هل يملك السعوديون استراتيجية لإدارة سوق النفط تقف وراء استمرارهم في سياسة ضخ النفط الخام دفاعا عن حصتهم في السوق؟ هل هم غير مبالين بأي الدول سوف تتضرر صناعاتها النفطية جراء هذه السياسة أم أنهم يستهدفون منافسين بعينهم وأسواق محددة؟ هل بدأ السعوديون استراتيجيتهم في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2014 عندما أعلن وزير البترول والثروة المعدنية السعودي «علي النعيمي» سياسة الحصة السوقية الجديدة خلال اجتماع أوبك في فيينا ثم تمسكوا بها بعد ذلك، أم أنهم قد طوروا استراتيجيتهم مع تطور الأسواق العالمية منذ ذلك التوقيت؟

وبطبيعة الحال، ما هو هدف الاستراتيجية السعودية من وراء استمرار ضخ النفط الخام، رغم دعوات بعض أعضاء أوبك لخفض منسق للإنتاج بين أوبك وروسيا؟

الحكمة التقليدية

تقول الحكمة التقليدية إن السعوديين يركزون في المقام الأول على سحق صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. من وجهة نظر أصحاب ذلك الرأي، فإن السعوديين يلقون باللوم على الولايات المتحدة في غياب التوازن بين العرض والطلب والذي بدأ السوق في الشعور به خلال عام 2014. ويبدو أن بيانات الإنتاج الأمريكي تدعم هذه النظرية. بين عامي 2009 و 2014، ازداد إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمعدل يقترب من 4 ملايين برميل يوميا، في حين ارتفع الإنتاج السعودي خلال نفس الفترة بمعدل 1.64 مليون برميل يوميا وزادت كندا إنتاجها بمعدل 1.06 مليون برميل يوميا والعراق بمعدل 0.9 مليون برميل، وروسيا بمعدل 0.7 مليون برميل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن السعوديين يعتقدون، ضمن أشياء أخرى كثيرة، أن الصخر الزيتي سوف يكون هو الأكثر عرضة للتأثر بالاستراتيجية السعودية نظرا لتكلفته الإنتاجية المرتفعة نسبيا بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج السعودية، إضافة إلى معدل الانخفاض السريع في إنتاجية الآبار الحالية والحاجة الدائمة إلى إعادة الاستثمار في آبار جديدة للحفاظ على الإنتاج.

ومع ذلك، وإذا افترضنا أن السعوديين كانوا يركزون جهودهم بالفعل من أجل استهداف الولايات المتحدة، فإن استراتيجيتهم لم تكن ناجحة، على الأقل خلال العام 2015. ويبين الجدول أدناه أن نمو الناتج الأمريكي خلال عام 2015 قد فاق نمو الناتج السعودي ونمو الناتج من المنتجين الرئيسيين الآخرين من حيث القيمة المطلقة. وبالإضافة إلى ذلك، يميل كثير من المراقبين أيضا إلى الاعتقاد بأن إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي سوف يتعافى بسرعة أكبر من الإنتاج في منصات النفط التقليدي، بسبب دورة الإنتاج السريعة نسبيا، وأن هذا التعافي السريع سوف يمنع من انتعاش الأسعار حين يعود الاتزان إلى السوق.

هل حقا الولايات المتحدة هي الهدف الرئيسي؟

الاعتبارات المذكورة أعلاه تدل على أن السعوديين، حتى لو كانوا يستهدفون النفط الصخري في المقام الأول، فإنهم قد شرعوا في حملة للدفاع عن الذات في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، يمكن أن تكون قد كلفتهم في أفضل الأحوال نصرا باهظ الثمن إن لم خسائر ضخمة في العائدات بمليارات الدولارات.

تشير بيانات واردات الولايات المتحدة (المستمدة من إدارة معلومات الطاقة) أن الولايات المتحدة لم تعد هي الهدف الرئيسي للسعوديين، بفرض أنها كانت كذلك في أي وقت مضى. مثلهم مثل المنتجين الآخرين، يعمل السعوديون ضمن مجموعة من القيود. القدرة المحلية هي أحد هذه القيود. في تقريرها لمنتصف عام 2015، قدرت وكالة الطاقة الدولية طاقة إنتاج الخام المستدامة في المملكة العربية السعودية بحوالي 12.34 مليون برميل يوميا خلال عام 2015، و12.42 مليون برميل يوميا خلال عام 2016. حين يتعلق الأمر بالتصدير (الطاقة الإنتاجية - الاستهلاك المحلي) فإن الأمور تبدو مختلفة.

