قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تقرير بثته مساء الجمعة عن الأزمة التي تشهدها أسعار النفط العالمية، أن المملكة العربية السعودية، اللاعب الرئيسي في «أوبك»، مصرة على الإبقاء على الإنتاج النفطي عند مستوياته المرتفعة الحالية بالرغم من المشكلات التي تواجهها في الداخل مثل اتساع عجز الموازنة التي تعتمد بدرجة كبيرة فيها على الإيرادات النفطية.

ورصدت الشبكة في تقرير مصور على موقعها الإنجليزي بعنوان: «لماذا لن تخفض المملكة السعودية إنتاجها النفطي؟» ستة أسباب تجعل السعودية مترددة في تخفيض إنتاجها النفطي في محاولة لرفع السعر المنخفض للبرميل كما تطالبها دول أخري في «أوبك».

وأرجعت الشبكة التلفزيونية الأمريكية الأسباب السعودية إلي:

 أولا: أن مستويات إنتاج النفط الصخري الأمريكي تشهد استقرار نسبيا، وهو ما يعني أن زيادة الإنتاج السعودي لم يحقق الهدف منه وهو ضرب البترول الصخري ووقف إنتاجه مع تدني الأسعار بسبب التكلفة العالية.

وفي هذا الصدد يقول تقرير  الشبكة الأمريكية إن انهيار أسعار النفط والمرونة التي تتمتع بها صناعة النفط الصخري الأمريكية يبدو أنها مثلت هزيمة منكرة لـ «أوبك»، والعضو الأبرز فيها المتمثل في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن «مستويات إنتاج النفط الصخري الأمريكي تشهد استقرار نسبيا، ولكنها لم تسجل انخفاضا دراماتيكيا، في حين تراجعت إيرادات الدول الأعضاء في "أوبك" على نحو حاد جراء هبوط أسعار الخام».

ثانيا: أن الرياض تحتاج لسد عجز الموازنة، لأن صندوق النقد الدولي توقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة للسعودية إلى ما نسبته 20% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.

حيث تقع السعودية، بحسب الشبكة الأمريكية، تحت وطأة ضغوط شديدة، وتدرس حكومة الرياض خفض الإنفاق بنسبة 10% في الوقت الذي تسعى فيه لسد عجز الموازنة، علما بأن صندوق النقد الدولي قد توقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة للسعودية إلى ما نسبته 20% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.

ثالثا: أن أسعار النفط المنخفضة أجبرت المملكة على إصدار سندات بآجال تزيد عن 12 شهرا وذلك للمرة الأولى في ثماني سنوات، حيث جمعت 35 مليار ريال (حوالي 10 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، ما يتطلب سداد هذه السندات بزيادة الإنتاج لأن ارتفاع الأسعار غير مضمون مع تخفيض الإنتاج.

فمع تتجلى تداعيات انخفاض أسعار النفط على المملكة العربية السعودية في جوانب مختلفة، «لن يتعين على الرياض أن تخفض الإنفاق فحسب، ولكنها لجأت أيضا إلى أسواق السندات، حيث أجبرت أسعار النفط المنخفضة المملكة إلى إصدار سندات بآجال تزيد عن 12 شهر وذلك للمرة الأولى في ثماني سنوات، حيث جمع 35 مليار ريال (حوالي 10 مليار دولار) حتى الآن هذا العام».

رابعا: أن العملة السعودية تخضع لضغوط متنامية، حيث تربط السعودية (الريال) بالدولار بمعدل 3.75:1، لكن تشير التوقعات إلى أن السلطات السعودية قد تحتاج لخفض سعر الريال، بالنظر إلى أن الرياض لن تكون قادرة على الدفاع على هذا المعدل لأجل غير مسمى.

وفي الأسواق الآجلة لعام واحد، هبط الريال السعودي إلى 3.79، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، ما أجبر الحكومة على إصدار بيان تقول فيه إن مؤسسة النقد العربي السعودي «ملتزمة بسياسة ربط الريال بالدولار الأمريكي».

لكن «إذا لم ترتفع أسعار النفط، سيكون لزاما على الحكومة أن تلجأ إلى احتياطي النقد الأجنبي كي تحافظ على ثبات العملة المحلية»، بحسب سي إن إن.

 خامسا: أعلن وزير النفط الإيراني إن بلاده سترفع مستويات الإنتاج «بأي ثمن»، لكن طهران أيدت أيضا عقد اجتماع طارئ لـ «أوبك» قبل القمة المقررة في ديسمبر/كانون الأول لمناقشة استراتيجية المنظمة.

سادسا:  فإن منافسي الرياض قد تضرروا على نحو أكبر وتراجع الإنتاج النفطي الامريكي، فبحسب التقرير: «الرياض تعاني من أسعار النفط المنخفضة، لكن منافسيها قد تضرروا على نحو أكبر، فالإنتاج النفطي في الولايات المتحدة، بعد سنوات من النمو المتقطع، لم يصل إلى الحضيض ولكنه بدأ في التراجع».

وانخفض إنتاج النفط الأمريكي من أعلى مستوياته في مارس/أذار الماضي (9.69 مليون برميل يوميا) إلى 9.51 مليون برميل يوميا في مايو/أيار الماضي، وسيستمر إنتاج النفط الأمريكي في الانخفاض طالما واصلت السعودية المضي في استراتيجيتها الحالية. وعلاوة على ذلك، فإن شركات عديدة قد أعلنت إفلاسها جراء أزمة النفط، ما سيتيح للسعودية أن تحقق هدفها المتمثل في السيطرة على السوق العالمي.

«أوبك» تواجه مشكلات

وشددت الشبكة الأمريكية على أنه «بعد مرور تسعة أشهر على القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" بالإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير ومحاولة زيادة حصتها في السوق العالمي بدلا من رفع الأسعار، تواجه المنظمة مجموعة من المشكلات والقرارات المعقدة التي يتعين اتخاذها».

 وقالت إن الدول الأعضاء في  «أوبك» تتحمل القسط الأكبر من الضغوط الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة، ولعل هذا ما دفع وزير النفط الجزائري أن يرسل خطابا إلى الأمانة العامة للمنظمة يطالبها بضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة على الرغم من أن الخطاب لم يتضمن المطالبة بخفض مستويات الإنتاج.

ونوهت لأنه منذ شهرين، ضغط مسئولون فنزويليون، قبل الاجتماع الأخير لـ «أوبك» في يونيو/حزيران الماضي، من أجل إجراء تغيير في استراتيجية المنظمة وزيادة أسعار النفط.

وختم التقرير بالتأكيد أنه «إذا كانت استراتيجية الرياض في السعي وراء اقتناص حصة سوقية عالمية قد باءت بالفشل، وحتى إذا ما كانت الدول الأخرى الأعضاء في أوبك تريد تغييرا في سياستها، فربما تعيد الرياض النظر في ذلك وتقرر الآن فرض قيود على الإنتاج لدعم الأسعار».