أعلنت المملكة العربية  السعودية دعمها لموارد صندوق النقد الدولي بـ 15 مليار دولار، في إطار الجهود الدولية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة في دول منطقة اليورو.

وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في عام 2011 أكثر من 145 مليار ريال، وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 600 مليار ريال بنهاية أبريل/نيسان لعام 2011، طبقا للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتأكيدا للدور المالي التي تعمل عليه السعودية، أعلنت مؤخرا عن إنشاء مشروع «مركز الملك عبدالله المالي» بمدينة الرياض، الذي يُتوقع تدشينه قريبا، وذلك على مساحة تبلغ 1.6 ألف متر مربع، حيث يُعد المركز واحدا من أكبر المراكز المالية الرئيسية في العالم، وذلك لوجوده بأحد أكبر اقتصاديات المنطقة، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.

وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة، جنبا إلى جنب مع دول صاعدة كبرى، كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية.

وأكدت مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة وحسن إدارتها استثماراتها الخارجية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي عام 2011 أكثر من 430 مليار يورو، بنسبة نمو بلغت 28% من الأسعار الحالية، وبمعدل نحو 7.1% بالأسعار الثابتة، حيث حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكوّنة للاقتصاد السعودي نموا إيجابيا، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نحو 48.8% في ذلك العام.

وارتفعت أرقام النمو للربع الأول من هذا العام، حيث وصلت إلى 5.9%، وبسبب هذه النتائج الإيجابية، فقد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة التميّز AA –، كما أكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2011 أن المملكة حققت، على مدار العقود الماضية، إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية، ونجحت في تجاوز التباطؤ العالمي.