وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج نفط برنت ما يزيد عن دولارين إلى 82.32 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مسجلة أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد يوم من قيام السعودية بخفض أسعار البيع الرسمية لنفطها إلى الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي حث الوليد حكومة المملكة على اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من الهبوط وأوصى يوم الثلاثاء بأن يقوم المسؤولون بوضع معظم المدخرات الرسمية للمملكة في صندوق جديد.

وقال «الوليد» - وهو أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الدوليين- «تعتمد ميزانية المملكة العربية السعودية بنسبة 90% على النفط...قلت بالفعل إن هذا خطأ كبير».

وأضاف: «وقلت قبل ذلك إنه إذا استمر الوضع كما هو فقد نواجه عجزا في عام 2015 ونضطر إلى السحب من الاحتياطيات وهو أمر غير مرغوب فيه».

وقال الأمير للصحفيين إن السعودية ينبغي لهذا السبب أن تنشئ صندوقا سياديا مماثلا للصناديق في الكويت وأبوظبي وسنغافورة والنرويج ويمكن أن يحقق الصندوق عائدات تتراوح بين خمسة وعشرة في المئة سنويا.

وأضاف أن العائدات السنوية للصندوق ستغطي جزءا كبيرا من عجز الميزانية الذي ربما تواجهه الحكومة الآن بسبب هبوط أسعار النفط. ويقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية ستحتاج أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 91 دولارا لتوازن ميزانيتها الحكومية.

وتابع «ما أطالب به الآن في هذا المنتدى المفتوح أن يوجد صندوق ثروة سيادية فعال وأن يوضع فيه كل ما لديكم من فائض النقد الأجنبي .. كل الأموال التي لديكم».

«من الواضح أن الدخل من صندوقنا للثروة السيادية لن يغطي كل ميزانيتنا لكنه على الأقل سيغطي جزءا لا بأس به منها».

وقام البنك المركزي السعودي ببناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي في السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط وبلغ صافي الأصول الأجنبية إجمالا 2.76 تريليون ريال (736 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول بزيادة قدرها 6% عن العام الماضي.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن الحكومة يمكنها أن تسحب من الاحتياطيات لتحافظ على مستويات الإنفاق المرتفعة لسنوات عديدة إذا اقتضت الضرورة وتستطيع بسهولة الاقتراض من الأسواق مع انخفاض دينها. ولذا فإن السعودية لا تواجه أي أزمة وشيكة بسبب هبوط أسعار النفط.

لكن تعليقات الوليد الذي لا يشغل منصبا رفيعا في صناعة السياسة الاقتصادية للمملكة يبدو أنها تعكس قلقا بين بعض السعوديين من تأثير أي انخفاض طويل الأجل في أسعار النفط.

وعلى عكس جيرانها الخليجيين فإن السعودية لا تستثمر بكثافة فوائضها النفطية في الأسواق الأجنبية حيث من المعتقد أن البنك المركزي السعودي يضع ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية وحسابات بنكية.

وفي يونيو/حزيران الماضي ناقش مجلس الشورى مقترحا بإنشاء صندوق ثروة سيادي لكنه لم يتوصل إلى قرار في هذا الصدد.

وكان «الوليد» صاحب شركة المملكة القابضة للاستثمارات الدولية في زيارة لمدينة جدة لتفقد مشروع برج المملكة.

والبرج تحت الإنشاء الآن ومن المتوقع أن يتكلف 4.6 مليار ريال ليكون أعلى ناطحة سحاب في العالم يزيد ارتفاعها عن ألف متر (3280 قدما).

ومن المنتظر أن يستكمل في عام 2018 ويتكون من 170 طابقا ويتضمن مكاتب وشققا فاخرة وفندق فور سيزونز خمس نجوم يحتوي على 200 غرفة.