يعتقد مسؤولون ومحللون إن الدول الخليجية المصدرة للنفط، وفي مقدمها السعودية، سترفض خفض إنتاجها من النفط خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» المقرر الأسبوع المقبل، رغم تحذيرات من أن قرارا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، حسب تقرير لوكالة «فرانس برس» للأنباء.

وقبل زهاء أسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة «أوبك»، يؤكد محللون أن الدول الخليجية الأربع (السعودية والإمارات والكويت وقطر)، التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك البالغ 32 مليون برميل يوميا، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين من خارج المنظمة، لا سيما روسيا، بأنهم مستعدون لخفض إنتاجهم بدورهم.

ويقول «كامل الحرمي»، الخبير النفطي الكويتي، إن «دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها. إنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصا من روسيا».

وتعقد «أوبك» في فيينا في الرابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل اجتماعا حاسما لدراسة أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف العام 2014، وباتت تتداول بسعر يقل عن 45 دولارا للبرميل.

وعشية هذا الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج «أوبك».

على النحو ذاته، يقول «عبدالوهاب أبوداهش»، الخبير الاقتصادي السعودي، إنه «لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة».

ويضيف: «يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الانتاج سيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض؛ لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب» بذلك.

توقعات المحللين أكدها مسؤول نفطي خليجي في تصريحات لـ«فرانس برس».

ويقول المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها، وتخفيض الانتاج”، مؤكدا أن «الأمور كما هي، ولا تستدعي أي تغيير».

رهان على توازن السنة المقبلة

وكانت السعودية ألمحت الاسبوع الماضي إلى استعدادها للتعاون مع منتجين آخرين للنفط لتأمين استقرار في السوق ودعم الأسعار.

ويأتي اجتماع منظمة «أوبك» في وقت يفيض المعروض من النفط في السوق العالمية عن الطلب، بينما تبلغ المخزونات مستويات قياسية تقارب ثلاثة مليارات برميل؛ أي أعلى بثلاثة أضعاف من الكميات المعتادة.

وسبق لفنزويلا، العضو في «أوبك»، وتقارير اقتصادية عدة، أن حذرت من تدني سعر النفط إلى عشرين دولارا للبرميل في حال عدم خفض الإنتاج.

ويشير «أبو داهش» إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في عام 2016، بعدما ساهم انخفاض الاسعار في الحد من إنتاج انواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي.

وكان الأمين العام لمنظمة «أوبك»، «عبدالله البدري»، أعرب في أكتوبر/تشرين الأول عن ثقته بأن سوق النفط ستستعيد عافيتها في 2016؛ بسبب زيادة الطلب، وانخفاض عدد الدول غير المنضوية تحت لواء المنظمة.

وأشار في حينه إلى أن الأزمة مردها زيادة بنحو ستة ملايين برميل يوميا في إنتاج الدول من خارج «أوبك» على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وأن هذا التوجه بدأ بالتراجع تدريجيا.

بينما قال وزير النفط السعودي، «علي النعيمي»، خلال مؤتمر عُقد في  البحرين في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنه على رغم الفائض في المعروض من النفط، إلا أن العالم سيحتاج إلى خمسة ملايين برميل نفط إضافية يوميا.

تراجع الطلب وانخفاض الاستثمار

وعلى رغم هذه التقديرات، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة، مع تراجع جاذبية الأسعار المنخفضة.

وتوقعت المنظمة أن يكون النمو بحدود 1,2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1,8 مليونا في 2015.

وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، «كريستين لاغارد»، خلال زيارة لها إلى الدوحة هذا الشهر، أن يبقى النفط على أسعاره الراهنة لسنوات مقبلة.

ويعتقد «الحرمي» أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته؛ ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط «أوبك».

ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي، أيضا، إلى خفض الكميات المعروضة.

وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم الغاؤها على مستوى العالم، وإن خطوات اضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016.

وعلى رغم الهواجس الاقتصادية وتدني ايرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار.

ويقول «أبو داهش»: «دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض ايرادات النفط لثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية».