الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ساهم في تجنب حوادث انقطاع بلغت 1072 منذ العام 2009، ويمكن زيادة تبادل الطاقة بين الدول الخليجية الأعضاء من خلال استخدام وحدات توليد أكثر كفاءة واستيعاب زيادة الأحمال وقت الذروة.

توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي «عدنان المحيسن» إمكانية «زيادة تبادل الطاقة بين الدول الخليجية الأعضاء من خلال استخدام وحدات توليد أكثر كفاءة واستيعاب زيادة الأحمال وقت الذروة»، معتبراً أن ذلك «يخفف التكاليف المترتبة على كل الدول الأعضاء»

جاء ذلك في تصريح عشية عقد «المنتدى الثالث لتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي» الذي تبدأ أعماله بعد غد في أبوظبي

وأعلن «المحيسن»، أن القيمة الإجمالية للطاقة الكهربائية المتبادلة بين الدول الخليجية الأعضاء في شبكة الربط الخليجي «بلغت 1.82 مليار دولار خلال عام 2010»، فيما «بلغت 46.31 غيغاوات خلال عام 2011، عبر العقود التجارية الثنائية الموقعة بين الدول الأعضاء. بينما ارتفع حجم الطاقة الكهربائية الخليجية غير المجدولة في عقود التبادل البيني إلى نحو 831 غيغاوات عام 2013».

وشدد المنظمون على «الدور الاستراتيجي والأهمية المتزايدة للربط الكهربائي الخليجي، عبر زيادة المساهمة في الاحتياطات الكهربائية وتلبية الحالات الطارئة، بتأمين الطاقة المطلوبة وتبادل الدعم بين دول مجلس التعاون».

ويهدف المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، إلى الاستفادة من تجارب دول أوروبا وآسيا وأميركا في مجال الربط الكهربائي الإقليمي وتبادل الخبرات معها، وإلقاء الضوء على تطورات سوق الطاقة الخليجية والفرص التجارية المتاحة، وخطوات السوق الناشئة والمضي في هذا المشروع، ودرس معوقات تبادل الطاقة وتسويقها وسبل تذليلها.

وأكدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن الربط بين دول المجلس «ساهم في تجنب حوادث انقطاع بلغت 1072 منذ العام 2009».

وتسعى الهيئة إلى تطوير سوق الطاقة في الخليج والصفقات التجارية الكهربائية بين أعضاء شبكة الربط، ما يعود بالمنفعة على الدول ذات الفائض بالإنتاج أو ذات القدرات والكفاءة في الإنتاج، عبر بيع هذا الفائض والاستفادة منه وتمكين الدول الراغبة في الحصول على الطاقة الكهربائية من الحصول عليها بتكاليف أقل، وتجنيبها خسائر انقطاع التيار.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للربط الكهربائي الخليجي «أحمد بن علي الإبراهيم»، أن «صفقات تبادل الطاقة الكهربائية باستيرادها من الدول الأكثر كفاءة لتصل إلى الدول الأقل كفاءة في الإنتاج، تساهم في خفض استهلاك الوقود المستخدم في الإنتاج».