أوضحت الإحصائيات الرسمية أن قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة تستهلك مجتمعة نحو 90% من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة العربية السعودية، وهو ما استدعى عمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على إعداد وتصميم مجموعة من الأنشطة المتسقة مع اختصاصات المركز السعودي لكفاءة الطاقة استهدفت ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك في هذه القطاعات.

ويعتبر هذا الاستهلاك المتنامي نتيجة لما تشهده المملكة من نمو اقتصادي وسكاني متسارع خلال العشرين عاما الماضية، والذي أدى إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة بمعدلات عالية جدا، نتيجة عدم كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة، ما تسبب في زيادة هدر الطاقة، ليشكل الاستهلاك المحلي للطاقة نحو 38% من إجمالي إنتاج المملكة من المواد البترولية والغاز.

ويتوقع استمرار نمو هذا الاستهلاك بمعدل يتراوح بين 4-5% سنويا خلال الأعوام القادمة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.

وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة جزءاً من هذا الهدر، حيث تصدرت قائمة مهام المركز وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة" بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص.

ويعمل المركز على العديد من القطاعات ومنها قطاع المباني، حيث قام بالعديد من البرنامج بالأنشطة ومنها: تحديث المواصفة القياسية لأجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، وتعزيز قدرات الأجهزة الرقابية، ويعمل البرنامج حالياً على إعداد مواصفة لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة.

كما سيعمل البرنامج على إعداد مواصفات قياسية في المرحلة الثانية للأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للطاقة، والإلزام بالعزل الحراري في جميع المباني الجديدة، نظرا لمساهمته في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 30-40%، حيث تم تطبيق العزل الحراري في 24 مدينة، وسيتم تطبيقه لاحقا في باقي مدن المملكة.

كما تم استحداث البنية التنظيمية لتحفيز قطاع شركات خدمات الطاقة في المملكة، لتقديم الحلول الفنية ورفع كفاءة الاستهلاك.

وقد قام المركز بتجهيز جميع المتطلبات اللازمة لاعتماد وترخيص هذه الشركات مع الجهات ذات العلاقة، لتمكين الاستثمار والعمل في قطاع خدمات الطاقة بالمملكة، وفي هذا الإطار تم العمل مع صندوق الاستثمارات العامة على إنشاء شركة وطنية لخدمات الطاقة، تعنى بإعادة تأهيل المباني الحكومية التي أثبتت جدواها الاقتصادية، والمتوقع أن تكون عاملا رئيسيا في تطوير وتنمية قطاع شركات خدمات الطاقة.

وعمل البرنامج كذلك على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، عبر إلزام مصانع البتروكيماويات، والإسمنت، والحديد، القائمة والجديدة، بمعايير عالمية لكفاءة الاستهلاك في العمليات الصناعية. وتمَّ في هذا الإطار التالي: مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 179 مصنعا وخط إنتاج قائم، تمثل 54 عملية صناعية، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم.

كما أولى البرنامج اهتمامه بتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل من خلال استحداث بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، لرفع وعي المستهلكين بكفاءة الطاقة للمركبات، التي بدأ الإلزام بها في أغسطس/آب 2014، وقامت وزارة التجارة والصناعة بجولات رقابية حول المملكة للتأكّد من الالتزام بالتطبيق، وسوف تستمر تلك الجولات الرقابية مستقبلا، وإصدار معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة بهدف رفع كفاءة استهلاكها بنحو 4% سنويا، ليصل إلى المعدل العالمي في عام 2025.

وتمّ توقيع مذكرات تفاهم مع 82 من مصنعي المركبات يمثلون 99.7% من المبيعات في المملكة، تعهدت فيها الالتزام بتلك المعايير، وتم وضع حدود دنيا لاقتصاد وقود المركبات الخفيفة المستعملة المستوردة، وبدأ الإلزام بالمعيار في يناير/كانون الثاني 2016.

كما قام البرنامج باستحداث معيار مقاومة الدوران لإطارات المركبات الخفيفة والثقيلة، وبدأ تطبيقه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وإعداد منظومة متكاملة لخفض أعداد المركبات الخفيفة القديمة.

ويستهدف من خلال تنفيذ هذه الإجراءات، وتطويرها، وتحديثها، وما سيتلوها من إجراءات أخرى، مواكبة للممارسات والمعايير العالمية، تحقيق وفر يناهز 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا بحلول عام 2030.

كما يمكن تحقيق وفر إضافي يقدر بـ850 ألف برميل نفط مكافئ يوميا عند نجاح جهود رفع كفاءة محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، عدا الوفر الإضافي الممكن تحقيقه بالاستخدام الأمثل للقيم في صناعة البتروكيماويات، الذي يمثل 19% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، مما يعزز الاستخدام الأمثل للطاقة، وتعظيم العوائد المالية منها، لتوفير الاحتياجات التنموية المستقبلية للمملكة.