كشفت إحصائية رسمية حديثة أن عدد المساهمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الشركات المساهمة بلغ 290 ألف مساهما لعام 2013.

وبحسب الإحصائية التي أصدرها مجلس المعلومات بدول التعاون جاءت قطر في المرتبة الأولى بعد استقطابها 190 ألف و88 مساهم من إجمالي عدد المساهمين بنسبة استحواذ بلغت 66%. تبعتها الإمارات بـ 51 ألف و118 مساهم مستحوذا على ما نسبته 17.6% ثم البحرين بـ 27 ألف و44 مساهم مستحوذا على 9.5%. فيما حلت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بـ 13 ألف و758 مساهم، تلتها السعودية بـ 5 آلاف و140 مساهم. وأخيرا جاءت الكويت في المرتبة السادسة بـ 1603 مساهم.

وبحسب الإحصائية التي تداولتها وكالات الأنباء الرسمية، فقد ارتفعت نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في عام 1985، إلى نحو 96% عام 2013 حيث بلغ عددها 659 شركة برأسمال يصل إلى نحو 226 مليار دولار.

يذكر أن تقرير حديث صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، كشف عن ارتفاع نسبة تملُّك مواطني مجلس التعاون بين الدول الأعضاء، بنسبة 25% في عام 2013، مقارنة بعام 2012. حيث بلغ إجمالي عدد حالات التملُّك 20 ألف و555 حالة.

وأظهر التقرير أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها خلال عام 2013، وذلك باجمالي 15 ألف و600 حالة تملُّك، لتحقق نسبة 76% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، فيما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية وبلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، بنسبة 17% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 629 حالة تملك بنسبة 3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب 2% و 1% على التوالي.

وتصدر الكويتيون أعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2013، و بلغ عددهم 9940 مواطنًا، يليهم السعوديون بعدد 5022 مواطنا، ثم القطريون في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو الإمارات والبحرين وعُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و 1357 و998 مواطنًا على التوالي.