قال وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري»، إن إستراتيجية الإمارات للعام 2030 مستمرة دون تغيير، رغم انخفاض أسعار النفط.
وأضاف «المنصوري» على هامش الجلسة الثالثة من اجتماع المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، أمس الثلاثاء، أن «اقتصاد دولة الإمارات قوي ومبني على سياسة وضعتها الحكومة يقل فيها الاعتماد على النفط عاما بعد آخر»، مشيرا إلى أن «الدولة مستمرة في مشاريعها للبنية التحتية»، مستبعدا تأثرها بالتراجعات المستمرة في أسعار النفط.
وقال إن الإمارات استطاعت أن تتعامل مع انخفاض أسعار النفط بطريقة أكثر فعالية مما يحدث في الدول الأخرى.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، أن الدولة مستمرة في استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي، وستعمل أيضا علي تقوية باقي القطاعات الأخرى، خاصة الصناعة والخدمات، وذلك بهدف تعويض أي انخفاضات مستقبلية للنفط.
ونوه أن تنويع مصادر الدخل والناتج، هو المسار الذي اتجهت إليه الدولة منذ سنوات، ووضعته عنوانا لاستراتيجياتها الاقتصادية، ورؤاها التنموية طويلة الأجل، حيث عمدت إلى تنويع قواعدها الإنتاجية بعيدا عن القطاع النفطي، ودفعت الاستثمارات تجاه القطاعات غير النفطية، من أجل تمكين الاقتصاد الوطني من إدراك النمو المستدام.
وأكد أن حكومة دولة الإمارات تمضي قدما في تنفيذ مختلف المشاريع الطموحة في العديد من المجالات الحيوية، كالصحة والتنمية الاجتماعية والتعليم والسلامة العامة والشؤون الاقتصادية وحماية البيئة والثقافة والبنية التحتية، بما يواكب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.
وأوضح أن الميزانية الجديدة للعام 2016 تعكس مستوى التأثير المحدود لانخفاض أسعار النفط العالمية، على مجمل التوجهات الحكومية الاتحادية، وخططها المستقبلية، مضيفا أن «الميزانية الجديدة جاءت لتؤكد أيضا معطيات صندوق النقد الدولي بأن دولة الإمارات تعتبر من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار النفط، حيث أن القطاعات غير النفطية تساهم بقرابة 69% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن الانخفاض الراهن في أسعار النفط كان تأثيره محدودا على مسيرة التنمية الشاملة للدولة»،
وتابع: «هذا ما ظهر بشكل جلي بعد اعتماد الميزانية الجديدة، التي تعتبر مؤشرا واضحا يؤكد نجاح الإمارات في تنفيذ السياسات المرنة والناجحة، التي ستمكنها من الاستمرار في تنويع مصادر دخلها، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية مستقبلا».
وتسعى استراتيجية الإمارات 2030، إلى الانتقال باقتصاد الدولة من الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي إلى مجتمع واثق وآمن واقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدرة على المنافسة، مستندا إلى تسعة دعائم محورية كالتعليم وتطوير القطاع الخاص وبناء اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة، وسط بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية، واستقرار أمني على الصعيدين الداخلي والخارجي، والمحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة، وتطوير الموارد، والمحافظة على قيم الإمارة، ومواصلة الإسهام في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة.
على صعيد آخر، قال «المنصوري»، إن إصدار قانون التحكيم التجاري، سيكون خلال العام الجاري، بعدما أنهت الوزارة مراجعة بنوده قانونيا، بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن «تأخر القانون جاء بناء على تضمين المستجدات الاقتصادية فيه».
وأوضح أن القانون يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية، لتتواكب مع النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة، مشيرا إلى أن «سلسة من القوانين سيتم إصدارها في وقت لاحق لإتمام منظومة التشريعات الاقتصادية على رأسها قانون الغش التجاري».
ويعتبر قانون التحكيم التجاري المنتظر جزءا من عملية إصلاح شاملة للقوانين التجارية بهدف مواكبة النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي للدولة، الأمر الذي يضفي أهمية على هذا القانون، وأيضا تقديم قانون تحكيمي دولي ومحلي داخل الدولة، وإنفاذ قرارات التحكيم داخل أراضي الدولة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها والالتزامات الدولية للإمارات.
ويتناغم القانون الجديد مع أفضل الممارسات الدولية في التحكيم، من خلال إنشاء مكتب خاص للتحكيم في وزارة الاقتصاد، لرصد التطورات الدولية في التحكيم، وبصفة خاصة القانون النموذجي، واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
