أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية «عبد اللطيف العثمان»، أن المملكة العربية السعودية لها رؤية استثمارية واضحة في تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات التقليدية والواعدة.

وأوضح «العثمان» في حديث له على هامش منتدى دافوس أن الهدف من تنمية القطاعات التقليدية هو تكامل الاستثمارات والحصول على القيمة المضافة، أما القطاعات الناشئة كقطاع المياه والنقل وتقنية المعلومات فسيتم التركيز على تحويلها الى قطاعات اقتصادية منافسة من خلال جذب الاستثمارات. بحسب تصريحله لـ CNBC عربية.

يأتي ذلك بعد أن قال تقرير حديث صدر الأسبوع الماضي، عن مؤسسة «أجيليتي» للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الأسواق الناشئة للعام الجاري 2015، في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو أفضل من العام الماضي، لما تمتلكه المملكة من بنى تحتية وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية، وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع.

وقالت المؤسسة الدولية في تقريرها للأسواق الناشئة لعام 2015، الذي يرصد البيانات الاقتصادية لـ45 دولة، إن السعودية احتلت المرتبة الثانية في مؤشرها لهذا العام بعد الصين، باستحواذها على الجانب الأكبر من النمو وجذب الاستثمارات خلال 2015 من بين الأسواق الناشئة.

وبين التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي، بين الدول الـ45 ضمن المؤشر، لامتلاكها أفضل عوامل توافق السوق، أو ما يعني الظروف الأكثر ملاءمة لأداء الأعمال، يليها في ذلك دول الأوروجواي والمملكة العربية السعودية والمغرب.
فيما جاءت دول الإمارات العربية المتّحدة والصين وسلطنة عُمان والسعودية وتشيلي، على رأس الدول فيما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى.

ولفت التقرير الدولي، إلى أن الاستثمار في البنى التحتية والإصلاحات الهيكلية، التي تحسن مناخ الأعمال، هو الذي مكّن السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان من مواجهة انخفاض أسعار الطاقة. 

هذ وسبق أن أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن حصولها على موافقة مجلس رئاسة الوزراء على دخول المؤسسات الأجنبية بشكل مباشر للعمل في البورصة السعودية، على أن تبدأ هذه الممارسات بالسوق بصورة فعلية في النصف الأول من عام 2015.

وخلال هذه الفترة سوف تضع هيئة السوق المالية ضوابط عمل المؤسسات الأجنبية، وقد اعتبر الإعلام وبعض العاملين في مجال الأوراق المالية، أن هذه الخطوة تعكس إيجابيات عديدة على السوق السعودي، أبرزها التدفقات المنتظر دخولها للسوق السعودي، والتي يقدرها البعض بعشرات المليارات من الدولارات.

وبحسب ما هو منشور على موقع هيئة السوق المالية السعودية، فإن دخول المؤسسات الأجنبية للسوق سيكون بشكل تدريجي، لكي لا يحدث الدخول مرّة واحدة نوعاً من الارتباك بالسوق.

الجدير بالذكر أيضًا أن القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية السعودية تقدر بنحو 531 مليار دولار، وهي من أكبر أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وتعادل القيمة السوقية للسوق السعودية نحو 75% من حجم الناتج المحلي السعودي في عام 2013، والبالغ قيمته 735 مليار دولار.