تضاربت الأنباء حول نتيجة القضية الشهيرة التي رفعها الأمير السعودي ورجل الأعمال البارز «الوليد بن طلال» ضد مجلة «فوربس» بدعوى التشهير. 

وبينما أشارت صحيفة «بلومبرغ» إلى أن رجل الأعمال السعودي الأمير «الوليد بن طلال» زعم أنه كسب الدعوى القضائية التي قام برفعها منتصف العام الماضي، غير أن مجلة «فوربس» أشارت هي الأخري أن حكم القاضي انتصار لها.

وكان القضاء البريطاني قد قرر أنه يحتمل وجود تشهير ارتكبته «فوربس» مما يؤيد دعوى رجل الأعمال السعودي الأمير «الوليد بن طلال» ضد المجلة المختصة بإحصاء ثروات الأثرياء في العالم، التي يتهمها فيها بالتشهير به على خلفية ادعاء المجلة أنه قام بالتحايل لرفع قيمة ثروته لتحسين ترتيبه في قائمة «أغنى رجال العالم» التي أصدرتها المجلة الأمريكية العام 2013، وسمح حكم القاضي «مايكل تجندات» للطرفين أن يعتبرا حكمه في صالحهما.

وكانت مجلة «فوربس» قد نشرت 4 مقالات في 2013، اتهمت فيها الملياردير السعودي بالتأثير في سعر سهم شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها، لتضخيم صافي ثروته وبالتالي رفع ترتيبه العالمي على لائحة  «فوربس» لأثرياء العالم.

واعتبرت المحكمة في لندن دعوى الأمير ضد المجلة، مقبولة لاعتبارات عديدة تُعد تجاوزات من المجلة، وقالت إن بعض المقالات كانت مجرد تفصيل لأسباب المجلة القوية للاشتباه بأن الأمير قد سعى للتأثير في قائمتها  حول سعر سهم «المملكة القابضة»، وبالتالي صافي ثروته بمليارات الدولارات.

وكان الأمير «الوليد بن طلال» قد رفع دعوى قضائية، في منتصف 2013، أمام المحكمة العليا في لندن ضد مجلة فوربس بسبب مقال «تم فيه التشهير به»  ضمن ترتيبه على لائحة الأثرياء التي أصدرتها المجلة، حيث نشرت قبلها بثلاثة أشهر مقالاً قدرت فيه ثروة الوليد بحوالي 20 مليار دولار، ووضعته في الترتيب الـ 26 بين الأثرياء على مستوى العالم.

وأوضح بيان أصدره مكتب الأمير، حينها، أن «فوربس»  استخدمت وصفاً مهيناً لمجتمع رجال الأعمال السعوديين وسوق الأسهم السعودية (تداول)، وذلك عندما نقلت المجلة في مقالها تصريحاً لأحد المدراء السابقين في شركات الوليد قال فيه «إن سوق الأسهم السعودية مجرد مكان للمقامرة».

وتركز السبب في ذلك الاختلاف حول قيمة سهم «المملكة القابضة»، الذي تملَّك الأمير من خلاله حصصاً كبيرة في سيتي جروب، ونيوز كورب، وهي مدرجة في السوق المالية السعودية، حيث رفضت «فوربس» اعتماد سعر سهم «المملكة القابضة» كأساس لقيمتها.

ووفقًا للقاضي، فإن ما نشر لا يتهم الأمير «الوليد» بالتضليل، ولكنه يتحدث عن شكوك، وبالتالي رفض دعوى الأمير وحكم أيضا عليه بأن يدفع مبلغ 68 ألف دولار لمجلة «فوربس» خلال 14 يوماً.

وكان الأمير السعودي «الوليد بن طلال» قد أكد في وقت سابق من العام الماضي أنه قاضى مجلة «فوربس» ليس من أجل قيمة ثروته إنما لإهانتها البورصة السعودية التي تعد أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط.