تستغرق المرحلة الأولى من خطة المملكة العربية السعودية لإعادة هيكلة سوق النفط وقتا أطول مما كان متوقعا. وبرفضها كبح جماح الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار، فإن السعوديين يسمحون بنمو مخزون كبير، ويعطون إشارة لمنافسيهم أصحاب التكلفة العالية - روسيا وفنزويلا ومنتجي الصخر الزيتي الأمريكي - أنهم لن يدعموا هوامش ربح الآخرين على حساب حصة المملكة في السوق بأي حال من الأحوال. 

وضعفت هذه الإشارة بزيادة كميات النفط في التخزين؛ والتي تمتص معظم التخمة في السوق. وارتفعت مخزونات النفط العالمية بحوالي 265 مليون برميل العام الماضي، ويقدّر البنك الفرنسي «سوسيتيه جنرال» أنها سوف تزيد بحوالي 1.6 - 1.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ما يضيف حوالي 300 مليون برميل إلى الإجمالي. ويجري تخزين النفط على أمل أن الطلب والأسعار تلتقط أنفاسها وتنهض في وقت لاحق. ودفعت هذه العملية المتمثلة في إعادة التخزين بالإضافة إلى تجدد المخاوف السياسية (تعطلت التدفقات من أكبر حقول النفط في ليبيا مرة أخرى هذا الأسبوع بسبب عمليات التخريب) سعر النفط إلى الارتفاع. وبعد أن انخفضت الأسعار بأكثر من 60٪ منذ يونيو، أغلق سعر برميل خام برنت عند 59.96 دولار للبرميل في 18 فبراير.

إن عملية إعادة التخزين لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة. مرافق التخزين في أوروبا وآسيا حاليًا ممتلئة بنسبة تتراوح ما بين 80-85٪ من طاقتها. وأيضًا تقوم الشركات باستئجار ناقلات لتخزين النفط فيها. وإذا نفدت مساحة التخزين، فيمكن للأسعار أن تتعثر مرة أخرى.

وقد يحدث ذلك اعتمادًا على دخول المرحلة الثانية من الخطة السعودية حيز التنفيذ. وهذا سوف يجبر المنتجين أصحاب التكلفة العالية على الخروج من المنافسة، ما يعزز زيادة نفوذ دول الخليج. وفي الوقت الحالي يحدث ذلك لكن ببطء. وأصبحت أنواع النفط مُؤخرًا تحت هيمنة مؤشر «منصات التداول» الذي يتحدث عن عدد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. ويعتقد المحللون أنه في الوقت الذي ينخفض فيه المؤشر، فإن إنتاج الصخر الزيتي سينخفض، ما يضر بالأرباح والاستثمار. ويبدو هذا موضع شك.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن «بيكر هيوز» - شركة للخدمات النفطية - أن مؤشر منصات التداول في الولايات المتحدة انخفض في منتصف فبراير إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011، وكان تحت ذروته التي وصل إليها في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بحوالي 35٪. ولقد وُصف ذلك بأنه سقوط كبير. ولكن معظم المنصات المُعطلة موجودة في مناطق هامشية، وكان التراجع 9٪ فقط في الأحواض الرئيسية للنفط الصخري في نورث داكوتا وتكساس؛ والتي تمثل أربعة أخماس الزيادة في إنتاج النفط الأمريكي في العامين الماضيين.

وعلاوة على ذلك؛ فإن معدل الإنتاج آخذ في الارتفاع بالنسبة للآبار المتبقية. ويقدّر «سيتي بنك» أنه حتى لو حدث تراجع بنسبة 50% في مؤشر منصات التداول، فإنه سيسمح للإنتاج بالارتفاع هذا العام وتحويل التدفق النقدي إلى شركات الصخر الزيتي لتشجيع الاستثمار.

وبشكل عام؛ يقول «أنطوان هالف» - من وكالة الطاقة الدولية؛ وهي هيئة حكومية - «إن الشعور السائد في السوق تغير، أما الأساسيات فلا». وتقول منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إن إنتاج أعضائها سوف يرتفع بنسبة 400 ألف برميل يوميًا هذا العام. ويرى آخرون أن الزيادة ستكون أكبر من ذلك بمراحل. ومن المرجح أن ترتفع الإمدادات من خارج «أوبك» بمعدل الضعف مرتين. ويعود ذلك جزئيًا إلى تراجع أسعار النفط في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب العالمي ولكن ليس بكثير. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب سوف يستقر في النصف الأول من عام 2015، قبل أن يرتفع إلى 2 مليون برميل في النصف الثاني. وتشير معظم التقديرات أن السوق سوف تكون فيه وفرة في المعروض لفترة من الوقت.

وعلى المدى الطويل؛ هناك دلائل على أن رجال النفط يرون أن انخفاض الأسعار سيكون دائمًا، ما يدفع نحو إعادة هيكلة أوسع لهذه الصناعة. وأعلنت شركات النفط الكبيرة عن التخفيضات في الإنفاق الرأسمالي لأكثر من 20٪ لهذا العام. شركة «بريتش بتروليوم» - على سبيل المثال - سوف تنفق 20 مليار دولار في المشاريع الرأسمالية في عام 2015، مقارنة بـ23 مليار دولار في عام 2014. وفي الوقت ذاته؛ فإن الاكتشافات الجديدة سوف تتراجع أيضًا بشكل كبير.

ووفقا لشركة أبحات «آي إتش إس» فقد بلغت الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز ما يعادل 16 مليار برميل في العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 60 عاما. وهذا سوف يشجع الاستراتيجيين السعوديين.