بدلا من الحفاظ على مستوى إنتاج الخام على نفس مستوى عام 2014 خلال عام 2015، فإن السعوديين طبقوا زيادة مطردة بعد إعلان «النعيمي» في فيينا حيث تم وضع القدرة المتعطلة قيد التشغيل (وفقا للبيانات التي أوردها التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية بخصوص سوق النفط):

وقد سمح ذلك لهم بزيادة متوسطات صادرات النفط الخام يوميا معدل 460 ألف برميل يوميا خلال عام 2015 مقارنة بمتوسطات عام 2014، على الرغم من زيادة الطلب المحلي. وارتفع سقف التصدير ليبلغ 7.01 مليون برميل يوميا خلال الربع الرابع من العام. وعلى افتراض أن السعوديين قد أبقوا مستويات إنتاجهم في 2016 عند ذات المستويات الخاصة بعام 2015، ومع زيادة الطلب المحلي بمعدل 400 ألف برميل يوميا كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، فإن السعوديين سوف يكونون قادرين على تصدير متوسط 7 مليون برميل يوميا خلال عام 2016.

لم يقم السعوديون بشحن أي من صادرات النفط الخام الإضافية الخاصة بهم إلى الولايات المتحدة وبعبارة أخرى، فإنه لا يوجد زيادة في حجم التصدير السعودي إلى الولايات المتحدة ويبدو أن المملكة لا تسعى إلى زيادة حصتها في السوق الأمريكية. استنادا إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة، فقد انخفضت واردات السعودية إلى الولايات المتحدة من 1.191 مليون برميل يوميا في 2014 إلى 1.045 مليون برميل يوميا في عام 2015 ( انخفضت واردات أوبك الكلية أيضا خلال نفس الفترة من 3.05 مليون برميل إلى 2.64 مليون برميل). وقد بدأ هذا الاتجاه التنازلي منذ عام 2010. كانت كندا هي الدولة الوحيدة التي زادت صادرها إلى الولايات المتحدة منذ عام 2009، حيث ارتفعت الصادرات الكندية في عام 2015 إلى 306 ألف برميل يوميا.

أيضا، انخفضت حصة السعودية من واردات النفط الخام الأمريكية بمعدل 1.9 نقطة مئوية في عام 2015 مقارنة بعام 2014. وقد انخفضت بمعدل 2.6 نقطة مئوية من ذروتها التي بلغت 16.9 في المائة خلال عام 2013. وخلال نفس الفترتين، فقد زادت حصة كندا بمعدل  4.5 و 9.9 نقطة مئوية على التوالي وبذلك تكون قد تضاعفت على الأقل منذ عام 2009.

الأسواق الأخرى

يفترض أن يقوم السعوديون في هذا الوضع بتصدير 606 ألف برميل يوميا إضافية (460 ألفا منها صافي زيادة القدرة التصديرية إضافة إلى 146 ألفا محولة من السوق الأمريكي). ونظرا لأن بيانات الدول الأخرى تعد أقل تحديثا ودقة مقارنة بالبيانات الأمريكية، إلا أن هذه البراميل قد وجدت طريقها إلى الأسواق بشكل أو بآخر.

في تقرير التوقعات متوسط الأجل الخاص بسوق النفط في عام 2015، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الجزء الأكبر من النمو خلال الفترة ما بين عامي 2015 - 2020 سوف يأتي من الصين ثم مناطق أخرى في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. في حين أن الطلب سيبقى أكثر أو أقل ركودا في الولايات المتحدة وأوروبا.

يجد السعوديون أنفسهم في معركة حامية على الحصة السوقية في الصين، ثاني أكبر سوق للواردات في العالم والبلد الذي تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن حجم وارداته سوف يزيد بمعدل يقارب 1.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 (يرتفع الرقم إلى 2 مليون برميل إذا وضع بالاعتبار الزيادة في واردات باقي دول آسيا).

السعودية هي المورد الرئيسي للخام إلى الصين، ولكن موقعها يتعرض للكثير من المنافسة من قبل الموردين الآخرين. على سبيل المثال، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2015، ارتفعت الواردات من المملكة العربية السعودية بمعدل 2.1% فقط لتصل إلى 46.08 مليون طن متري، بينما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 28% لتصل إلى 37.62 مليون طن متري، ومن عمان بنسبة 9.1% لتصل إلى 28.94 مليون طن متري، ومن العراق بنسبة 10.3% لتصل إلى 28.82 مليون طن متري، ومن فنزويلا بنسبة 20.7% لتصل إلى 14.77 مليون طن متري، ومن الكويت بنسبة 42.6% وصولا إلى 12.68 مليون طن متري، ومن البرازيل بنسبة 102.1% وصولا إلى 12.07 مليون طن متري.

نتيجة لهذه المنافسة فقد انخفض نصيب السعودية من الواردات الصينية من نسبة 20% في عام 2012 إلى 15% فقط في عام 2015 على الرغم من زيادة الطلب الصيني بنسبة 16.7% أو بمعدل 1.6  مليون برميل يوميا، من 9.6 مليون في 2012 حتى 11.2 مليون برميل في عام 2015. علاوة على ذلك، سوف تشتد المنافسة للحصول على حصص في السوق الصينية بشكل أكبر في أعقاب رفع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، التي احتلت المركز الثاني في الواردات الصينية قبل العقوبات المفروضة عليها وقد أعربت عن عزمها على استعادة مكانتها السابقة. (تراجعت صادرات إيران إلى الصين بنسبة 2.1% إلى 24.36 مليون طن في الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2015 ).

علاوة على ذلك، فإن العديد من المنافسين للمملكة العربية السعودية يتمتعون بمزايا تنافسية كبيرة. لدى روسيا على سبيل المثال ميزتين. الأولى هي خط أنابيب شرق سيبريا - المحيط الهادي (إسبو) الذي يربط مباشرة روسيا إلى الصين وتبلغ قدرته حوالي 18 مليون طن متري سنويا (حوالي 300 ألف برميل يوميا) ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2017، عندما تنتهي عملية ازدواج الخط. أما الميزة الثانية فهي اتفاق روسنفت، المنتج المهيمن في روسيا، مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية لشحن 400 مليون طن متري من النفط الخام على مدار 25 عاما والتي دفعت الصين بالفعل ثمنها مقدما.

عقود السعوديين تتضمن قيودا تحد من قدرة عملائها لتسويق النفط الخام، في حين أن الموردين الآخرين ليس لديهم مثل هذه القيود.

سوف تكون هذه المرونة التسويقية جذابة بشكل خاص للمصافي الصينية الصغيرة، التي سمحت لها الحكومة الصينية باستيراد مليون برميل إضافية يوميا. وفي الوقت الذي يقاتل فيه السعوديون من أجل حصتهم في الصين فإن عليهم أيضا مواصلة القتال من أجل حصتهم في الأسواق الراكدة وبشكل خاص دول منظمة التعاون والتنمية (أوروبا). انخفضت الصادرات السعودية إلى هذه الأسواق بمعدل 310,000 برميل يوميا بين عامي 2012 و 2014 وبمعدل 490 ألف برميل يوميا بين عامي 2012 والأرباع الثلاثة الأولى في عام 2015. فقط في أوقيانوسيا، نجحت المملكة في تصدير كمية من النفط خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2015 مساوية لما صدرته خلال عام 2012. وخلال الفترة نفسها، نجح العراق في زيادة صادراته إلى أوروبا بمعدل 340 ألف برميل يوميا

ولذا فإنه ليس من المستغرب أن السعوديين قد بدؤوا يتحركون بقوة في أوروبا خلال الربع الأخير من عام 2015 عبر مغازلة زبائن روسيا التقليديين في شمال وشرق أوروبا، ما أثار شكاوى من قبل شركة روسنفت الروسية.

كما هو الحال مع الصين، فإن المنافسة سوف تتكثف مع تحرر إيران من العقوبات المفروضة عليها. على سبيل المثال، وعدت إيران باستعادة أسمهما في الأسواق خلال مرحلة ما قبل العقوبات، بما يعني زيادة في الصادرات إلى السوق الأوروبية الراكدة بمعدل 970 ألف برميل يوميا (قارن بين معدل 1.33 مليون برميل يوميا في 2011 ومعدل 360 ألف برميل يوميا في 2015).

هل يمكن أن تعتبر الولايات المتحدة حليفا؟

في مثل هذه الظروف، كان على السعوديين اختيار خوض الحرب في الأسواق العالمية من أجل حصتهم في السوق. وبالتالي، ضمنا، ضد منافسيهم المباشرين في تصدير النفط الخام.

