تحسنت أسعار النفط العالمية، خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث سجل خام برنت منذ بداية العام الحالي ارتفاعات وصلت إلى 6.8%، محققا زيادة 2.54 دولارا ليصل إلى 38.67 دولارا.
وصعد الخام الأمريكي بنسبة 2.6% ووصل إلى مستوى 36.63 دولارا للبرميل، وفقا لـ«CNBC عربية».
يذكر أنه على الصعيد الشهري، كان أداء خاما برنت ونايمكس جيدا جدا، إذ قفز سعر خام برنت قرابة الـ 9.6%، وخام نايمكس ارتفع بأكثر من 12% خلال شهر مارس/أذارالماضي.
وكانت أسعار النفط انخفضت الجمعة الماضية أكثر من 4%، عقب تصريحات ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» بعدم التزام السعودية بتجميد إنتاجها الهائل إذا ما التزمت بقية الأطراف بهذا الأمر والذي بدوره سيرفع من نسبة المعروض في الأسواق العالمية كما سجل خام برنت تراجعا حادا بعض الشيء بنسبة 4.2% وخام برنت هبط 7.5%.
وعلى صعيد آخر ارتفع سعر الذهب مدعوما بتراجع الدولار وأسواق الأسهم، ليسجل المعدن النفيس أفضل أداء فصلي له في نحو 30 عاما مع انحسار التوقعات بشأن رفع الفائدة الأمريكية.
ويتأثر الذهب بشدة برفع الفائدة الذي من شأنه أن يزيد تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا بينما يدعم الدولار.
وهبط الذهب 10% العام الماضي قبيل أول زيادة في معدلات الفائدة الأمريكية في نحو عشر سنوات أعلنت في ديسمبر/أيلول الماضي.
وزاد سعر المعدن النفيس 16.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في أداء هو الأقوى منذ عام 1986، إلا أنه سجل ارتفعا طفيفا على مستوى شهر مارس بأقل من 1%.
وعلى الصعيد الأسبوعي، كسب الذهب 6 دولارات فقط ليصل إلى مستويات 1222 دولارا للأونصة.
وساعد على استقرار أسعار النفط صدور بيانات عن انخفاض جديد لعدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة حيث يصل العدد الإجمالي للحفارات الأمريكية قيد التشغيل في الوقت الحالي إلى 372 حفارا.
ووجهت قطر الدعوة رسميا إلى جميع الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالإضافة إلى الدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة، لحضور الاجتماع النفطي الذي تقرر عقده بالدوحة يوم 17 أبريل/نيسان المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة الثلاثاء الماضي، أنه تم التأكيد بالدعوة على أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة التوازن إلى السوق والتعافي إلى الاقتصاد العالمي، وأن الهدف من عقد الاجتماع هو اتفاق الدول المنتجة للنفط على تجميد إنتاجها من النفط عند مستويات شهر يناير/كانون ثان 2016، بهدف الحد من الفائض في المخزون العالمي بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية.
وكانت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، اقترحتا الشهر الماضي تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير/كانون الثاني التي كانت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، بشرط أن يفعل المنتجون الآخرون الشيء نفسه.
