قال وزير الاقتصاد التركي، «نهاد زيبكجي»، الجمعة إن بلاده تخطط لأن يدير صندوق الثروة السيادي، الذي أعلنت عنه في الآونة الأخيرة، 200 مليار دولار في أقرب وقت.

وفي مقابلة تلفزيونية للوزير التركي مع قناة إن تي في، قال «زيبكجي» إن الاقتصاد التركي قوي ولن يهتز بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة الشهر الماضي أو العملية الجارية حاليا في سوريا.

وأضاف أن العملية العسكرية في سوريا، التي بدأت هذا الأسبوع خطوة إيجابية لضمان استقرار تركيا.

وكان مشرعون أتراك اقترحوا هذا الشهر تشريعا لتأسيس صندوق ثروة سيادي يهدف إلى المساهمة في دعم النمو السنوي على مدى السنوات العشرة المقبلة.

والصناديق السيادية، هي كيانات استثمارية، مهمتها إدارة الثروات والاحتياطات المالية للدول، وتتكون من أصول متنوعة، مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات.

وتهدف تركيا، من مشروع القانون، إلى الدخول في نادي العمالقة المالكين لصناديق سيادية، وهي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين التي لا تمتلك صندوقا سياديا.

وارتفعت وتيرة التطور في الصناديق السيادية حول العالم، بقيام عشرات الدول بإنشاء صناديق سيادية لها منذ 2005.

وأظهر تقرير صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية، وهي منظمة دولية تدرس صناديق الثروة السيادية حول العالم، في أبريل/نيسان الماضي، أن 4 صناديق سيادية تتواجد من منطقة الخليج العربي، من ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم، مقرها السعودية والكويت وقطر والإمارات.

وتتصدر الولايات المتحدة، عبر صندوقها قائمة الصناديق السيادة في العالم، بقيمة أصول تبلغ 2.813 ترليون دولار، تليها اليابان بقيمة 1.918 ترليون دولار، في حين يأتي الصندوق السيادي النرويجي Government Pension Fund Global البالغة قيمته 846.7 مليار دولار في المرتبة الثالثة.

وإذا نجحت أنقرة في مساعيها فستكون قد امتلكت واحداً من أكبر 20 صندوق سيادي حول العالم.