لماذا يتجاهل السعوديون السوق الأمريكي؟ أولا، النفط الخام الأمريكي لا يمثل تهديدا لأسواق النفط الأخرى الخاصة بالسعوديين. حتى أواخر عام 2015، عندما أصدر الكونغرس الأمريكي تشريعات رفع الحظر عن تصدير النفط الأمريكي فقد كان من غير الممكن تصدير النفط الأمريكي سوى استثناءات محدودة. وحتى مع رفع الحظر، فإنه من غير المرجح أن الولايات المتحدة قد أصحبت منافسا كبيرا بالنظر إلى أن الولايات المتحدة هي مستورد صاف للنفط الخام. لذلك فإن توجيه الخام نحو الولايات المتحدة لن يحسن من الوضع التنافسي السعودي في أي مكان آخر.

الأمر الثاني هو أن صناعة الخام الأمريكي هي واحدة من أقل الصناعات عرضة للتأثر بالضغط السعودي، وبالتالي فإنها أقل احتمالا وأقل سرعة في القضاء عليها. انخفاض تكاليف الإنتاج هي ميزة تنافسية، ولكنها ليست هي الميزة الوحيدة وربما أيضا فإنها ليست الميزة الأكثر أهمية. التمويل والتكنولوجيا والمعدات، وتوافر القوى العاملة الماهرة والأمن المادي والاستقرار السياسي وتوفر الأطر القانونية والاقتصاد الجذاب وقابلية الوصول إلى الأسواق تمثل كلها عوامل مهمة. المنافسون الرئيسيون للسعودية هم روسيا وإيران والعراق وهم أضعف بكثير من الولايات المتحدة في هذه المجالات وكذلك المنافسين الأقل قوة مثل نيجيريا وليبيا وفنزويلا وأنغولا، والمنافسين من خارج أوبك مثل البرازيل.

ثالثا، فإنه في السوق الأمريكية، من المحتمل أن يواجه السعوديون منافسين محللين يديرون أمورهم بشكل جيد، إضافة إلى منافسين أجانب يتمتعون بميزات تنافسية مثل كندا بما في ذلك القرب، والنقل عبر خطوط الأنابيب، والاتفاقات التجارية.

وأخيرا فإن السعوديين ربما يكونون أكثر تركيزا على اكتساب ميزة طويلة الأمد في سوق مختلف عن النفط الخام وهي أسواق المنتجات البترولية. وقد وضعت شركة «أرامكو» السعودية هدفا لمضاعفة قدرتها العالمية (المحلية والدولية) بالنسبة للتكرير إلى أكثر من 10 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025. في هذا الجهد، فإن الولايات المتحدة بإمكانها أن تصبح حليفا للمملكة العربية السعودية.

أصبحت الولايات المتحدة مصدرا صافيا للمنتجات البترولية في عام 2012 (حاصل طرح الأرقام في الجدول أدناه يوضح معدل الصادرات). وقد ارتفعت هذه الصادرات بشكل مضطرد طوال عام 2015. وتواصل النمو خلال شهر يناير/كانون الثاني ليبلغ صافي الصادرات متوسط 1.082 مليون برميل يوميا، وقد بلغ خلال الأسبوع الذي انتهى يوم 5 فبراير/شباط حاجز 2.046 مليون برميل. زيادة صادرات الولايات المتحدة سوف تقلل من جاذبية المالية للاستثمار في طاقة التكرير المحلية، سواء بالنسبة للحكومات والمستثمرين الأجانب.

النوايا السعودية

أنصار الرأي القائل بأن استراتيجية الحصة السوقية في السعودية تركز على سحق صناعة الصخر الزيتي الولايات المتحدة قد دفعوا مراقبي السوق أن ينتظروا بهوس التقرير الأسبوعي الذي يصدر يوم الأربعاء من كل أسبوع عن إدارة معلومات الطاقة من أجل تقييم الأثر. لكن الإنتاج يبدو أنه قد أثبت مرونة كبيرة.

في الواقع، فإن مرونة الإنتاج الأمريكي قد تلعب دورا هاما في الكشف عن نوايا السعوديين. يبدو أن السعوديين لن يغيرو من طريقتهم حتى يتراجع الإنتاج الروسي، ويروا الركود في العراق، ويتقزم نمو الناتج الإيراني، ويتراجع إنتاج الدول الصغيرة داخل وخارج أوبك. إذا كان هذا هو الحال، فإن السعوديين يرون أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة سوف يكون كفيلا بالضغط على منافسيهم وتقديم الموعد الذي يمكنهم فيه التفكير الجدي من أجل تعديل إنتاجهم.