الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 06:09 ص

بلغ حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي 1.65 تريليون دولار خلال العام الماضي، مع وجود توقعات بزيادته إلى 1.7 تريليون حتى نهاية العام الحالي، وبنسبة نمو تصل إلى 4.2%.

جاء ذلك في  كلمة وزير الصناعة والتجارة السعودي «توفيق الربيعة» أمس الإثنين، خلال ندوة بعنوان «التكامل الاقتصادي الخليجي.. التحديات والحلول» والتي  نظمها «مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة - دراسات».

و أكد «الربيعة» إن «الاقتصاد الخليجي يصنف في قائمة أكبر 12 اقتصاد في العالم». مضيفا أن «دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية التي وصلت قيمتها 1.4 ترليون دولار في العام 2012».

و أوضح «الربيعة» أن «موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتشكل ما نسبته 35.4% من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم»

وألمح إلى أن «مجلس التعاون الخليجي حقق بعد مرور 33 عاماً على تأسيسه الكثير من الفوائد للدول والشعوب الخليجية، مثل تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي التي رفعت متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويا من حوالى 12.5 بليون دولار، إلى أكثر من 58 بليون دولار بعد تطبيقه بثلاث سنوات»

وقال إن «هذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد» مضيفاً أن «حجم التجارة البينية الخليجية ما زال ينمو ويمثل 6.2% من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما نسبته 63.6% لدول الاتحاد الأوروبي»

ودعا «الربيعة» إلى الإسراع نحو التكامل الاقتصادي، وضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدماتية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل.

من جهته، أكد رئيس مجلس أمناء «مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة» «محمد عبد الغفار»  أن «دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي الذي انعكس من خلال إجمالي التجارة البينية»، وأشار إلى «عدد من الخطط الهامة مثل مشروع الوحدة النقدية وشبكة السكة الحديد والتي تعزز الروابط التكاملية ما بين الدول الست»، موضحاً أن «دول المجلس لم تحقق حتى الآن المردود الأكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي»، عازيا ذلك إلى «عدم تكاتف دول المجلس و عملها ككتلة واحدة أمام المجتمع الدولي»

وأكد أن «التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً هامة لدول مجلس التعاون، خصوصاً أن الدول الغربية تعاني من ثغرات أساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الأزمة المالية الدولية».

من جانبه قدم الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المال الكويتية «سامي الصقعبي» خلال جلسات الندوة، ورقة بشأن أهمية دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية.

وقال «الصقعبي» إن «القطاع الخاص الخليجي يمكن أن يلعب دوراً في التنمية الاقتصادية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل وتطوير نماذج الشراكة بينهما».

وأكد «الصقعبي» أن «الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ضمانة لنجاح السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي والاستفادة من الثروات والخبرة المتراكمة لديه».

اقرأ أيضاً

دول مجلس التعاون تتصدر ترتيب الدول العربية في مؤشر التنافسية

مؤشر التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي يتراوح بين 1.5 و3.4%

دول مجلس التعاون ترسي عقودا بقيمة 180 مليار دولار هذا العام

اجتماع وزراء العدل الخليجي يناقش مشروع اتفاقية تسليم المجرمين

هيكلة موحدة للرواتب في دول «مجلس التعاون الخليجي» قبل نهاية العام

دراسة أمريكية: الثروات النفطية تفشل في تحقيق الاستقرار لدول الخليج

الربط بين السعودية وقطر والكويت فى «شبكة حكومية موحدة»

قطر تستحوذ على 66% من استثمارات مجلس التعاون الخليجي

«التعاون الخليجي» يوصي بفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار

البنك الدولي: تراجع سعر النفط يشكل «فرصة» لبعض الدول الفقيرة

السعودية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وجذب استثمارات إلى القطاعات الناشئة

المرض الهولندي.. ماذا يعني اقتصاديا تأثيره في الاقتصاد السعودي الحديث؟

«موديز»: سوق التأمين الخليجية تتجه إلى النمو رغم هبوط النفط

«ستراتفور»: دول الخليج .. توافق في الأولويات واختلاف حول الطرق

إيران تهدد التماسك الخليجي: خطة عمل للحفاظ على فاعلية مجلس التعاون

المصدر | الخليج الجديد + كونا