كشف ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، أن المملكة تستهدف بناء أول محطة للطاقة الشمسية في البلاد، دون تحديد وقت محدد للبناء.

وأضاف في الجزء الثاني من مقابلته مع وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، والذي نشرته أمس الإثنين: «نحن نستهدف مشاريع عدة، والأكثر أهمية هو بناء أول خطة للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية».

وتابع: «أرامكو الآن أكبر شركة في العالم، ولديها القدرة على التحكم في شكل الطاقة في المستقبل، ونحن نريد أن نستثمر ذلك من اليوم، وأيضا نريد أن نطور سوق البتروكيماويات المعتمدة على النفط والخدمات المقدمة من بعض المشتقات النفطية، وبعض الصناعات التي قد تنشأ».

وفيما يتعلق بخصخصة «أرامكو»، في العام المقبل، أوضح: «نحن نعمل على أن يكون ذلك في عام 2017،.. أرامكو ستستفيد إلى حد كبير وليس الصندوق فحسب.. وأيضا الاقتصاد السعودي بصفة عامة، وبتحويل أسهم أرامكو السعودية لصندوق الاستثمارات العامة سنجعل منه أكبر صندوق استثمارات عامة على وجه الأرض. كما أن لأرامكو فوائد أخرى للاقتصاد».

وأردف: «يقول كثيرون إن فكرة طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام مجرد محاولة للحصول على سيولة لتغطية الحاجات المالية السعودية، لكن ذلك بعيد عن الحقيقة.. الهدف هو تنويع الدخل، وهذا هو الهدف الرئيسي، وبالتالي فإن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعل من الناحية الفنية، مصدر عائدات الحكومة السعودية لا يعتمد على النفط فحسب، على رغم أن الاستثمارات في الغالب في مجال النفط، وسيكون هناك تنوع في الاستثمارات».

ومضى قائلا: «خلال 20 عاما سيكون هناك اقتصاد أو دولة لا تعتمد بشكل أساسي على النفط، سواء من أرباح صندوق الاستثمارات العامة أو المصادر الأخرى للاقتصاد التي نستهدفها، وهذه واحدة من فوائد إدراج الأسهم في البورصة، فضلا عن فائدة السوق السعودية، وفائدة الاقتصاد السعودي بصفة عامة، وفائدة استمرارية أرامكو ونموها».

بلومبيرغ: تعلمنا 4 أمور من ولي ولي العهد السعودي

في سياق متصل، قالت شبكة «بلومبيرغ» الأمريكية، إنهم تعلموا أربعة أمور مهمة عن السعودية من ولي ولي العهد.

وأوضحت الشبكة أن «أول هذه الأمور المهمة، رؤية ولي ولي العهد في التخطيط لاستثمارات بقطاعات غير نفطية، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق للثروة السيادية يكون الأكبر على وجه الأرض، وهو الأمر الذي يجعل الدولة تعتمد على دخل الاستثمارات أكثر من النفط؛ حيث يكون الصندوق السيادي ضخماً بحيث يمكنه شراء أكبر أربع شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، مثل: أبل، بيركشير هاثاواي، جوجل، ومايكروسوفت».

وبيّنت أن ثاني الأمور، هو قرار ولي ولي العهد، إيجاد سبل أخرى لزيادة الإيرادات مع وجود خطط لإيجاد موارد تدر أكثر من 100 مليار دولار سنويا من خلال إيرادات إضافية غير نفطية بحلول عام 2020، ذلك لوجود خلل في الميزانية يُوجب إصلاحه، ومن هذه التدابير خفض الدعم عن فواتير المنازل والضرائب على المستهلكين وبرامج على غرار «الجرين كارد» للمغتربين.

وأوضحت أن ثالثها، بحديثه عن طرح أسهم أقل من 5% من شركة «أرامكو» العملاقة، وهو ما سيكون واحداً من أضخم عمليات الاكتتاب المتاحة للعامة، في حين تمثل رابع الأمور في مردود التغييرات الجديدة وما تحمله من تجويد للاقتصاد السعودي الذي اعتاد الصرف بسخاء على المواطنين والمقيمين والدعم للمنتجات الرئيسة.

وكان «محمد بن سلمان»، قال في الحوار ذاته، إن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي تعتزم السعودية تنفيذها ستوفر على الأقل 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وستضاعف المداخيل غير النفطية للسعودية ثلاث مرات.