أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، «سلطان المنصوري»، أن التراجع الحالي لأسعار النفط لن يكون له أي تأثير على ميزانية الإمارات أو على مشاريع التنمية التي تخطط لها، لافتا أن لدولته سيولة كبيرة واحتياطيات متوفرة وعوائد على استثمارات كافية لجميع الالتزامات.

وفى لقاء له مع شبكة «سي إن إن»، هون «المنصوري» من توقعات صندوق النقد ومؤسسة «ستاندرد أند بورز» بأن تواجه ميزانيات دول الخليج عجزا ماليا بسبب أسعار النفط،، وأكد «المنصوري»: «نحن في النهاية أدرى بما يحدث في بلدنا، ونسب النمو التي ستحققها الإمارات واضحة حتى بتقديرات خارجية، وتقديرنا أن نسب النمو ستكون بين 4% و4.5%، وهذا يعتمد على عوامل كثيرة بينها وضع المنطقة وأسعار النفط ونسب النمو العالمية، ولكن الحد الأدنى المتوقع هو 4%، أما الحد الأقصى فهو 4.5%، بالعام 2015».

وحول إمكانية إجراء خطوات اقتصادية فى ظل انخفاض أسعار النفط، أكد «المنصوري» أن «الإمارات من الدول القليلة التي ليس لديها برامج دعم، فالاقتصاد منفتح، وهو دائما متوازن بقضية التكلفة والمصاريف، وهذا ينعكس أيضا على مستوى المعيشة -الذي قد يكون مرتفعا مقارنة ببعض الدول- ولكن ذلك ينجم عن حقيقة أننا خلقنا هذا التوازن عبر الابتعاد عن الدعم في الكثير من القطاعات».

وتابع «المنصوري»: «نرى أن الميزانية الاتحادية حددت على مرحلة 3 سنوات، فهي ثابتة، ويتم التحكم فيها بطريقة عملية جدا بما يتعلق بالمداخيل وعمليات الصرف والالتزامات التي تتم للوزارات أو الهيئات التابعة للحكومة الاتحادية، وقد أخذت الإمارات المركز الأول بالكفاءة الحكومية من الأجندة العالمية بتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وقد كان من الواضح فيه أن الإمارات كحكومة هي الأكثر كفاءة، بما في ذلك القطاع المالي».

وعن إمكانية فرض الضرائب قال الوزير الإماراتي: «هناك دراسات تقدم حول هذا الموضوع لكل دول الخليج، وبما أننا اليوم في الخليج ضمن اتحاد جمركي فلا بد من عرض مثل هذا الأمر على وزراء المال في الخليج، فهم المعنيون بقضية الضرائب، وإذا كانت الظروف مواتية فلا بد من وجود اتفاق مشترك لأن هذه القضية تهم المجتمع سواء في الإمارات أو في الخليج بشكل عام، ونرى بأنه في المدى المنظور فإن المرحلة هي مرحلة دراسات لفرص وإمكانيات فرض ضرائب من عدمها».

كما أشار «المنصوري» إلى وجود التمويل الكافي للمشاريع العملاقة في الإمارات خلال الفترة المقبلة قائلا نظرًا إلى أن الميزانيات محددة لهذه المشاريع، وقد حددت في سنوات سابقة وهناك سيولة متوفرة واحتياطيات متوفرة بنيت طوال السنوات السابقة وهناك عوائد على استثمارات، فيقول «كل هذه تخلق سيولة للاستثمارات في مشاريع رئيسية تتعلق بالمطارات كما في دبي بمشروع مطار آل مكتوم ومشاريع بتروكيماوية في أبوظبي، كل هذه المشاريع مستمرة ولن تتوقف بحكم أن لدينا أجندة على المستويين الاتحادي والمحلي ونطبقها بحكم التمويل الموجود على المستويين المحلي والاتحادي».

وأعرب «المنصوري» عن ثقته بقدرة دبي على التعامل مع ديون شركاتها، رغم استحقاق جزء كبير منها خلال سنوات قليلة مقبلة.