توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش» نظرة مستقبلية سلبية للبنوك الخليجية في 2016، في ظل ضعف سعر النفط والذي سيؤثر حتما بالسلب على النمو الاقتصادي، الأمر الذي يلقى بظلاله على سيولة البنوك وأرباحها.

ولفتت في تقرير لها، إلى أن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون مدفوع بشكل مباشر أو غير مباشر بالنفط.

وبحسب توقعات الوكالة، سيبلغ سعر برميل النفط العام المقبل 55 دولاراً.

في غضون ذلك، توقعت «فيتش» تراجع النمو الاقتصادي في معظم دول التعاون في 2016، باستثناء الكويت التي سينمو اقتصادها بواقع 3.5%، بفضل الإنفاق العام القوي، أما في السعودية، فتتوقع أن تشهد تراجعاً اقتصادياً ملحوظاً، حيث سيتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.9% في العام المقبل، مقارنة مع 4% في 2015، وفي قطر سيبلغ النمو 3.7% مقارنة مع 4.3% هذا العام، وفي عُمان سيبلغ 2.7% مقارنة مع 3.4% في 2015.

كذلك توقعت الوكالة أن يشهد النمو الاقتصادي في البحرين وأبوظبي تراجعاً معتدلاً.

من جانب آخر، قالت الوكالة إن 16% من تصنيفاتها للبنوك الخليجية حملت نظرة مستقبلية سلبية، معظمها مصارف سعودية.

وأضافت أن تصنيفات البنوك الخليجية مدفوعة بالدعم السيادي، حيث ترى «فيتش» أن هذه البلدان حتى الآن لديها قدرة قوية وميلاً لدعم أنظمتها المصرفية.

بالنسبة للسعودية، قالت إن النظرة المستقبلية لتصنيفها السيادي سلبية، وان اعتماد الدولة على النفط أكبر بكثير مقارنة بنظيراتها.

وتشكل أصول القطاع المصرفي السعودي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأدنى.

وبحسب الوكالة، يتمتع القطاع حتى الآن بقدرة مستقلة عالية.

لكن بسبب سحب الحكومة احتياطيات من أصولها الأجنبية لتمويل العجز، قد تتعرض قدرة الدولة على دعم البنوك إلى ضغوط.

إلى هذا، قالت الوكالة إن مراكز السيولة في البنوك كافية، لكنها معرضة لضغوط بسبب تناقص الودائع الحكومية، المترافقة مع ضعف أسعار النفط.

كما ذكرت أن مؤشرات الأداء من المرجح أن تتعرض لضغوط في أنحاء المنطقة، متأثرة بتراجع الطلب على الائتمان، وارتفاع تكلفة التمويل.

أما نمو القروض في المنطقة فلا يزال قويا، إذ بلغ معدله الوسطي 13% في النصف الأول من 2015، باستثناء الكويت، حيث بلغ النمو الائتماني ما بين 5% إلى 7% في السنوات الأخيرة.

من جهة أخرى، توقعت الوكالة أن تظل مستويات الرسملة قوية في البنوك الخليجية، لكنها أشارت إلى أن أبرز ما يهدد قدرتها على امتصاص الخسائر، هو خطر الانكشاف على اسم فردي.

مع ذلك، لم تلحظ الوكالة أي قروض متعثرة كبيرة جديدة في البنوك المصنفة.

ووكالة «فيتش» أو مؤسسة «فيتش الدولية للتصنيف الائتماني»، تأسست في 1913، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف ائتماني كبرى، تقدم خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية.

«موديز» تتوقع نظرة مستقرة

من جهتها، قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في تقرير صدر عنها مؤخرا، إن الإنفاق الحكومي سيتابع دعمه لظروف التشغيل في البنوك الخليجية، مما يسمح ببقاء أدائها مرنا في 2016، مع أن السيولة ستتعرض للتراجع.

كما أضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية للبنوك الخليجية في 2016 مستقرة.

وذكرت «موديز» أنه رغم تراجع أسعار النفط وما خلفه من تداعيات سلبية، فإنها توقعت بيئة تشغيل داعمة بصورة عامة للبنوك الخليجية في 2016، بسبب التزام الحكومات في تلك الدول بسياسات الإنفاق.

هذا، وتتوقع الوكالة أن يبلغ النمو الائتماني ما بين 4% و10%، لاسيما أن انخفاض نمو القطاع الخاص كان متوسطا بفضل الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية، الأمر الذي ساعد على دعم الربحية والهوامش. 

بالنسبة إلى الإيرادات الأساسية فلا تزال ضخمة، يعززها الدخل من عمولة البنوك والوساطة، مع اعتماد طفيف على المشتقات. وفي حين تواجه جودة الأصول ضغوطا معتدلة، فستظل قوية بشكل عام.

إذ من المتوقع أن تصل القروض المتعثرة إلى معدل وسطي يتراوح بين 3% و4% في دول التعاون.

إلى هذا، قالت الوكالة إن كلفة تمويل البنوك ستواصل ارتفاعها، لاسيما أن النمو الائتماني يفوق الودائع، وترمي أسعار النفط المنخفضة وتراجع النمو الاقتصادي، بظلها على تدفقات الودائع الخاصة والحكومية معا.

مع ذلك، تتوقع «موديز» أن تشهد مستويات التمويل في السوق ارتفاعا، وستظل الودائع قوية على نطاق المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، ترى الوكالة أن قدرة الحكومات الخليجية على الدعم ورغبتها في ذلك عالية، على الرغم من أن استمرار الإنفاق المالي المرتفع لفترة طويلة من الزمن، في ظل انخفاض أسعار النفط سيؤثر حتما في المراكز المالية لهذه الدول، وملاءتها، وهو ما قد يضر بدوره التصنيفات المدعومة للبنوك.

ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.