تمكنت المملكة العربية السعودية في عهد الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز» الذي وافته المنية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة من رفع الاحتياطيات النقدية إلى أعلى مستوياتها حيث بلغت قرابة 800 مليار دولار، وهو ما أسهم في قدرة المملكة على إجازة الميزانية الضخمة للعام المالي 2015، رغم انهيار أسعار النفط.

وأظهرت بيانات لمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي)، الصادرة مؤخرا ارتفاع احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي إلى مستويات تاريخية جديدة، بعدما سجلت نحو 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار) بنهاية يوليو/تموز الماضي بزيادة 7.2% منذ بداية العام الماضي 2014.

وكان احتياطي السعودية من النقد الأجنبي قد تراجع في يونيو/حزيران الماضي بنحو 8 مليارات ريال بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، لكن زيادة مبيعات النفط في يوليو/تموز بفضل تراجع الإنتاج في ليبيا والمخاوف بشأن استقرار الإمدادات من العراق، ساهم في تصحيح الأوضاع بالنسبة للاحتياطي الأجنبي.

ويزيد احتياطي العملة الصعبة لدى المملكة عن احتياطيات الدول العربية الإحدى والعشرين المتبقية مجتمعة.

وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم (9.8 مليون برميل يوميا)، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفق تقديرات دولية.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وأرجعت البيانات نمو الاحتياطي إلى ارتفاع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.4% إلى 180 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي مقارنة بشهر يونيو/حزيران من نفس العام، بينما تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 0.1% إلى 551 مليار دولار.

واستطاعت المملكة في عهد الملك «عبدالله» تحقيق معدلات نمو عالية على المستوى الكلي للاقتصاد الوطني، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 (عام البيعة) إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققا نسبة نمو بلغت 129.3% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة- بعد استبعاد أثر التضخم) من 1.53 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.44 تريليون ريال في عام 2014 محققا معدل نمو بلغ 59.5% في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك «عبدالله.

وارتفع متوسط الدخل الفردي للمواطن من 53 ألف ريال في عام 2005 إلى 92 ألف ريال في عام 2014 مرتفعا بنسبة 73.8%، وواصلت حكومة المملكة في عهد الملك «عبدلله» خطتها في إطفاء الدين العام، حيث انخفض حجم الدين العام على الحكومة المركزية من 460 مليار ريال في عام 2005 إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014، محققة معدل بلغت نسبته 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذا تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي».