أظهر استطلاع أجراه معهد المحللين الماليين المعتمدين للتوجهات الاقتصادية والاستثمارية، والتحديات التي تواجه دول «مجلس التعاون الخليجي»، توقع 81% من المستطلعة آراؤهم، تأثر اقتصادات هذه الدول بانخفاض أسعار النفط العالمية.

وأوضح المعهد أن الآفاق الاقتصادية لدول «مجلس التعاون الخليجي» خلال العام المقبل، لا تبدو واضحة المعالم مع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية، منذ عام ونصف.

وبحسب المعهد فإنه على الرغم من حالة الشك وعدم اليقين لمستقبل اقتصادات دول الخليج العربي، ستهيمن إمكانية فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي، في محاولة لتعظيم الإيرادات المالية.

من جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، «مسعود أحمد»، في اجتماعات الصندوق منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح العام الماضي.

وأعرب غالبية المشاركين في الاستبيان، عن قلقهم من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في دول الخليج، في ظل احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، ومدى قدرة الشركات على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية، والاحتفاظ بهم وعلى تكلفة استخدامهم.

ووفقا لنتائج الاستبيان، الذي شارك فيه 218 عضوا من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، من دول «مجلس التعاون الخليجي»، اعتقد 61% من المشاركين، أن احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، في دول المجلس سيرفع تكلفة ممارسة الأعمال فيها والتزام الشركات بها.

ورأى 17% من المشاركين، أن من شأن فرض تلك الضريبة، تثبيط تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المجلس.

فيما اعتبر 81% أن انخفاض أسعار النفط سوف يشكل العامل الرئيسي الذي يؤثر سلبا في اقتصادات دول المجلس عام 2016، بينما توقع 10% بأن تشكل الصراعات الإقليمية، ثاني أبرز العوامل التي تؤثر في تلك الاقتصادات، يليها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بحسب 6% من المشاركين.

وأظهر الاستبيان أن 48% من المشاركين، يرون بأن قطاعات العقارات والضيافة والإنشاءات، ستتصدر النشاط الاقتصادي في دول المجلس خلال العامين المقبلين، يليها مختلف المنتجات الصناعية (12%) وقطاعا النقل والخدمات اللوجستية (12%).

وتوقع أكثر من نصف المشاركين (64%)، استمرار نمو نشاط قطاع التمويل الإسلامي في المنطقة.

وفي سياق تعليقه على نتائج الاستبيان، قال «عامر خان صاحب»، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الإمارات: «يوفر استبيان آراء أعضاء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في دول مجلس التعاون الخليجي استشرافا مفيدا لآراء وتوقعات بعض أبرز خبراء التمويل والاستثمار العاملين في دول المجلس، وتشير نتائج الاستبيان إلى أن الآفاق الاقتصادية لعام 2016 لا تبدو واضحة المعالم، حيث توقعت الغالبية العظمى للمشاركين في الاستبيان (81%) تأثر اقتصادات دول المجلس بانخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أنه رغم هذا الغموض، سوف تهيمن إمكانية فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي».

وأضاف قائلا: «تفاوتت الآراء حول فرص العمل المتاحة لممتهني التمويل في دول المجلس، حيث إنه بينما توقع 41% من المشاركين في الاستبيان تراجع تلك الفرص توقع 37% منهم استقرارها عند مستوياتها الراهنة، وبالتزامن مع فتور النشاط الاقتصادي لدول المجلس، أعربت الغالبية العظمى للمشاركين في الاستبيان عن قلقها من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول في ظل احتمال فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات ومدى قدرة الشركات على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وعلى تكلفة استخدامهم».

يذكر أن معهد المحللين الماليين المعتمدين «سي أف أيه»، هي جمعية عالمية لخبراء الاستثمار التي تضع معايير الامتياز المهني، ويتمثل الهدف النهائي للمعهد في خلق بيئة تأخذ مصالح المستثمرين أولا، وإيجاد أسواق العمل في أفضل حالاتها، وتحقيق نمو الاقتصادات، ويضم المعهد أكثر من 122 ألف عضو في 144 بلدا وإقليما.