كشف ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، في مقابلة مع وكالة «بلومبرج» الأمريكية، عن أن المملكة تخطط لتأسيس صندوق للثروة السيادية بقيمة تريليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، وسيكون أكبر صدوق من نوعه في العالم.

وقالت «بلومبرج» على موقعها الإلكتروني، إن «بن سلمان» رسم، خلال مقابلة مطولة استمرت لخمس ساعات، ملامح رؤيته لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الذي سيدير في نهاية المطاف تريليوني دولار، ويساعد على إنهاء اعتماد المملكة على النفط.

وسيشمل ذلك بيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهم شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو.

وقال الأمير: «الطرح العام الأولي لأرامكو وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة سيجعلان الاستثمارات من الناحية الفنية هي مصدر الإيرادات للحكومة السعودية وليس النفط».

وأضاف أن طرح الأسهم قد يجري العام المقبل.

وأكد على «ضرورة تنويع الاستثمارات»، مشيراً إلى أنه في غضون العشرين عاما المقبلة سيتحول اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط بشكل رئيسي.

ومنذ منتصف العام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 40 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من 120 دولارا.

وأثر ذلك بشكل سلبي على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها السعودية، ودفع المسؤولين فيها إلى التفكير في بدائل ما بعد مرحلة النفط.

والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية في حدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا.

«بن سلمان»: لن نثبت انتاج النفط بدون إيران

وفي موضوع آخر، أكد ولي ولي العهد السعودي، خلال المقابلة مع «بلومبرج»، أن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين.

وكانت إيران قالت إنها لن تشارك بقية الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين خارجها في خطة سيتم مناقشتها خلال اجتماع في الدوحة يوم 17 أبريل/نيسان الجاري؛ لتثبيت إنتاج النفط في مسعى لتعزيز الأسعار.

وتسعى إيران لإنعاش قطاعها النفطي عقب رفع جزء كبير من العقوبات الدولية عنها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال الأمير محمد بن سلمان: «إذا قررت جميع الدول بما فيها إيران وروسيا وفنزويلا ودول أوبك وكافة المنتجين الرئيسيين تثبيت الإنتاج فسنكون معهم».

ومن المرجح أن تقوض تصريحات الأمير الشاب الآمال بالتوصل إلى اتفاق.

وهبط خام برنت القياسي دون 40 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، مع تنامي شكوك السوق في نجاح أي اتفاق.

وكانت السعودية وروسيا اتفقتا في فبراير/شباط على تجميد إنتاج الخام عند مستوى يناير/كانون الثاني الماضي، لكنهما قالتا، آنذاك، إن ذلك الاتفاق معقود على مشاركة المنتجين الآخرين فيه.

وقالت قطر إن المبادرة تلقى تأييد نحو 15 دولة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» يشكل إنتاجها معا نحو 73 في المئة من إجمالي إنتاج النفط العالمي.

غير أن الأمير «محمد بن سلمان» قال إن بلاده مستعدة لمواجهة فترة طويلة من تدني أسعار النفط التي سجلت هبوطا حادا منذ منتصف 2014؛ نتيجة لارتفاع الإنتاج العالمي.

وأضاف: «لا أعتقد أن هبوط أسعار النفط يشكل خطرا علينا».

وكان مدير «وكالة الطاقة الدولية»، قال، أمس الأول الأربعاء، إنه من المتوقع أن تضيف إيران نصف مليون برميل يوميا إلى معروض النفط من حقولها الحالية خلال عام بعد رفع العقوبات، لكن تطوير حقول جديدة سيستغرق وقتا.

ومع وصول والده إلى عرش المملكة في يناير/كانون الأول 2015، والذي تزامن مع تعيينه وليا لولي العهد وزيرا للدفاع، صعد نجم الأمير «محمد بن سلمان» بقوة؛ كأحد أبرز الشخصيات المحركة للسياسة السعودية، بينما تواري ولي العهد، الأمير «محمد بن نايف» خلف الأنظار.

إذ استقبل الأمير الشاب غالبية الوفود الرسمية التي زارت المملكة منذ ذلك الحين، وترأس وفود المملكة إلى الخارج في معظم المرات.

كما جمع بين يديه عددا من أرفع المناصب في البلاد؛ فإضافة إلى توليه منصب ولي ولي العهد ووزارة الدفاع، يتولى الأمير «محمد بن سلمان» مناصب: النائب الثاني لرئيس الوزراء، ورئاسة «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» (معني برسم السياسات الاقتصادية والتنموية للمملكة)، ورئاسة مجلس هيئة المدن الاقتصادية، ورئاسة مجلس إدارة «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة»، ورئاسة مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وهي منتج النفط الرئيسي في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.

ويقول مراقبون إن سيطرة الأمير على عدد من أرفع المناصب في البلاد، هو تمهيد لخلافة والده على عرش البلاد.