في الوقت الذي ارتفع فيه مزيج برنت لأكثر من 68 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى لعام 2015، بدأ المحللون يسحبون توقعاتهم السابقة المقدرة بــ40 - 50 دولارا للبرميل. ورغم ذلك، ربما لا يدوم هذا الانتعاش، حيث يبدو أن المضاربين عطلوا اللعبة الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية ضد منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

عملية توقع أسعار النفط هي مسعى محفوف بالمخاطر. يتم تحديدها بناء على العديد من العوامل السياسية والاقتصادية والنفسية والمناخية التي لا يمكن أن تتم صياغتها بدقة. وحتى المحللين قد يتوقعون أن برنت يرتفع بسبب تسارع غير متوقع في نمو الطلب في الصين، و نوبة أخرى من المتاعب في ليبيا، حيث تم إغلاق ميناء رئيسي للنفط، وانخفاض في مخزونات الولايات المتحدة؛ واستمرار القتال في اليمن، بالإضافة إلى عدد من الأحداث الأخرى.

ولا يختلف ذلك عن كون ارتفاع النفط مدعوما بصناديق تحوط تحوز امتلاكا صافيا طويل الأمد لــ550 ألف عقد آجل وعقود خيارات، أو 550 ألف برميل من النفط الوهمي. ويمكن القول إنه عندما يكون إمدادات النفط الخام الفعلية حوالي 92.5 مليون برميل يوميا بينما أسواق العقود الآجلة تتداول حوالي مليار برميل في اليوم، فإن المضاربين هم أكثر أهمية من أي عوامل واقعية أخرى في عملية تحديد السعر. ومع ذلك، يستمع المضاربون إلى المحللين الذين يبذلون قصارى جهدهم لأخذ العالم الحقيقي بعين الاعتبار. وهذا يعني أن هناك اضطراب، ما يجعل تحركات الأسعار لا يمكن التنبؤ بها بقوة.

ورغم ذلك، فإنه في بعض الأحيان هناك قصة أكبر تحجبها كل هذه الضوضاء.

لقد توقعت الانتعاش الحالي في أسعار النفط مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني. ويرجع العامل الأكبر إلى تقليص الاستثمارات النفطية نتيجة لانخفاض الأسعار الحاد في العام الماضي. وقال مسؤول رفيع في شركة أرامكو السعودية، شركة النفط الوطنية، في مارس/أذار إن مشروعات بقيمة تريليون دولار ستلغى على مستوى العالم في العامين المقبلين. وكان هناك تدفق مستمر من الإعلانات من شركات النفط حول خفض الوظائف وإلغاء مشروعات. وهناك أيضا في الولايات المتحدة تقلص لمؤشر عدد معدات التنقيب والحفر في الولايات المتحدة، ما دفع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى التنبؤ الشهر الماضي أن إنتاج النفط الخام سينخفض في يونيو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول.

من خلال رفضها لخفض الإنتاج في الخريف الماضي، وبالتالي هندسة انخفاض الأسعار، فقد استهدفت المملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أساسا منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، الذين يمتلكون مشاريع ذات تكاليف مرتفعة أكثر من تلك الأنشطة التي تدور في منطقة الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولا يزال الغموض يخيّم على جميع أنحاء الصناعة، وضبط المضاربون هذا العام على أدنى مقدار من الأخبار خلال تقديم عطاءات أسعار احتياطية. ونتيجة لذلك، فإن 50 دولارا للبرميل على مؤشر برنت لم تدم طويلا بما فيه الكفاية لتضر بمنتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة عن طريق التكسير. لقد نجوا، وفي ظل الأسعار الحالية ينبغي أن نتوقع «هجمة مضادة من إنتاج النفط عن طريق التكسير»، ولكنها ستكون محدودة.

السعوديون بحاجة إلى مزيد من الوقت. وربما حدوث اضطراب كبير، مثل عودة إيران إلى أسواق النفط الخام للعب ما في وسعهم، سيكون له تأثير مدمر. وكما هو جلي، فإنه يوجد نجاح، ولكنه جزئي فحسب. ولا تزال مملكة النفط تظهر أن لديها الكثير من القوة في السوق. لقد حصلت على فرصة الاعتماد على الروافع المالية والمنتجين منخفضي الهامش نتيجة ذعر الولايات المتحدة البالغ. كما فازت أيضا بعودة بعض حصتها في السوق من خلال جعل اللاعبين الآخرين يقللون الاستثمار. وفي النهاية، فإنه من خلال التداول بناء على الخوف السعودي، فإن المضاربين الماليين، في الواقع، أبطلوا المفعول.

قد يكون جيدا، من خلال تضافر جهودهم، أن يقوم السعوديون ومنتجو النفط عن طريق التكسير وصناديق التحوط بخلق توازن جديد، وسوف تسود الأسعار الحالية لفترة من الوقت. وبفضل اللعب السعودي، فإن العاملين في مجال الصخر الزيتي فهموا المخاطر جيدا بما فيه الكفاية لتقليص طموحاتهم. والسعوديون، من جانبهم، لا يمكنهم زيادة الإنتاج بسرعة كافية لجعل العاملين في الصخر الزيتي يعانون من الألم، ويمكنهم العيش بشكل مريح مع 65-70 دولارا لبرميل النفط. وحتي منتجي النفط من غير أوبك ، مثل روسيا التي خفضت قيمة عملتها، يمكنها غالبا امتصاص آثار تخفيض قيمة العملة. وتقوم الميزانية الروسية الحالية على 50 دولارا، وسوف تكون الإيرادات الإضافية موضع ترحيب.

وحدهم المضاربون لن يكونوا سعداء باستقرار الأسعار، حيث إنهم دائما يحبون التقلب. فعندما يكون السوق في حالة توازن، كل ما يمكنك القيام به هو الرهان على عناوين الأخبار. لذلك سيكون هناك ارتفاع وهبوط، ولكن لبقية هذا العام ينبغي أن يكون سوق النفط أكثر استقرارا.