يناقش أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عقد اجتماع طارئ في حال استمرت أسعار النفط الخام في التراجع، وفقا لما ذكرته وزيرة النفط في نيجيريا، ما يشير إلى زيادة القلق من تأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادياتها.

وتأتي تعليقات «ديزاني أليسون مادويكي» بعد ثلاثة أشهر من قرار منظمة «أوبك» إبقاء الإنتاج عند مستوى 30 مليون برميل يوميا على الرغم من تراجع سعر النفط منذ منتصف يونيو/حزيران من العام المنصرم.

وكان هذا التحرك - الذي دعمته المملكة العربية السعودية وحلفاؤها الخليجيون - بمثابة انحراف حاد عن استراتيجية «أوبك» التقليدية لتعديل الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة. الهدف الرئيسي للمجموعة - في الوقت الراهن - هو الدفاع عن حصتها في السوق، على الرغم من الانخفاض الهائل في حجم الإيرادات.

وأجبر تراجع السعر شركات الطاقة في جميع أنحاء العالم لإعادة كتابة ورسم خططها الاستثمارية، كما تسبب في تباطؤ كبير في صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. لكنها في الوقت ذاته قذفت بالأرصدة المالية العامة لكبار منتجي النفط - مثل نيجيريا وفنزويلا وروسيا - في حالة من الفوضى.

وقالت «ديزاني أليسون» - بوصفها رئيسة لـ«أوبك» مسؤولة عن الاتصال بالبلدان الأعضاء والأمين العام للمنظمة في حال عقد اجتماع طارئ - إن «كل بلدان منظمة أوبك تقريبا ربما ماعدا المجموعة العربية يشعرون بقلق بالغ».

وأضافت - في مقابلة مع صحيفة «فايينشال تايمز»- إذا استمر هبوط الأسعار «فعلى الأرجح سأدعو إلى اجتماع طارئ لأوبك في الأسابيع الستة المقبلة أو نحو ذلك. إننا نتباحث بالفعل مع البلدان الأعضاء».

لكن محللين معنيين بدراسة السوق قالوا إنه من المستبعد جدًا أن توافق المملكة العربية السعودية - الزعيم الفعلي داخل «أوبك» - على مثل هذا الاجتماع.

وبعدما وصل سعر برميل النفط إلى مستوى 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي، عاد سعر التداول الدولي - مؤشر برنت - للنفط الخام لينخفض بسرعة مقتربا من 45 دولارًأ للبرميل في الشهر الماضي؛ وهو أدنى مستوى له منذ ست سنوات. وقالت السيدة «ديزاني أليسون» إنها غير مُقتنعة باستقرار أسعار النفط على الرغم من أن السعر بدأ يتعافى مقتربا من 60 دولارأ.

«نأمل ألا يستقر السعر دون 60 دولارًأ للبرميل، ولكن لا يمكننا أن نكون على يقين من ذلك»؛ بحسب السيدة «ديزاني».

وأردفت أن دور «أوبك» بحاجة لإعادة صياغة على مدى العامين المقبلين «إذا أردنا أن نبقى وثيقي الصلة بقوة»، وذلك من خلال إضفاء الطابع الرسمي على المناقشات مع منتجي النفط الرئيسيين من خارج المنظمة مثل روسيا والولايات المتحدة، فضلاً عن مجموعات عالمية مثل وكالة الطاقة الدولية ومجموعة العشرين.

«ولا يمكن أن تكون مُنظمة أوبك وحدها مسئولة عن الاستقرار في السوق. العالم بدأ التحرك بالفعل منذ أن كانت أوبك هي الكل في الكل».

ومن المُقرر أن يجتمع أعضاء «أوبك» في يونيو/حزيران المقبل، على الرغم من أنه في أوقات اضطراب الأسواق غالبا ما تعقد المجموعة اجتماعات طارئة. ولكن لعقد اجتماع طارىء لابد من موافقة كل الأعضاء على مثل هذه الخطوة. وقالت السيدة «أليسون» إن كل الأعضاء كانوا «مُدركين جدًا للموقف السعودي».

وفي محاولة لحماية حصتها من السوق أقنعت المملكة باقي الأعضاء أن فترة انخفاض الأسعار من شأنها أن تَحجم بعض الإمدادات من منتجين منافسين -  مثل الولايات المتحدة - مع ارتفاع تكاليف الإنتاج لديهم.

وقال «علي النعيمي» - وزير النفط السعودي المخضرم - في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن بلاده تستعد للمزيد من الانخفاض في أسعار النفط ولن تغير استراتيجيتها حتى لو انحدرت الأسعار حتى 20 دولارا.

وقال مصدر بمنظمة «أوبك»، الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية لن توافق على عقد مؤتمر طارئ للمنظمة رغم المعاناة التي تمر بها الدول الأعضاء على خلفية تدني سعر برميل النفط.

وقالت السيدة أليسون إنها أيدت قرار نوفمبر. وقالت: «عندما تتخلى عن حصة السوق بشكل مستمر، فإن عليك أن تقود نفسك إلى غياهب النسيان». ولكنها أضافت أن «العديد من أعضاء أوبك سوف يعانون كثيرًا من الانخفاض الحاد في الأسعار».

وألقى الانخفاض في أسعار النفط بالاقتصاد النيجيري في حالة من الاضطراب، وفي الوقت ذاته؛ فإن قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات الوطنية ستة أسابيع لأسباب أمنية - لتُجرى في 28 مارس/آذار - عمّقت حالة عدم اليقين. وتعتمد نيجيريا - أكبر منتج في إفريقيا - على النفط عادة لجلب نحو 80% من الإيرادات الحكومية.