قال موقع «أويل برايس» العالمي Oil Price المعني بأخبار النفط والغاز، أن الثروات النفطية فشلت في تحقيق الاستقرار لدول الخليج، وأنه علي عكس المتوقع زادت التوترات الطائفية والعرقية، والعنف الديني والممارسات الإرهابية في منطقة الخليج، بالرغم من تمتع بلدانها بوفرة الثروات النفطية والموارد الطبيعية.

وقال التقرير، (رابط خارجي)، الذي ينقل عن دراسة أجراها «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية» في واشنطن تتألف من 200 صفحة وصدر الأسبوع الماضي بعنوان: «Report Finds Gulf States Unstable Despite Resource Wealth» إن «ثمة زيادة متنامية لما يُطلق عليه الإسلام السياسي في العالم العربي»، وأن العنف يتصاعد في هذه الدول ولم تفلح الثروات النفطية في تهدئة الناس.

وشدد تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية علي إنه بالرغم من الثروات التي تقدر بمليارات الدولارات التي تتمتع بها دول الخليج، يظل العنف والصراعات هي النقطة السوداء في الصورة الذهنية التي يرسمها الغرب للعالم العربي.

ونوه التقرير إلي أنه حتى في المملكة العربية السعودية، نجح تنظيم «الدولة الإسلامية» في استقطاب العديد من الأشخاص بالرغم من التوجه الإسلامي المحافظ والمعتدل السائد في البلاد.

وأوضح إنه: «حتى إذا ما كان نمط الحياة متطرفا في بعض الأمثلة، فإن ما يمكن اعتباره غير عادي في الغرب ربما يكون هو العرف في العالم العربي، مردفا أن القاسم المشترك هنا هو النفط والغاز الذي يوجد بكميات ضخمة في هذه الدول، والتي تتيح مبيعاتها إقامة مشروعات عملاقة».

وتتدرج هذه المشروعات، والكلام للتقرير، من بناء الفنادق من فئة الـ5 نجوم، مراكز التسوق التجاري، إلى الأذرع التجارية والاقتصادية وتمويل «الدولة الإسلامية».

بيد أن «الخليج الجديد» لاحظت أن التقرير الأمريكي يعتبر الحدود والقصاص أعمال عنف أيضا لا تتناسب مع الوفرة النفطية والتمدن في الخليج، حيث نقل الموقع عن التقرير الأمريكي أنه «يتيح قياس التناقض الصارخ الذي يسود العالم العربي الذين يمتلك ثروات ضخمة من جهة، وأوضاع تشبه تلك التي كانت سائدة في العصور الوسطى مثل الإعدام العام العلني».

وصنف التقرير الأمريكي كل دولة من الدول الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» بالإضافة إلى اليمن (ودول أخرى لها تأثير على المنطقة، مثل إيران ومصر) وفق عدد من المعايير التي تشتمل على:

1- الصوت والمحاسبة: أي المدى الذي يمكن لمواطني دولة من خلاله المشاركة في اختيار حكومتهم بجانب حرية التعبير، حرية التجمع والإعلام الحر.

2- الاستقرار السياسي وغياب العنف/ الإرهاب: احتمالية أن يتم تقويض استقرار الحكومة من خلال الوسائل غير الدستورية أو العنيفة، من بينها الإرهاب.

3- فاعلية الحكومة: جودة الخدمات العامة، كفاءة الخدمات المدنية واستقلالها عن الضغوط السياسية؛ وجودة التشكل السياسي.

4- الجودة التنظيمية: قدرة الحكومة على صياغة سياسية وقواعد جيدة تساعد على تطوير وتعزيز التنمية في القطاع الخاص.

5- سيادة القانون: قواعد المجتمع، من بينها جودة إنفاذ العقود والحقوق العقارية، الشرطة، والمحاكم، جنبا إلى جنب مع احتمالية وقوع الجريمة والعنف.

6- كبح جماح الفساد: المدى الذي يمكن من خلاله ممارسة السلطة العامة من أجل تحقيق منفعة شخصية، من بينها أشكال الفساد الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى سيطرة النخبة والمصالح الخاصة على الدولة.

وبحسب النتيجة التي توصل لها تقرير «مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية» في واشنطن، ونشرها موقع «أويل برايس»، فقد احتلت كل من البحرين والإمارات تصنيفات منخفضة من حيث تطبيق معايير الشفافية وأيضا الصوت والمحاسبة، وحصلت الكويت على تصنيف «منخفض»، عمان وقطر«منخفض جدا»، في حين حصلت السعودية على تصنيف «منخفض للغاية» في نفس المعايير.

وفي الوقت ذاته، صُنفت كل من العراق واليمن على أنها دول فاشلة من حيث الالتزام بتطبيق هذه المعايير.

ومن حيث الحوكمة، تواجه البحرين «مشكلات خطيرة»، وحصلت الكويت على تصنيف «جيدة إلى معتدل» في الحوكمة، لكنها حصدت تصنيفا منخفضا فيما يتعلق بمعيار الفساد.

ونبه التقرير إلي أن البحرين تواجه ضغوطا ديموغرافية خطيرة نتيجة زيادة الاعتماد على العمال الأجانب، بينما تواجه سلطنة عمان مشكلات متنامية متعلقة بالاستقرار السياسي والعنف الذي تحاول الحكومة تقليله أو حتى القضاء عليه.

وتتصدر الإمارات الدول العربية الدول من حيث كونها الوحيدة التي لا يظهر بها توجهات متزايدة نحو العنف، وفق تصنيف «البنك الدولي»، وإن كانت البلاد تشهد مستويات منخفضة من الشفافية داخل الحكومة وغياب حقوق الإنسان.