قال محلل اقتصادي إن دول الخليج تتصرف في ملف تراجع أسعار النفط عكس ما تقتضيه الحسابات الاقتصادية؛ فمن صالحها تحسن أسعار النفط في أسرع وقت، وإن تحقق لها ذلك من خلال آلية صانع السوق، أو من خلال تحكمها في حصص الإنتاج. 

وقال المحلل الاقتصادي «عبدالحافظ الصاوي» إن الدول المنتجة للنفط ترى أن انهيار الأسعار الحالي ليس في صالحها، وقد عبرت أكثر من دولة، ومنها فنزويلا، عن أن سعر 80 دولاراً للبرميل يحقق حالة التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين، أي أن الأسعار الحالية تزيد قليلًا عن نسبة 50 % مما تأمله الدول المنتجة للنفط. 

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة «العربي الجديد» إن الآثار الاقتصادية السلبية لأزمة انهيار أسعار النفط ملموسة على اقتصاديات دول الخليج، من خلال المعلن من عجز موازناتها، والسحب من الاحتياطيات النقدية، وتجعلها تسعى لرفع أسعار النفط، وليس الاستمرار في انخفاضها، ولكنها التداعيات السياسية الإقليمية والدولية التي تجعل دول الخليج تخوض حربها النفطية.

وبحسب التقرير، فإن دول الخليج مؤخراً دفعت بسبب أزمة انهيار أسعار النفط الفاتورة الأكبر بين الدول المنتجة للنفط، بسبب اعتماد اقتصاديات هذه الدول منذ عقود عليه، سواء من حيث نصيبه من الإيرادات العامة، والتي لا تقل عن 90% في المتوسط، أو مساهمته في الصادرات الخليجية، أو حصة النفط في الناتج المحلي الإجمالي. 

ومع ذلك ما زالت السياسات المعلنة من قبل الدول الخليجية بشأن استمرار حصص الإنتاج عند سقفها المرتفع مستمرة، كما أن حجم الاستثمارات في قطاع النفط لم يتراجع، كذلك تعهد المسؤولون الخليجيون أكثر من مرة، بعدم خفض معدلات الإنتاج النفطي، في ظل تراجع الأسعار في السوق الدولية. 

وبحسب «الصاوي»، تصطدم تصريحات وزراء النفط الخليجيين بالحقائق الاقتصادية على الصعيد النظري والواقع، فمثلًا صرح وزير الطاقة الإماراتي مؤخرًا بأن بلاده ملتزمة بسد العجز في إمدادات النفط للسوق العالمية، إذا حدثت اضطرابات في حصة أي دولة عضو بمنظمة الأوبك. 

في حين أن تحليلات سوق النفط تذهب إلى وجود تخمة في المعروض تزيد عن المليون برميل يومياً، وأن هذه التخمة أحد الأسباب المهمة لاستمرار انخفاض الأسعار عند مستويات تضر بالاقتصاديات النفطية، كما أن تراجع حصة دولة أو بضع دول نفطية من شأنه أن يحدث توازنا بين العرض والطلب، فلِمَ التطوع بتعهد من شأنه أن يؤدي إلى استمرار انهيار الأسعار؟، يتسائل الخبير الاقتصادي.

كما صرح وزير النفط السعودي «علي النعيمي» بأن المنتجين والمستهلكين، على حد سواء، يريدون استقرار أسعار النفط لا ارتفاعها أو انخفاضها، صحيح أن استقرار الأسعار مطلوب، ولكن عند أي مستوى؟