أعطى ارتفاع أسعار النفط منتجي النفط الكبار في العالم مطية سهلة نسبيا على مدار معظم السنوات العشر الماضية. لكن التراجع الكبير في الأسعار خلال العام الماضي كان سببا في صدمة للنظام الذي خلف العديد من الدول النفطية تكافح من أجل التوازن في ميزانياتها.

إنه تعديل مؤلم. قال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن الهبوط المتوقع لعائدات الصادرات النفطية سيصل إلى 287 مليار دولار أمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويُحوِل فائض الحساب الجاري منذ فترة طويلة بين الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 22 مليار دولار من العجز هذا العام.

وقد استجابت الدول النفطية بطرق مختلفة في تعاملها مع التراجع القوي للأسعار، واضطر البعض إلى خفض الإنفاق وخفض قيمة عملاتها للتخفيف من تأثير انخفاض عائدات تصدير النفط، ويمكن لآخرين، يمتلكون احتياطات مالية أكثر قوة، تحمل الأمر ومن ثم بدء التغيير ببطء أكثر. أما أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، المملكة العربية السعودية، فقد زادت من الإنفاق العام.

وهذا ما انعكس في سعر النفط الذي تحتاجه الدول لتمويل الإنفاق الحكومي. ووفقا للبيانات التي نشرها دويتشه بنك في مايو / أيار، فقد شهدت نيجيريا وروسيا انخفاضا كبيرا في أسعار التعادل المالي للنفط، ما ساعد على تخفيض قيمة النيرة والروبل. ويتوقع البنك أن نيجيريا بحاجة إلى أسعار النفط عند 87.90 دولار أمريكي للبرميل لموازنة ميزانيتها هذا العام، منخفضة من 118.50 دولارا للبرميل في عام 2014. ويمكن لروسيا تحقيق التوازن بــ 78 دولارا للبرميل، بانخفاض من 102 دولارا للبرميل في العام الماضي.

وقال دويتشه بنك إنه في نهاية المطاف، فإن الكويت وقطر سوف يكونان فقط سوقي النفط الناشئين اللذين سيحققان فائضا في الميزانية هذا العام. ولا يمكن لأكبر منتج يالنفط في العالم أن يوازنوا ميزانياتهم عندما تنخفض أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل، وفقا للبيانات الصادرة عن دويتشه بنك وصندوق النقد الدولي والمنشورة في مايو/أيار الماضي. وتحتاج السعودية أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لتجنب حدوث عجز في الميزانية. وتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام برنت عند 64.99 دولار للبرميل يوم الجمعة.

ويسلط هذا الضوء على التحدي الذي يواجه العديد من أكبر منتجي النفط في العالم في الوقت الذي يتم الإعداد فيه للاجتماع نصف السنوي لمنظمة الدول المصدرة للنفط في فيينا خلال الشهر المقبل. المملكة العربية السعودية؛ والتي أقنعت أعضاء أوبك بعدم خفض الإنتاج لمواجهة انخفاض أسعار النفط في الاجتماع الأخير للمجموعة في نوفمبر/تشرين الثاني، قد تشكو من عجز في الميزانية. أعضاء آخرين، مثل نيجيريا وفنزويلا يشعرون بأزمة أكثر من ذلك بكثير جدا.

معدل توقعات صندوق النقد الدولي للنفط في المتوسط عند 58 دولارا للبرميل هذا العام، ويرتفع تدريجيا فقط إلى 74 دولارا للبرميل بحلول عام 2020، من المرجح أن لا يكون هذا الكلام يروق للبعض.