أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريره السنوي الرابع لأداء هندسة الطاقة لعام 2016، ويقيس المؤشر أداء 126 دولة حول العالم في هذا المجال.

ويصنف المؤشر الدول وفقاً لثلاثة معايير تُعرف باسم مثلث الطاقة هي مدى تأثير قطاع الطاقة على النمو الاقتصادي سواء سلبا أو إيجابا، التأثيرات البيئية الناجمة عن امدادات الطاقة واستهلاكها، أمن الطاقة وسهولة الوصول إليها.

وحلت دول الخليج في مراكز متأخرة جدا بالمؤشر، حيث احتلت البحرين المركز 126 وقبلها السعودية في المركز 114 ثم عمان فالكويت ثم قطر والإمارات. 

وأفاد التقرير أن تراجع أسعار النفط أثر سلباً على توازن قطاع الطاقة لكبار المنتجين بالمنطقة، حيث أخل انخفاض العائدات بالبرامج الاستثمارية للدول مما أضر بأدائها العام على المؤشر.

وفي حالة عودة الاستقرار يُتوقع نجاح المنطقة في توفير الزيادة المرتقبة في الطلب العالمي على الطاقة والتي تقدر بـ 14 مليون برميل يومياً حتى عام 2040.

واحتفظت سويسرا والنرويج بالمراكز الأولى على المؤشر لأدائهما القوى في جميع أضلاع مثلث الطاقة.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الـ 48 لكنها حققت نجاحاً ملموسا في معياري أمن الطاقة والبيئة مع التحول من الفحم للغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة.

وتراجع أداء اليابان (50) على المؤشر مع استمرار معاناتها من تداعيات كارثة فوكوشيما، فزاد معدل استيرادها للطاقة وانبعاث غازات الكربون.

ولم تحل أي من الاقتصادات الـ 12 الكبرى ــ باستثناء فرنسا ــ ضمن قائمة العشر الأول.

وبحسب التقرير فقد تحسن التوازن بين العرض والطلب نتيجة صعود اقتصادات عملاقة في آسيا والتي استحوذت على 35% من إجمالي تجارة الطاقة الدولية في 2014 من جهة وزيادة الإنتاج النفطي في أمريكا الشمالية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولا دراميا في الهرم العالمي لأمن الطاقة حيث أدى تراجع أسعار النفط إلى انتقال الثروة من مصدري إلى مستوردي الخام.

وأضاف أن مساهمة المصادر المتجددة لتوليد الطاقة زادت إلى 6% خلال العقد الماضي، وساهم تنويع مصادر الطاقة في تحسن أداء العديد من الدول على المؤشر هذا العام، فمثلاً ارتفع معدل تنوع الطاقة لدى الدانمارك بـ 15%.

واعتبر التقرير أن قطاع الطاقة يمكنه لعب دور إيجابي في زيادة الأمن الاقتصادي بالمنطقة شريطة تنويعه وتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من التنوع المطلوب سيظل النفط المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.