كلما ظلت أسعار النفط مسترخية لفترة أطول، كلما زادت الضغوط على المملكة العربية السعودية من أجل التخلي عن ربط عملتها (ربط العملة هو تحديد سعر صرف ثابت لها بالنسبة للعملات الأجنبية لحمايتها من المضاربة، والمقابل هو تحرير العملة أو تعويمها بمعنى أن يصبح سعر صرفها خاضعا للعرض والطلب).

العقود المستخدمة للمضاربة على سعر صرف الريال في الأشهر الـ12 الماضية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال 13 عاما يوم الخميس الماضي، قبل أن تتقلص الزيادة بعد ذلك بيوم وفقا لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». وقد ارتفعت العقود والاتفاقات ذات الأجل 6 أشهر إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية.

تقوم المملكة العربية السعودية بضخ كميات قياسية من النفط هذا العام وهي تقود دول أوبك في معركة للدفاع عن الحصة السوقية انتهت بوصول خام برنت إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات. وقد أجبر التراجع في عائدات النفط المملكة العربية السعودية على استهلاك جزء من مدخراتها واللجوء إلى بيع الديون (السندات) للحفاظ على ربط عملتها البالغ من العمر 30 عاما مقابل الدولار. وهذا يعني أن البلاد سوف تواجه خيارا حاسما في العام المقبل: إما خفض الإنتاج للمساعدة في دعم الأسعار، أو تعديل سعر صرف الريال لوقف التدهور في الاحتياطيات الأجنبية.

«فك ارتباط الريال هو البجعة السوداء رقم 1 لأسواق النفط العالمية في عام 2016 .. هو أمر اقل احتمالا لكنه سيكون خطيرا جدا حال حدوثه»، وفق ما كتبه «فرانسيسكو بلانش»، كبير الاقتصاديين في «بانك أوف أميركا»، في صحيفة «نيويورك تايمز» بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. ويضيف: «الأمر أسهل بكثير من الناحية السياسية أن تتجه نحو خفض العرض مقارنة بالسماح بانخفاض قيمة العملة».

وقد قفزت النقاط الآجلة لعام واحد بالنسبة للريال بمعدل 167.5 نقطة لتصل إلى 525 نقطة يوم الخميس، قبل أن تتراجع إلى 445 نقطة في وقت لاحق. تعكس التوقعات أن تضعف العملة بمقدار 1.2% لتصل إلى 3.796 ريال مقابل كل دولار خلال الأشهر الـ12 القادمة. وارتفعت الاتفاقات لأجل 6 أشهر يوم الجمعة إلى 152.5 نقطة هو مستوى قريب من أعلى معدل لها في عام 2008.

ضعف النمو العالمي والتضخم فضلا عن قوة الدولار ستشكل رياح معاكسة ضخمة لأسعار السلع لأساسية القائمة على الدولار، وفقا لـ«بانك أوف أميركا». خام برنت، وهو الخام المعياري للنفط لأكثر من نصف سكان العالم، وصل في الأسبوع الماضي إلى 44.66 دولار للبرميل، منخفضا بنسبة 44 في المائة عن نفس الفترة خلال العام الماضي.

احتياطيات قوية

ومع ذلك، فإن احتياطيات المملكة العربية السعودية لا توشك على النفاذ. على الرغم من تراجع صافي الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوياته في ثلاثة سنوات خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث بدأت الحكومة في السحب من الاحتياطيات المالية التي تراكمت خلال العقد الماضي، إلا أن الاحتياطي لا يزال مستقرا عند معدلات مرتفعة حيث يبلغ 646.9 مليار دولار.

نجت سياسة ربط العملة من موجة انخفاض أسعار النفط في التسعينيات ومن إعادة تقييم الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الأعوام الأخيرة من العقد الماضي، وفقا لما كتبه «شون أوزبورن»، كبير استراتيجيي النفط الأجنبي في «سكوتيا بانك» الأسبوع الماضي.

وقال «بنك أوف أميركا» إن الضغط قد يمتد أيضا إلى اليوان الصيني مع انخفاض احتياطيات الدولار لدى البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على خلفية اتجاه الولايات المتحدة إلى زيادة أسعر الفائدة. التراجع في قيمة اليوان قد يغل يد المملكة العربية السعودية بسبب الحساسية العالية جدا لأسعار السلع تجاه سعر العملة.

أنتجت المملكة العربية السعودية، أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول، أكثر من 10 مليون برميل من النفط يوميا في كل شهر من الأشهر الثمانية الماضية، وضخت 10.57 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو/ تموز وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرغ.