الاقتصادات؛ ما يخفض بدوره الطلب على النفط من جانبهم. وكان الدافع الرئيسي وراء التعديلات الجديدة لوكالة الطاقة الدولية في الواقع أكثر قتامة فيما يتعلق بتوقعات الطلب المحلي الروسي على النفط في أعقاب انهيار الأسعار. هذه حلقة مفرغة في طور التكوين؛ لأن انخفاض أسعار النفط يضر تلك الاقتصادات، ما يقتل الطلب والميزانيات التي تتطلب المزيد من المبيعات النفطية، مما يزيد انخفاضات الأسعار.

احتياطيات الصين الاستراتيجية من النفط

ولكن هناك مصدر نمو على الطلب مازال نائمًا وليس لديه ما يفعله مع مبيعات السيارات أو النمو الاقتصادي. لا زالت الصين تحاول بناء احتياطيات النفط الاستراتيجية من النوع الذي ملأت به الولايات المتحدة وأوروبا مخزوناتها بعد حظر شحنات نفط أوبك 1973م. والآن؛ فإن الاحتياطيات الاستراتيجية للصين مملوءة جزئيًا، وبكين بأي حال من الأحوال قريبة من هدفها طيلة 90 يومًا والمتمثل في الحصول على واردات نفط في متناول اليد. ومن الناحية التاريخية؛ فإنه منذ الإعلان عن البرنامج في عام 2000، استفادت كل من الحكومة الصينية والشركات الصينية من انخفاض الأسعار لتخزين النفط الرخيص، وعزا التجار ارتفاع الأسعار في أوائل عام 2012 - على سبيل المثال - إلى بناء المخزونات الصينية.

لكن عدم وجود الشفافية في ممارسات الادخار الصينية يجعل من الصعب التعرف تحديدًا على كمية النفط التي سوف تشتريها ووقت شرائها. وتشير بعض التقديرات الميدانية أن البلاد يمكنها استيراد 130 – 230 ألف برميل إضافي يوميًا في العام المقبل لملء مغارات تحت الأرض، والذي من شأنه أن يوفر الدعم الصاعد لأسعار النفط.

مزيد من الأسئلة

هذه الأسئلة بشأن العرض والطلب الفعلي كلها جزء مما يحدث الآن في سوق النفط. الجزء الآخر هو ما سيحدث في المستقبل ويكون له تأثير عندما يعرف التجار وجهة أسعار النفط. وباختصار؛ فإنه إذا كان انخفاض أسعار النفط اليوم يرعب منتجي النفط ويدفعهم إلى خنق خطط الإنتاج المستقبلية، فإن التوازن بين العرض والطلب في المستقبل يبدو أكثر تقييدًا، ما قد يدعم الأسعار. 

وعلى سبيل المثال؛ قال خبراء النفط في «وود ماكينزي» الخميس إن انخفاض الأسعار قد يجبر شركات النفط الكبرى على خفض استثماراتها الرأسمالية في العام المقبل بشكل حاد. وبالمثل؛ فإن التوقعات البرازيلية بطفرة إنتاج في حقول النفط في المياه العميقة عادت لتعاني الذبول مع أسعار نفط حول 60 دولار. وقد أرجأت شركة «شيفرون» خططًا للتنقيب في القطب الشمالي الكندي «إلى أجل غير مسمى» نتيجة انخفاض الأسعار. كما هدد انخفاض الأسعار تطوير الرمال النفطية في كندا.

ويعيد العراق - صاحب الخطط النفطية الضخمة والطموحة  التي تهدف إلى توفير الجزء الأكبر من النفط مستقبلاً في العالم – تقييد هذه التوقعات في ضوء انخفاض الأسعار وظهور نجم الإرهابيين. «قد يكون من الضروري إعادة النظر في خططنا الطموحة للسنوات الخمس المقبلة» على حد قول نائب رئيس الوزراء العراقي هذا الاسبوع.

حسنًا؛ لقد قال بنك الاستثمار «جولدمان ساكس» في مذكرة بحثية هذا الاسبوع أن مشروعات نفطية آجلة بقيمة تبلغ حوالي تريليون دولار الآن في خطر؛ وذلك بسبب انخفاض الأسعار. وإذا قرر التجار أن احتمال فقدان أكثر من سبعة ملايين برميل من الإنتاج في المستقبل هو ما يكفي لبدء الشعور القلق، فإن الأسعار ستنتعش. 

وأخيرًا؛ فإن هناك جعبة ممتلئة بأوراق لعبة الجغرافيا-السياسية؛ والتي يمكنها أن تؤثر على الإنتاج الفعلي للنفط، أو ببساطة تخيف الأسواق، أو ربما كليهما، كما قد يرفع الأسعار بشكل حاد.

ويمكن للدولة الإسلامية - الجماعة الارهابية التي تسيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا - أخيرًا أن تتحرك جنوبًا وتهدد قلب صناعة النفط في العراق. ويمكن للعقوبات المفروضة على روسيا أن تصعّد من التوترات مع الغرب بدلاً من التراجع في أوكرانيا. واقتصاد فنزويلا المترنح قد يقود إلى الهاوية؛ ما يهدد ملايين براميل النفط وحدوث فوضى على نطاق واسع. ويستمر كابوس مليشيات ليبيا، والذي تسبب في زيادة مئات الآلاف من البراميل النفطية يوميًا بالفعل. صناعة النفط في جنوب السودان هي الأخرى في الطريق السيئة، وقد لجأت مؤخرًا للتعاقد مع حراس «بلاك ووتر» السابقين لتأمين حقول النفط ما يُعدّ تحسنًا. ويمكن لاستعراض العضلات الكوري الشمالي أن يتحرك أبعد من قنابل شباك التذاكر. وستعاود الصين الحفر في بحر الصين الجنوبي العام المقبل، وهي المياه التي من المحتمل أن تطالب بها دول أخرى تسابق الزمن لشراء سفن حربية لتدافع عنها. ويمكن لتركيا وقبرص أن يشتبكا للوصول إلى حقول الغاز الطبيعي البحرية. وهكذا دواليك.

وبعبارة أخرى؛ فإن انخفاض أسعار النفط نسبيًا هذه الأيام ووجود أساسيات سوق نفطية تبدو هبوطية، وربما تستمر العام المقبل، فإن الواقع المتواضع هو أنه لا أحد يعرف حقًا العواقب، كما أنه لن يكون أحدٌ بمأمن منها.

المصدر | كيث جونسون، فورين بولسي

  كلمات مفتاحية

النفط أوبك انخفاض أسعار النفط حرب أسعار النفط خفض إنتاج النفط النفط الصخري احتياطي الصين النفطي

«جون ماكين»: علينا شكر السعودية التي سمحت بانهيار الاقتصاد الروسي

«علي النعيمي»: «من المستحيل» أن تخفض السعودية حصتها في السوق .. ولا أهداف سياسية

الانقلاب النفطي ضد روسيا: الحِيل الأمريكية - السعودية تسبب ترنح أسواق الأسهم والائتمان

الرابحون والخاسرون في حرب أسعار النفط حول العالم

السعودية تعلن حربا نفطية لتركيع وهزيمة إيران وروسيا .. هل ستنجح هذه المرة؟ وما ثمن النجاح؟

التغيرات الهيكلية فى سوق النفط وتداعياتها على الجغرافيا السياسية

السياسة والسوق في الانهيار الفادح لأسعار النفط

أسعار النفط تواصل تحديد معالم الجغرافية السياسية

"طغاة النفط" في مأزق أقوى مما توقعناه!

هل أنت مستعد لقبول سعر النفط عند 20 دولار للبرميل؟

أسواق النفط في 2014

اعتراف أوباما يؤكد أن خفض السعودية للأسعار كان قرارا سياسيا بالتنسيق مع واشنطن

المتعاملون يوقفون بحثهم عن ”القاع“ مع استمرار تراجع النفط بلا هوادة

ما الذي يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة من سوق النفط؟

لماذا يختلف درس عام 1986 في النفط عن درس 2015؟!

«ذي إيكونوميست»: مخطط السعودية النفطي يدخل مرحلته الثانية ويهدد المنافسين

«مجلس العلاقات الخارجية»: خمسة دروس نتعلمها من تهاوي أسعار النفط

الانخفاض الكبير: مقامرة النفط السعودية

قصة تراجع «الأصفر»

«فورين بوليسي»: هل يُنهي ”النفط الرخيص“ عصر ”الطاقة الرخيصة“ في الشرق الأوسط؟

هل يمكن أن تؤدي ”المغامرة السعودية“ إلى تقويض منظمة «أوبك»؟

«فاينانشيال تايمز»: دول الخليج بدأت تشعر بوطأة انخفاض أسعار النفط

«هفنغتون بوست»: لا ينبغي أن نلوم السعودية للبحث عن مصالحها في سوق النفط

السعودية والولايات المتحدة تتفقان على إطالة موت ”امبراطورية النفط“

النفط الصخري والأسواق

استراتيجية المملكة العربية السعودية النفطية مازالت تعمل

«وول ستريت جورنال»: الدول النفطية تكافح لتحقيق التوازن الصعب بعد صدمة تراجع أسعار الخام

النفط والحرب… تحديات الراهن السعودي

«التليجراف»: السعودية قد تفلس قبل أن تستطيع لي ذراع صناعة النفط الأمريكية

استراتيجية النفط السعودية.. عبقرية أم انتحار؟

الانهيار الثاني للنفط في سنة: أزمة عابرة أم تغير أساسي؟

رجال أعمال واقتصاديون سعوديون متخوفون من «غيمة اقتصادية سوداء» مع هبوط النفط

«سي إن إن»: ستة أسباب تمنع السعودية من خفض إنتاجها النفطي حاليا

ما هي المعادلــة النفطية المطلوبة والمسـتحيلة؟

السعودية تخطط لأسعار نفط منخفضة حتى عام 2018 كي تحطم صناعة النفط الصخري

السعودية وروسيا لن يخفضا إنتاج النفط .. وصناعة الخام الأمريكي ستنهار

تحليل: السياسة النفطية السعودية الجديدة تفلح في استعادة حصة من السوق

خبير اقتصادي: دول الخليج تدير ملف أسعار النفط عكس مقتضى الحسابات الاقتصادية

أسباب انهيار أسعار النفط

كيف يمكن أن تساعدنا الأرقام على فهم الاستراتيجية النفطية السعودية؟