لعب وزير البترول السعودي دوراً حاسماً في الحفاظ على مستوى إنتاج منظمة أوبك (30 مليون برميل يومياً) في اجتماع المنظمة في نوفمبر العام الماضي، في ظل هبوط الأسعار والوفرة النفطية في الأسواق. 

وقد قوبل ذلك القرار حينها بانتقادات واسعة، واعتبره البعض تضحية كبيرة لتحقيق بعض المكاسب السياسية غير المضمونة ضد بعض الخصوم، كما ذهب الكثيرون الى الاعتقاد بأن هذه الخطوة ربما ستثير متاعب مقبلة للمملكة.

ومع ذلك جددت المملكة تأكيدها، من خلال وزير البترول، على موقفها السابق خلال اجتماع المنظمة في 5 يونيو 2015، الذي قرر التمديد بسقف الانتاج الحالي خلال النصف الثاني من هذا العام، موضحاً انه سيُفسح المجال لمواصلة «العلاج بصدمات السوق»، ما يعني أن الحالة السعرية للنفط «ستتعافى بشكل ذاتي». 

تأكيد وزير البترول السعودي الأخير على أن استراتيجية الحفاظ على حصص منتجي أوبك في السوق (يسعى بعض الأعضاء لتعزيزها) تؤدي الى تباطؤ المعروض من «الأماكن الهامشية»، حد وصفه، أي من إنتاج بعض الدول خارج أوبك، الذي بدوره يعمل على انتعاش الطلب.. هذا التأكيد لا يستقيم مع حقائق كثيرة.

أولها وجود فائض مستمر من النفط في الاسواق العالمية، يفوق 1.2 مليون برميل، ويعطّل أي احتمالات لنمو الأسعار. وأمام فرضية العلاج بالصدمات لإنعاش الدورة السعرية لتستقر في النطاق المأمول بين 80 و100 دولار أمريكي للبرميل، تقف أيضاً عوامل أخرى لا تسمح بوضع أي سيناريو متفائل حتى نهاية النصف الاول من العام المقبل، على أقل تقدير.

ومن تلك العوامل الانخفاض الملحوظ لمعدل النمو الاقتصادي العالمي، الذي بلغ ثلاثة في المئة، وربما يستمر خلال الفترات المقبلة، يضاف إلى ذلك صمود النفط الصخري الأمريكي أمام انهيار الأسعار، محققاً زيادة ملحوظة في الإنتاج هذا العام، وكذلك زيادة إنتاج بعض الدول من خارج الأوبك.

وإذا أُضيف إلى ذلك إمكانية إبرام الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، يُستتبع تدريجياً برفع الحظر عن تصدير الخام، حيث بدأ وزير البترول الإيراني بالضغط الاستباقي على المنظمة للتأكيد على إفساح المجال لزيادة حصتها من الانتاج، في حال رفع الحظر عن صادراتها.. فإن كل تلك العوامل لا تشير إلى تعافي الاسعار بشكل مطلوب، بل بالعكس تؤكد تذبذبها دون المستويات المنخفضة (أقل من 60 دولارا للبرميل).

كل ذلك بالطبع يضع تحديات مرهِقة أمام اقتصاديات المملكة، المثقلة بالتزامات استثنائية كبيرة، تتعلق بفاتورة المجهود العسكري في اليمن، ومواجهة ظروف المنطقة بشكل عام، مما قد يفرض عليها اللجوء الى دراسة بعض الإجراءات السياسية والاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي لإدارة الوضع الحالي ومواجهة أي تداعيات مستقبلية. 

وقد تتصدر هذه الاجراءات إعادة النظر في الإنفاق العام للدولة في الجوانب غير العسكرية، وتجميد أو تأجيل بعض المشاريع الاقتصادية، مع تخفيض الضخ الخارجي المتمثل بالدعم والمساعدات المختلفة، يرافق ذلك تكثيف الحملة العسكرية في اليمن لمحاولة الوصول إلى نتائج ملموسة وسريعة، ولا يُستبعد في هذا المسار أن تقوم المملكة بإعادة تقييم بعض الملفات السياسية، والتعامل بشكل واقعي مع «قضايا حساسة» في سجلّ الأزمة المركبة داخل اليمن شمالاً وجنوباً.

وعلى نسق مواز بدأت المملكة بإطلاق جهود يُتوقع أنها ستتواصل بوتائر متنامية للتقارب مع روسيا الاتحادية، من زاوية تعظيم المصالح الثنائية بين البلدين، بغية خلق ضرورات عملية للتعاون المشترك على مسارات مختلفة.

أهمها الوصول إلى تفاهمات جادة لحلحلة بعض الملفات الأمنية الكبيرة. ولا تخفي المملكة في هذا السياق مسعاها إلى تقليص الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة في التعامل مع الأوضاع المشتعلة في المنطقة العربية.

وتأكيداً لذلك يرى كثير من المتتبعين للشأن السعودي بأن المملكة تسعى بكافة الوسائل لتحريك مواردها الاستراتيجية والاشتغال على بناء التحالفات الضرورية في إطار المجموعة العربية والإسلامية ومد الجسور في اتجاهات مختلفة لتجاوز هذه المرحلة. 

إن أحداً لا يزعم أن المملكة تمتلك خططا شافية وشفافة، خاصةً في مواجهة تلك التحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى هبوط أسعار الخام الذي تهاوى من 115 دولارا في يونيو العام الماضي، إلى 45 دولارا أمريكيا في يناير هذا العام، مع انتعاش نسبي غير ثابت. كما أن صحة ونجاعة استراتيجية المملكة الإنتاجية ما تزال تواجهها حالات مختلفة من عدم اليقين. 

مع ذلك ما تزال المملكة السعودية، كدولة مركزية في المنطقة، مهيأة للتعامل مع هذه الحالات الطارئة، وربما تمتلك رصيداً كافياً من الخيارات السياسية والاقتصادية لمواجهة التحديات الخارجــية، لكن في المقابل تظل هناك استحقاقات كبرى تتعلق بمنظومة الإصلاحات الضرورية الشاملة على كل المستويات داخل المملكة، لكي تبقى ركناً أساسياً ومهماً في استقرار المنطقة والعالم، وهذا يمثل التحدي الأكبر في الفترة الحالية والمستقبل القريب

٭ أحمد عبداللاه كاتب يمني