طرحت شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة مشروعا جديدة لتوسعة طاقتها الإجمالية باستثمارات تصل إلي 420 مليون دولار وذلك بحلول 2019، وذلك لمواجهة الارتفاع المحتمل في الكهرباء خلال فصول الصيف.

كشف مسؤول خليجي أمس الأحد عن خطط لتوسعة شبكة الكهرباء الخليجية الموحدة التي تهدف للمشاركة في إمدادات الكهرباء في أوقات الطوارئ، باستثمارات تصل إلى 420 مليون دولار وذلك بحلول 2019 .

وقال «أحمد الإبراهيم» رئيس العمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومقرها الدمام، إن الشبكة تعمل منذ 2009 بطاقة تبادل تبلغ 800 ألف ميجاوات ساعة سنويا.

ولفت «الإبراهيم» إلى إن هناك حاجة لتوسعة الشبكة في نحو خمس سنوات مع تزايد الاستهلاك حوالي 6% إلى 10% سنويا. مضيفا أن الدراسات التمهيدية بدأت، مبديا أمله في بدء مشروع التوسع قريبا وأوضح أن الدراسات ستستكمل في نحو عامين.

كما تابع بقوله أن تكلفة التوسع ستبلغ نحو 20% أو 30% من التكلفة الأولية لتصل إلى 420 مليون دولار. ويصل إجمالي القدرة الحالية لشبكة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1200 ميجاوات وهو الحد الأقصى الذي يمكن نقله إلى أي دولة من دول المجلس في أي وقت.

وشاركت دول المجلس الست في بناء الشبكة بتكلفة قدرها 1.4 مليار دولار. وتحتفظ كل دولة بحد أدنى من الطاقة الاحتياطية في الشبكة لدعم بعضها البعض في أوقات الطوارئ.

وقال «الإبراهيم» إن الاستخدام يختلف من دولة إلى أخرى بناء على احتياجاتها لكن أكبر استخدام حدث حينما واجهت إحدى الدول عجزا بلغ 3000 ميجاوات. لكنه لم يحدد الدولة المعنية. وأضاف أنه حدث ما يزيد على 1100 موقف طارئ في السنوات الخمس الأخيرة وكانت ستقع انقطاعات في الكهرباء لولا الشبكة.

ويرتفع الطلب على الكهرباء في دول الخليج في أشهر الصيف بين يونيو/حزيران وأغسطس/ آب، بينما يتوافر فائض خلال بقية العام يمكن تصديره إلى خارج المنطقة.

واختتم «الإبراهيم» مؤكدا إن الربط يتيح أيضا لدول مجلس التعاون إنشاء سوق للكهرباء وربط الشبكة مع أوروبا على المدى الطويل.